حدود معافیت شرکتهای آب و فاضلاب از پرداخت مالیات بر اساس در آمد مربوط
بسمه تعالی
تاریخ 26/4/1379 شماره دادنامه 153 و 154 کلاسه پرونده 78/209 و 78/258
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : شرکتهای آب و فاضلاب مشهد و سمنان .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 5779/10764 ـ 4/ 30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصاد و دارائی
مقدمه : شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ، بر اساس بخشنامه شماره 5779/10764 ـ4 /30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصاد و دارائی با استناد ماده 17 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 معافیت موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 را منتفی اعلام نموده است . در صورتی که قانون مزبور علی الخصوص مدلول ماده 9 آن میزان مالیات نقل و انتقال انواع خودروها موضوع ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 را تعیین نموده است و به امور دیگرتسری ندارد و مالیات تعیین شده در ماده 9 قانون مصوب 1374 با توجه به سوابق قبلی آن در ماده 2 قانون مصوب 1366 صورت گرفته و قلمرو حکومت ماده 17 قانون مذکور در بخشنامه فوق ناظر به قوانینی است که در گذشته میزان مالیات را تعیین نموده اند ، معافیت ماده 10 مقرر در قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 که قانون خاص بوده و موخر بر قانون وصول مالیات از برخی کالاهای مقطوع و خدمات مصوب 1366 می باشد و لذا ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مشمول مقررات این قانون نمی باشد . از طرف دیگر معافیتهای مقرر در ماده 10 که در مقطع زمانی خاص و هم زمان با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب به تصویب رسیده است علی الطلاق مورد حکم قرار گرفته و تخصیص و تقید آن جزبا نص صریح قانون مجاز نمی باشد ، بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 107 مورخ 24/5/1377 شرکتهای آب و فاضلاب غیر دولتی قلمداد شده اند و بخشنامه صادره فوق تناقض آشکار با حکم صریح ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال 1369 دارد . لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای لغو بخشنامه یاد شده را دارد .
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسحخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10237 ـ 9 مورخ 27/9/1378 اعلام داشته اند ،
الف ـ ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 در خصوص مالیات مشاغل و در آمد سالانه ناشی از فعالیتهای شرکتهای مزبور می باشد و مالیات نقل و انتقال اتومبیل از شمول معافیت مذکور در ماده 10 قانون اخیر الذکر خارج می باشد .
ب : برابر ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 و به خصوص ماده 17 قانون مزبور که صراحتاً قوانین و مقررات قبلی مغایر با قانون مزبور را لغو نموده است ، شرکت شاکی مکلف به پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی می باشد . لذا بخشنامه مورد نظر در اجرای ماده 17 و 9 قانون اخیر الذکر صادر گردیده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وت آراء بشرح آتی انجام مشاوره با اکثریمبادرت به صدور رأی می نماید .
(رأی هیات عمومی)
با توجه به حدود معافیت شرکتهای آب و فاضلاب از پرداخت مالیات بر اساس در آمد مربوط به اهداف و تکالیف محوله موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب بخشنامه شماره 5779/10764 ـ 4 /30 مورخ 5/12/1377 مشعر به تعلق مالیات نقل و انتقال اتومبیل به تجویز ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات صادر شده با عنایت به مقررات قانون اخیر الذکر و خرووج کالای مزبور از موارد معافیت از پرداخت مالیات بشرح ماده 10 فوق الذکر مغایر قانون شناخته نشد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 154
تاریخ تصویب : 1379/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تمدید و تکرار قراردادهای موقت موجب نامحدود شدن آن نخواهد شد متضمن استنباط معارض و متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست
