جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


تاریخ 29/11/73 شماره دادنامه 123 کلاسه پرونده 73/1
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای شاهرخ افشاری پور
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 825/د - 1/3/65 سازمان امور اداریو استخدامی و بخشنامه 68943 - 3/10/70 وزارت کار و امور اجتماعی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی خلاصتاً بخشنامه شماره 825/د - 1/3/65 دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی را مخالف قانون اساسی و قانون کار مصوب 1369 دانسته و اعلام داشته است: بخشنامه 68923 - 3/10/70 وزارت کار و امر اجتماعی ویژه کارمندان ارتش بوده و ربطی به کارمندان شرکت مخابرات نداشته و در نهایت ابطال آندو بخشنامه را درخواست نموده است.
مدیر کل دفتر حقوق سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 351/31 مورخ 28/3/73 اعلام داشته است: باستناد تبصره ذیل ماده 2 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 مقرر گردیده است که افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده و یا بشوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود و تشخیص مشاغل کارگری نیز در وزارتخانه ها و موسسات دولتی تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 به عهده شرکت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد. با تو.جه به مراتب فوق بخشنامه شماره 825/د- 1/3/65 این سازمان در اجرای وظایف قانونی فوق تهیه و صادر گردیده است و شاکی برای اثبات مغایرت آن با قوانین و مقررات دلیل قانع کننده ای ارائه ننموده است و لذا تقاضای رد شکایت ایشان را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ بشکایت طی نامه شماره 56115 - 21/3/73 اعلام داشته اند:
شرکت مخابرات طبق مقررات شرکتهایدلوتی از شمول قانون کار خارج میباشند بنابرانی اصل رای مورخ 22/9/72 هیات حل اختلاف مبنی بر مقررات معروض است و به بخشنامه که در ذیل رای صادره بآن استناد شده است اثری در تصمی گیری هیات نداشته و بود و نبود این بخشنامه موثر در دعی نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره ماده 2 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 اشخاصیکه طبق قانون کار در وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی به مشاغل کارگری اشتغال دارند مشمول قانون کار میباشند و طبق ماده 188 قانون کار اشخاص تابع استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود. بنابمراتب فوق الذکر و صلاحیت و اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمانها وشرکتهای دولتی و عنایت بمقررات استخدامی خاص مربوط به استخدام افراد بصورت خرید خدمت بخشنامه های مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول قانون کار به افراد خرید خدمت مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعلی فردوسی پور
----------------------------------------
وزارت کار و امور اجتماعی

شماره : 68943 - 3/10/70

اداره کل کار و امور اجتماعی ...
نظر به اینکه به موجب ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366 مقرر شده است خریدخدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود بنا به تشخیص سازمانهای استخدام کننده به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و هیات محترم وزیران نیز در جلسه مورخ 30/10/69 آئین نامه مربوط به نحوه استفاده از خدمات اشخاص بصورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین محدود متناسب با تشخیص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد را تصویب نموده است لذا اشخاص مشمول مقررات مذکور به استناد ماده 188 قانون کار از شمول مقررات قانون کار خارج می باشند . یاد آوری می نماید افراد شاغل در واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی وابسته به ارتش که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند ، براساس تبصره 1 قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 19/9/1369 کماکان مشمول مقررات قانونی کار خواهند بود.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
123
تاریخ تصویب :
1373/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :