جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 8/8/1379 شماره دادنامه 238 کلاسه پرونده 79/175
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید مرتضی نبوی
موضوع شکایت : ابطال تصویب نامه 13336/ ت 22284ه مورخ 4/5/1379 هیات وزیران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هیات وزیران در جلسه مورخ 22/4/1379 و باستناد ماده 35 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و اصل 138 قانون اساسی ماده 25 آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات را اصلاح کرد که خلاف نص صریح قانون است در تصویب نامه فوق الاشاره هیات وزیران مطبوعات مجبور به درج شمارگان در هر شماره تعداد نسخ برگشتی در هر ماه به تفکیک محل توزیع و اجبار مراکز چاپ به درج شمارگان نشریات چاپ شده می باشند. اولاً اصل 138 قانون اساسی ( به هیات وزیران حق داده است تا برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. ) وفق نص قانون اساسی نقش تفنینی هیان وزیران صرفاً آیین نامه ای و اداری است و در جایی که نیاز به قانونگذاری و تفنین باشد مطابق اصل 71 قانون اساسی عمل می شود که قانونگذار تصریح کرده است ( مجلس شورای اسلامی در عمدم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند وضع کند) یعنی خود مجلس شورای اسلامی حسب صراحت قانون اساسی در محل و جایگاه قانونگذاری است و نه هیات وزیران لذا در مصوبات مجلس در خصوص قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی چنین مطالبی وضع نشده است ثانیاً در ماده 18 قانون مطبوعات آنچه احصاء شده مطالب ذیل است (نام صاحب امتیاز مدیر مسئول نشانی اداره چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ میرسد و زمینه فعالیت ترتیب انتشار نوع نشریه در صفحه معین و محل ثابت) تصویبنامه هیات وزیران مستندا به ماده 35 قانون مطبوعات فراتر از قانون مطبوعات مصوب است و مصوبه ای غیر قانون مطبوعات در تناقص و تعارض آشکار است و از طرفی نقض آزادی مشروح 24 قانون اساسی" href="/tags/8443/اصل-24-قانون-اساسی/" class="link">اصل 24 قانون اساسی است که اشعار می دارد (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند) رابعا مطابق 4 (هیچ مقام دولتی…حق ندارد برای چاپ مطلب … درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به … به کنترل نشریات مبادرت نماید) حال آنکه تصویبنامه هیات وزیران هم به نوعی اعمال فشار بر مطبوعات مستقل و هم نوعی کنترل نشریات است لذا این تصویب نامه خلاف نص ماده 4 قانون مطبوعات است و فاقد وجاهت قانونی است لذا ابطال تصویب نامه خلاف قانون اساسی قانون مطبوعات مصوب هیات وزیران مورد استدعا است سرپرست دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 1116/102 مورخ 10/7/1379 اعلام داشته اند همانطور که آگاهی دارند آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات (مصوب سال 1365 هیات وزیران ) اعلام شمارگان نشریات را الزامی است دانسته لیکن مقرر بوده که اطلاعات مزبور محرمانه باشد ولی با عنایت به مشکلات عدیده ای که در این خصوص و در اجرای آیین نامه مزبور به وجود آمده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت ضرورت اعمال نظارت بر مبطوعات به صورت موثرتر پیشنهاد اصلاح ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات را به هیات دولت تقدیم داشت که بموجب مصوبه مورخ 22/4/1379 هیات وزیران ماده مزبور اصلاح و بر طبق آن کلیه مطبوعات موظف شدند شمارگان خود را در هر شمار نشریه درج کنند که وصف مزبور تنها تفاوت مصوبه جدید با آیین نامه قبلی می باشد با این توضیح که ظرف مدت 15 سالی که از عمر این آیین نامه اجرایی سپری شد و در آن نشریات ملزم به اعلام شمارگان خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده اند اعتراض در رابطه با اینکه آیین نامه مزبور (ویژه ماده 25 آن ) خلاف قانون مطبوعات یا خارج از چارچوب اختیارات هیات وزیران بوده مطرح نشده است اعلام شمارگان مطبوعات در جهان امروزی در جهان امروزی امری طبیعی و معمول است و شفافیت فعالیتهای مطبوعاتی ایجاد زمینه رقابت سالم و واقعی ایجاب می کند نشریات کشور با اعلان شمارگان خود به مخاطبان خویش به ایجاد فضای سالم رقابت کمک کنند از سوی دیگر عدم اطلاع مردم خوانندگان و آگهی دهندگان از شمارگان نشریات علاوه بر وجود فضاهای تیره در رقابت های مطبوعاتی موجب فراهم آوردن مشکلات زیادی در امر حمایت از مطبوعات کشور میگردد و همچنین دستیابی به شفافیت در زمینه کاغذ مصرفی روزنامه ها که با اعلان شمارگان واقعی آنها میسر میگردد و می تواند به شکل گیری الگوی درست حمایت از مطبوعات در زمینه کاغذ مصرفی کمک به سزائی کند. علاوه بر موضوع حمایت و تامین کاغذ نشریات یکی از مواردی که ایجاب می کند جامعه مطبوعاتی و دولت از حقوق شهروندان دفاع نماید موضوع آگهی هایی است که بخش دولتی و خصوصی به نشریات سفارش می دهند و شمارگان نشریات تاثیر فراوانی درتشویق ترغیب آگهی دهندگان ونیز در نرخ آگهی داشته و دفاع از حقوق این دسته از شهروندان نیز مستلزم شفاف سازی در عرصه میزان تولید نسخ نشریات یعنی شمارگان آنها می باشد مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات ناشی از اصل 138 قانون اساسی و وظایف مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات صورت گرفته است زیرا که اعلان دقیق شمارگان نشریات و نظارت و توجه افکار عمومی بر آن اجرای وظایف قانونی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسهیل و ممکن می نماید .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعبه تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه وضع قاعده موجد حق تکلیف به قوه مقننه دارد و قانونگذار به شرح ماده 18 قانون مطبوعات موارد الزامی که باید در هر شماره نشریه درج و اعلان شود مشخص و احصا کرده و تکلیفی در خصوص درج شمارگان مقرر نداشته است بنابراین ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 22/4/79 هیات وزیران در باب تکلیف و الزام مطبوعات به درج شمارگان در هر شماره نشریه منصرف از موارد مقرر در ماده 18 قانون مطبوعات و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب آیین نامه های دولتی می باشد و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
238
تاریخ تصویب :
1379/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :