بخشنامه مورد شکایت در خصوص کیفیت احتساب دیه از حیث تبدیل آن به وجه رایج کشور اصلاح گردیده است
بسمه تعالی
تاریخ :9/5/1379 شماره دادنامه :168 پرونده کلاسه :78/185
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای مهران محرابی
خواسته و موضوع شکایت : ابطال بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 قوه قضائیه
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است حسب مفاد بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که بموجب آن مقرر شده است ، ملاک احتساب دیه مورد لحوق حکم محاکم زمان قطعیت دادنامه صادره می باشد و رویه های متفاوتی از جهت رعایت بخشنامه موصوف باموارد قانونیاز باب اجرای حکم در محاکم و مراجع ذیصلاح قضائی میشود که این تعارض در بخشنامه مورد اشاره بالاخص در جائی که مجنی علیه مواجه با حکم اعسار جانی وپرداخت دیه از بیت المال اعمال میشود کاملاً به نادیده انگاشتن حقوق ولی دم منجر میگردد . به این توضیح که پس از وقوع فعل مجرمانه و محکومیت فاعل و گذشت و انقضاء مهلت قانونی دائر بر پرداخت دیه در جرائم غیر عمد (دوسال) و به جریان افتادن دعوی اعسار و فعل و انفعالات اداری در نهایت مبلغ ناچیزی را بعنوان دیه پرداختی از بیت المال مقرر می کند که این بخشنامه مبنای احتساب آن قرار گرفته است . اینک با عنایت به اینکه بخشنامه فوق الاشعار مغایرت نام با حقوق مجنی علیه را فراهم می آورد و در واقع تضییع کننده حقوق این افراد میباشد . تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه2/7813/1 مورخ 10/5/1374 قوه قضائیه را ارم .
مستشاران اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 493/7 مورخ 29/1/1379 اعلام داشته اند :
1 ـ دیه تنها مجازاتی است که با تعیین مهلتهای پرداختی خود با سایر مجازاتها تفاوت می کند .
2 ـ احکام قطعی صادره بعضاً قبل از سپری شدن مهلت پرداخت دیه و اغلب بعد از آن است .
3 ـ ناهمخوانی تاریخ قطعیت احکام و مهلتهای که در پرداخت به اختیار جانی است نمی تواند تاریخ قطعیت حکم را بر تاریخ ختم مهلت مرجع دارد ، زیرا بالفرض که حکمی قطعی شود چنانچه مهلتهای بندهای 1 تا 3 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذرد چنین حکم قطعی قابلیت اجراء ندارد
4 ـ با توجه بمراتب مرقوم قیمت سوقیه دیه مقیداً به تاریخ حکم قطعی به هر صورتیکه بخشنامه شود انطباقی با منطوق ماده فوق ندارد و ابطال میشود .
5 ـ مناسب ترین پیش بینی، قیمت ختم زمان مهلتهای پرداخت دیه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی است و در مرتبه ای که مقترن با حکم قطعی اجراء شود بهای روز صدور حکم شرط است با این توضیح که جانی مهلت احتمالی باقیمانده از زمان پرداخت را برای وقفه در اجرای حکم بکار نگیرد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وت آراء بشرح آتی انجام مشاوره با اکثریت مبادرت به صدور رأی می نماید
(رأی هیات عمومی)
نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در خصوص کیفیت احتساب دیه از حیث تبدیل آن به وجه رایج کشور اصلاح گردیده ، بنابراین بلحاظ انتفاء اعتبار بخشنامه مزبور موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی وجود ندارد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
----------------------------------------
شماره : 2/7813/1
مورخ : 10/5/1374
بخشنامه به مراجع قضائی سراسر کشور
در سیزدهمین جلسه مسولان قضائی کشور که در تاریخ 2/5/74 به ریاست حضرت ایت الله یزدی ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل شد ، مقرر گردید (با یادآوری اقدامات انجام شده با استفاده از منابع فقهی و قانونی در خصوص تعیین وتثبیت نرخ دیه )بکلیه واحدهای قضائی در سراسر کشور اعلام شود بخشنامه اصداری از روز صدور مورخه 1/1/74 لازم الرعایه بوده است ، و آراء صادره قطعیت یافته قبل از این تاریخ (اعم از اجراء شده یا درحال اجراء ) از شمول خارج بوده و این بخشنامه به هیچوجه موجب تجدید نظر خواهی از آراء قطعی یا امکان اصدار رأی اصلاحی از ناحیه محاکم نمیباشد .
علیهذا ضمن اعلام مراتب تصویر بخشنامه شماره 22/15 مورخ 8/1/74 وزیر محترم دادگستری به پیوست ارسال میشود .
معاون اجرائی رئیس قوه قضائیه
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 168
تاریخ تصویب : 1379/05/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تفاوت و تعارضی ندارد بخشنامه به مراجع قضائی سراسر کشور خصوص تعیین و تثبیت نرخ دیه
