جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


رای شماره : 3-8/1/39

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون بموجب ماده اول لایحه قانونی انتقال املاک وخالصجات دولتی ،از اول آذر1331کلیه املاک وخالصجات دولتی ازوزارت دارائی منتزع وضمیمه وزارت کشاورزی ودرماده مزبورتصریح گردیده که وصول مطالبات وانجام تعهدات مربوطه به آنهابعهده وزارت کشاورزی است ودعوی اقامه شده هم بعد ازتصویب مقررات فوق بوده ایرادوزارت دارائی ازحیث عدم توجه دعوی وارد می باشدوحکم فرجامخواسته متضمن قرارتوجه دعوی به وزارت دارائی برخلاف ماده مزبوره بوده ونقض می شودو...."
* سابقه *

عدم توجه دعوی
دعاوی مربوط به املاک منتزع ازوزارت دارائی
فرجامخوانده بخواسته دوازده میلیون ریال به وزارت دارائی اقامه دعوی نموده است وتوضیح داده که دردعوی ورثه مرحوم سپهسالاروبانک کشاورزی بموجب قراردادمستنددعوی ازحقوق دولت دفاع نموده وله دولت حکم صادرشده وبموجب ماده 6همان قراردادصدی دوقیمت محکوم به راکه دریافت نکرده مطالب است وضمنامدعی اعسارازهزینه دادرسی شده است .مستندات دعوی عبارتست ازحکم وزارت دارائی (قرارداد)وحکم عزل اوازوکالت ونامه نخست وزیری واظهارنامه ارسالی به وزارت دارائی وگواهی گواهان مبنی بر اعسارمدعی ازپرداخت هزینه دادرسی نسبت به خواسته .
شعبه 10دادگاه شهرستان درمورداعساررای به اعسارمدعی ازهزینه دادرسی داده ودرمورددعوی باصدورقرارتوجه آن بخوانده وقرارردایرادمرور زمان وقرارارجاع به کارشناس جهت میزان حق الجعاله واجرای آن بالاخره طبق نظرکارشناس وزارت دارائی رابه تادیه مبلغ 80/566550 ریال درحق خواهان محکوم نموده است .
نسبت به این حکم ازطرف وزارت دارائی تقاضای رسیدگی پژوهشی شده و بنگاه خالصجات رانیزبعنوان ثالث جلب کرده ودادگاه استان پس ازرسیدگی چنین رای داده است :
راجع به ایرادپژوهشخواه بعدم توجه دعوی مبنی براینکه طبق بند(و) ماده 4لایحه قانونی مربوط به تاسیس بنگاه خالصجات وبالحاظ لایحه قانونی مصوب 4/6/31به انتزاع املاک خالصه دولتی ازوزارت دارائی وضمیمه شدن آن به وزارت کشاورزی این دعوی متوجه بنگاه خالصجات بوده وقراردعوی وزارت دارائی قانونی نبوده ایرادمزبورواردبنظرنمی رسدزیراموضوع دعوی مطالبه صدی دوارزش وبهای سه فقره املاک (تنکابن وکلارستاق وسیارستاق ) است که دردادگاه املاک واگذاری برطبق قانون املاک واگذاری ،ازطرف ورثه مرحوم سپهسالاروبانک کشاورزی بطرفیت وزارت دارائی اقامه دعوی شده وبا دخالت خواهان به وکالت ازوزارت دارائی درمرحله نخستین آن دادگاه حکم به نفع وزارت دارائی صادرگردیده وخواهان بابت صدی دوارزش وبهای محکوم به آن املاک بموجب بند6قراردادمورخ 8/11/25تنظیمی باوزارت دارائی وزارت دارئی راطرف دعوی قرارداده ،قطع نظرازاینکه قراردادمزبورسالها قبل ازتصویب لوایح قانونی مزبورتنظیم وطرف تعهدوزارت دارائی بوده بر طبق قانون بازگشت املاک مصوب بیستم تیرماه 1328وماده 3 لایحه مربوط به تاسیس بنگاه خالصجات مصوب 26تیرماه 34 کمیسیون های مشترک مجلسین مویدآنست که املاک مزبوردراختیاربنگاه خالصجات قرارنگرفته تا پرداخت دیون وتعهدات مربوط به آن درعهده بنگاه مزبورباشدودربند(و) ماده 4 لایحه مزبورهم که وصول مطالبات وپرداخت دیون وتعهدات اداره کل خالصه سابق درعهده بنگاه خالصجات گذاشته شده وموضوع این دعوی ازمصادیق حکم مزبورنمی باشدازاین رودعوی متوجه وزارت دارائی بوده وارتباطی با بنگاه خالصجات نداردودرقسمت ایرادمرورزمان نیزهمانطوری که درقرار دادگاه بدوی مفصلااستدلال وبیان شده وباتوجه به فراز1ماده 739وفراز7 ماده 741وماده 764آئین دادرسی مدنی این دعوی قبل ازانقضاءمدت مرورزمان اقامه وطرح شده وهردوفقره ایرادنماینده اداره پژوهشخواه مردوداست اعتراضات دیگرنماینده اداره پژوهشخواه به اینکه جایزحق الوکاله نیست وعقدی واقع نشده تاتعهدی ایجادگرددواینکه خواهان مجازازطرف مقام صلاحیتداروزارت دارائی برای مداخله دردعوی ورثه مرحوم سپهسالاروبانک کشاورزی بروزارت دارائی نبوده وهنوزحکم قطعی صادرنگردیده وخواهان وقتی حق آغازاین دعوی راداشت که بادخالت اوحکم قطعی درمرحله تجدیدنظراملاک واگذاری بنفع وزارت دارائی صادرگردیده باشداین اعتراضات بنظروارد نیست زیراوزارت دارائی ضمن قراردادمورخه 8/11/25بموجب بند6قبول کرده درمحاکماتی که دفاع وتعقیب آن بخواهان ارجاع می گردددرصورتی که حکم به نفع وزارت دارائی صادرشودمعادل صدی دوازارزش محکوم به به مشارالیه بعنوان جایزه علاوه برحق الوکاله ماهیانه بپردازدوچون خواهان براساس همین قراردادوبموجب اجازات کتبی مقام صلاحیتداروزارت دارائی که رونوشتهای آن ضمیمه پرونده بدوی ودردادنامه بدوی منعکس گردیده وبرحسب گواهی دفتردادگاه املاک واگذاری ودلالت وحکایت دادنامه شماره 110 8/6/1327صادرازهیئت نخستین املاک واگذاری که رونوشت آن نیزتقدیم گردیده دردعوی ورثه مرحوم سپهسالاروبانک کشاورزی بروزات دارائی دخالت داشته وبادخالت اوحکم به نفع وزارت دارائی صادرگردیده وباتوجه به اینکه درقراردادمزبورپرداخت صدی دوارزش محکوم به موکول به صدورحکم قطعی نگردیده بلکه مطلق صدورحکم بنفع وزارت دارائی تصریح شده وعدم مداخله خواهان درمرحله تجدیدنظرمستندبه عمل خودوزارت دارائی بوده که مشارالیه راازوکالت عزل وقراردادمزبوررالغونموده است دراین صورت برحسب مستفادازمدلول مواد561 و565 و566 و567 قانون مدنی استحقاق خواهان درمطالبه صدی دوارزش وبهای محکوم به حکم مزبوربه نسبت عملی که درمرحله نخستین دادگاه املاک انجام داده مسلم بوده ووزارت دارائی حسب ماده 6 قراردادملزم به پرداخت آن می باشدوچون میزان صدی دوارزش وبهای محکوم به حکم مزبورومبلغی که خواهان مستحق دریافت آنست وسیله کارشناسان تعیین وبرنظریه کارشناسان هم ازطرف نماینده اداره پژوهشخواه اعتراض بعمل نیامده علیهذادادنامه پژوهشخواسته خالی ازاشکال است وعینااستوار می شودوبجهات مرقوم فوق دعوی اداره پژوهشخواه به جلب بنگاه خالصه مردود بوده وردآن اعلام می شود.
ازاین حکم فرجامخواهی شده وشعبه دهم دیوانعالی کشوربه اکثریت آراء چنین رای داده است :
1- دادخواست فرجامی شماره 5/2657وزارت دارائی که ناقص تقدیم و بعدازائدبودن آن اعلام شده ردمی شود2- قرارتوجه دعوی ازلحاظ رسیدگی و تطبیق بامقررات لایحه قانونی بمصوب یازدهم خرداد32ناقص ومخدوش است زیرابشرح ایرادوزارت دارائی خواسته خواهان بدوی بابت حق الوکاله دعوی ورثه مرحوم سپهسالاروبانک کشاورزی نسبت به املاک تنکابن وکلارستاق و سیارستاق که ازاملاک واگذاری می باشدبوده است وباآنکه بموجب لایحه قانونی مرقوم انجام تعهدات مربوط به املاک واگذاری درآن قسمت که از وزارت دارائی انتزاع وجزءبنگاه خالصجات شده بعهده بنگاه مزبورمقرر گردیده واقامه دعوی هم پس ازتصویب لایحه مزبوربوده اقتضاداشته دادگاه باتوجه به تبصره ماده 4لایحه قانونی مزبورروش می کردکه درتاریخ طرح دعوی وایرادوزارت دارائی مستثنیات املاک واگذاری مزبوردربندالف ماده سوم لایحه مزبوردرتصرف وزارت دارائی به معنی املاک منتقل به دولت بوده یاخیر وچون این تحقیق بعمل نیامده وتبصره ماده 4لایحه هم صریح است که انجام تعهدات آن قسمت املاک که بنگاه خالصجات انتقال یافته بعهده بنگاه مزبور می باشدقرارفرجامخواسته (قرارتوجه دعوی )ازجهات مزبورمخدوش بوده و شکسته می شود3- بالحاظ گسیخته شدن قرارمزبورمحلی برای موضوعات مورد تقاضای فرجام که فرع برتوجه دعوی است ازحیث موافقت آنهاباموازین قانونی باقی نمی ماندعلیهذاقرارردایرادمرورزمان ورددادخواست جلب ثالث وحکم شماره 470-17/10/34وحکم 6/1/35فرجامخواسته نیزشکسته می شود ورسیدگی به تمام موضوعات مشروحه (ازلحاظ ارتباط احکام وقرارهاباهم ) باشعبه دیگردادگاه استان 1و2خواهدبود.
پرونده جهت رسیدگی مجددبه دادگاه استان ارسال گردیده وبه شعبه پنجم آن دادگاه ارجاع گردیده وشعبه مرقوم چنین رای داده است :
اولاایرادعدم توجه وزارت دارائی واستنادنماینده پژوهشخواه دراین زمینه به ماده 4 لایحه قانونی مربوط به تاسیس بنگاه خالصجات ولایحه قانونی 4/6/31بنظرواردنیست زیراباتوجه به قرارمستنددعوی خواهان بدوی که فیمابین وزارت دارائی ازیکطرف وپژوهشخوانده ازطرف دیگرمنعقدشده وراجع به حق الوکاله پژوهشخوانده می باشدودرنظرگرفتن اینکه هیچیک از موادلوایح قانونی مورداستناداشعاری که بموجب آن پرداخت حق الوکاله موردمطالبه بعهده بنگاه خالصجات باشدنداردبنابراین به ردایرادمزبور اظهارنظرمی شودوثانیانسبت به ماهیت امرهمانگونه که قبلاهم استدلال شده چون ازطرف پژوهشخواه ایرادواعتراض موثری بردادنامه موردپژوهش نشده بنظراین دادگاه هم اشکالی بردادنامه بدوی واردنیست ،لذااستواری دادنامه پژوهشخواسته اعلام می شودوبااین ترتیب به رددعوی جلب نظراظهار نظرمی شود.
براثرفرجامخواهی وزارت دارائی موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق آراءبشرح زیررای به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان - مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 98تا103
19
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3
تاریخ تصویب :
1339/01/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :