جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


رای شماره : 1648-10/5/40

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"رای فرجامخواسته مستدل است وباتوجه به مجموع جریان امرمدلول رونوشت وکالتنامه محکوم علیه دعوی اعتراض به ثبت بایگانی درپرونده با جهاتی که مستندرای دادگاه است تباین بامحتویات پرونده نداردومندرجات آن طبق ماده 565 قانون آئین دادرسی مدنی دردیوان عالی کشورمعتبراست از این لحاظ اعتراضات فرجامی که مالاخدشه دراستنباط دادگاه است قابل توجه نبوده وموثردرنقض نمی باشدچون دررسیدگی دادگاه نیزازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی رای فرجامخواسته بااشکال موثری مواجه نیست بموجب ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراءابرام می گردد.
* سابقه *

قضیه محکوم بها
اعتباراحکام نسبت به قائم مقام اصحاب دعوی
درشهریورماه 1307متولی مدرسه ای بخواسته نیم دانگ ازقریه ای به عنوان اینکه ازموقوفات مدرسه است واجورچهارساله آن بطرفیت دونفر اقامه دعوی نموده است .درجریان رسیدگی باتوجه به تمام دعوی به یکی از خواندگان وصدورقرارعدم توجه دعوی نسبت به خوانده دیگرشعبه دوم دادگاه شهرستان اصفهان مستندات دعوی رامثبت وقفیت خواسته ندانسته وحکم به بطلان دعوی داده است .براثرپژوهشخواهی ازاین حکم دادگاه استان حکم مذکور رافسخ ونیم دانگ ازقریه مورددعوی راوقف دانسته است وحکم به تخلیه و تصرف دادن آن به وقف داده است که حکم مزبوردردیوان عالی کشورهم ابرام شده است .
دراسفندماه سال 34فرجامخواه نسبت به حکم معترض شده وبطرفیت اداره اوقاف ومتولی مدرسه بعنوان اعتراض برحکم اقامه دعوی نموده است وخلاصه توضیح داده محکوم علیه دعوی درسال 1308پنج دانگ ونیم مشاع ازشش دانگ قریه فوق الذکررابه شماره 77اصلی درثبت عادی درخواست ثبت نموده ودر17/7/1311اولادذکورخود(به اسامی مندرج دردادخواست )انتقال داده و درآبان 1311آگهی نوبتی آن بنام اولادمستدعی ثبت انتشاریافته وجریان ثبت ادامه داشته ولی درسال 1309آقای متولی مدرسه بدون توجه به مقررات تصدیق ازدادگاه شهرستان واستان تحصیل وبه یایگانی ثبت داده که مشعربه جریان دعوی مشارالیه ومحکوم علیه بوده است دعوی مشارالیه هم بطرفیت محکوم علیه که مالک ملک نبوده جریان داشته ومنتهی به صدورحکم می شودکه حکم مزبوردر دیوان عالی کشورهم ابرام می گردد.چون پنج دانگ مشاع ازپنج دانگ ونیم مشاع ازششدانگ قریه مزبورراازمالکین بموجب سندرسمی خریداری وتاکنون هم مبیع رامالکانه متصرف است واخیراآقای متولی مدرسه به استنادحکم صادربشرح فوق که رونوشت آن رابه اداره ثبت تسلیم نموده شش حبه ازقریه مورددعوی راموقوفه مدرسه معرفی نموده است واین امربه حقوق اینجانب لطمه می زندبدین جهت نسبت به حکم معترض ودرخواست رسیدگی وفسخ حکم را می نماید.
دادگاه استان پس ازرسیدگی معترض راقائم مقام محکوم علیه دانسته و اجمالابعنوان اینکه :
خوانده دعوی قبلی که محکوم به خلع یدازشش حبه قریه مورددعوی گردیده همان شخص است که پنج دانگ ونیم اززمین رعیتی محل رادرثبت عادی تقاضای ثبت نموده وبعدابه فرزندان خودانتقال داده است واشخاص اخیرموردثبت نامبرده رابه واخوانده انتقال داده اندویدمعترض مع الواسطه متلقی ازید خوانده آن دعوی می باشدکه محکوم به خلع یدازشش حبه قریه مذکورشده است و معترض درواقع قائم مقام نامبرده است وطبق اصول مسلم قضائی احکام محاکم درباره اصحاب دعوی وقائم مقام آنهانافذاست .
قراررددادخواست اعتراض راصادرنموده است وضمنااشعارداشته معترض می تواندطبق ماده 391 قانون مدنی به فروشندگان ملک مراجعه نماید، واخواه ازاین قرارفرجامخواهی نموده وشعبه ششم دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :
بشرح دعوی ومستندات مضبوطه درپرونده حکم مورداعتراض بعداز انتقال ملک ازطرف خوانده آن دعوی بفرزندان خودبدون طرفیت منتقل الیهم صادرشده وفرجامخواه که خریدارملک ازمنتقل الیه مدعی علیه آن دعوی می باشد جانشین مشارالیه به کیفیتی که دادگاه استدلال نموده نخواهدبودتاحق اعتراض برحکم رابعنوان ثالث نداشته باشدودادگاه مکلف بوده که به دعوی وشرح آن ومستندات قضیه رسیدگی وسپس اظهارنظرنماید.
قرارفرجامخواسته رابموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی نقض ورسیدگی مجددرابه دادگاه صادرکننده قرارارجاع نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان (صادرکننده قرارمنقوض )بامراجعه به مندرجات پرونده وجلب نظردادیاراستان به استناداینکه :
طبق حکایت سوابق موجوده درپرونده معترض ثالث موردنزاع رااز فرزندان محکوم علیه خریداری نموده ومشارالیهم نیزآن راازپدرخودانتقال گرفته اندبنابراین قائم مقام محکوم علیه می باشندوچون احکام محاکم به حکم قانون درباره قائم مقام اصحاب دعوی هم نفوذداردمشارالیه نمی تواند بعنوان معترض ثالث اقامه دعوی نماید،دادخواست اعتراض راردنموده است .
وکلاءمعترض ثالث فرجامخواسته اندوچنین اعتراض نموده اند: (استدلال دادگاه درصورتی صحیح است که یدموکل ازجهت مداخله دردعوی نیز قائم مقام یدماقبل شناخته شودوجریان دعوی بعدازسلب مالکیت ازیدماقبل رابطه مداخله یدمابعدرابعنوان قائم مقامی قطع می کندودعوی علیه یدماقبل درمواردی که قانون اجازه داده بایدطرح وجریان پیداکندوبعدازسلب مالکیت جریان دعوی علیه یدماقبل مجوزی نداردواصولادعوی اعتراض برثبت بایستی علیه ورثه محکوم علیه که آگهی نوبتی بنام آنهامنتشرشده ومالک بوده اندجریان پیداکندوحکمی علیه غیرمالک صادرشده موثرنمی تواندواقع گرددونیزطبق مواد16و17قانون ثبت فرجامخوانده بایستی برثبت شش حبه بعدازانتشارآگهی نوبتی اعتراض نمایدیاتصدیق طرح دعوی راتقدیم داردبه موجب ماده 87آئین نامه تقدیم تصدیق طرح دعوی قبل ازانتشارآگهی ارزش قانونی نداردوموکل درموقع معامله ملک موردبحث بهیچوجه ازدعوی متولی مدرسه بعنوان متصدی وقف اطلاع نداشته ودروضعیت ملک که ازاداره ثبت برای دفترخانه 25تهران فرستاده شده مطلقاتذکری ازاعتراض فرجامخوانده نسبت به شش حبه ملک مزبورداده نشده وموکل بکلی بی اطلاع ازجریان دعوی بوده وبا این وصف چگونه می توان معترض ثالث راقائم مقام محکوم علیه شناخت .
توضیح اینکه چهارنفرازاولادخوانده دعوی اعتراض به ثبت که قسمتی ازملک به آنهاانتقال داده شده بوده دردهم دیماه سال 1309وکالت تام الاختیاردرکلیه امورمربوطه بخودازجمله جواب ازدعوی اعتراض رابا اجازه توکیل غیربه پدرخودتفویض ومشارالیه نیزبموجب وکالتنامه دیگر درتاریخ 22/11/15اصالتاازخودوولایتاازچهارنفرازفرزندان صغارش وبر حسب داشتن ولایت قهری نسبت به چهارنفرازنوادگان خودوبه وکالت ازچهار نفراولادکبیرخودوکالت تام الاختیارباحق توکیل غیرراجع به کلیه امور مولی علیهم وموکلین خودبه دیگری تفویض ومومی الیه نیزحسب اختیاراتی که داشته وکالت دفاع ازدعوی واخواهی رابه شخص دیگری داده ودعوی اعتراض درمرحله پژوهش به شرکت ودخالت مشارالیه خاتمه یافته ومنتهی به صدور حکم شماره 234-11/12/16شده که دردیوان عالی کشورهم بشرح حکم شماره 1138 21/5/1317ابرام گردیده است وانتقال ملک ازطرف اولادمحکوم علیه به فرجامخواه پس ازصدورحکم دیوان عالی کشوربوده است .
بااصراری تشخیص شدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق بشرح زیررای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان - مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 103تا107

19
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1648
تاریخ تصویب :
1340/05/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :