کارکنان واحدهای تولید، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود
بسمه تعالی
تاریخ 29/3/1379 شماره دادنامه 127 کلاسه پرونده 78/53
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- صنایع شیمیائی اصفهان وابسته به سازمان دفاع تابع وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح.
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 68943 مورخ 3/10/1370 وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیم اعلام داشته است، قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 به نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه اجازه داده است علاوه بر کادر رسمی در موانع نیاز افرادی را بصورت قراردادی پیمانی و یا خرید خدمت استخدام و به کار گمارد نیروهای قراردادی خرید خدمتی که به استناد آئین نامه ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 30/10/1369 هیات وزیران به عنوان کارکنان تابع قانون ارتش و پس از انعقاد قرارداد مشغول بکار می کردند برابر مفاد ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند. چون به نظر میرسد ذیل بخشنامه صادره از سوی وزیر کار و امور اجتماعی که علیرغم اینکه در صدر آن تاکید بر تابع قانون ارتش بودن کارکنان خرید خدمت مذکور در ماده 37 این قانون را دارد و همچنین علیرغم تاکید بر مشمول کار نبودن این افراد به استناد ماده 188 قانون کار، مخالف با صدر ماده 188 اخیر الذکر و ناقض ماده 37 قانون ارتش جمهور اسلامی است و از طرفی چون بنظر میرسد تصویب ان خارج از حدود اختیارات قوهمجریه باشد درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26137 مورخ 27/7/1378 اعلام داشته اند، قسمت اخیر بخشنامه 68943 مورخ 3/10/1377 وزیر کار و امور اجتماعی صرفاً نقل به معنی تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 24/9/1369 مجلس شورای اسلامی است که عیناً جهت مزید استحضار نقل می گردد ( کارکنان واحدهای تولید، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.) ضمناً براساس تبصره 3 ماده واحده یاد شده ( از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد. بنابمراتب و با جلب توجه به تاریخ تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران سال 1366 استدعای رد درخواست را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین عباسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 24/9/1369 (کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کارخواهد بود.) بنابراین مفاد بخشنامه شماره 68943 مورخ 3/10/1370 وزارت کار که متضمن حکم قانونگذار به شرح فق الذکراست مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی - مقدسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 127
تاریخ تصویب : 1379/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضوابط حمل کالاهای خارجی بعنوان هدیه و سوغات همراه مسافر در داخل کشور موضوع اعلان شده ازمصادیق تعارض آراء نمیباشد
