تقاضای ابطال بند (ج) ماده 18 آئین نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377
بسمه تعالی
تاریخ :6/6/1379 شماره دادنامه :191 پرونده کلاسه :78/196
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای امین رجبی
طرف شکایت :قوه قضائیه
خواسته و موضوع شکایت : ابطال بند (ج) ماده 18 آئین نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377
مقدمه : شاکی طی دادخواستی اعلام داشته است ، پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 و تجویز تهیه و تدوین آئین نامه اجرائی آن بوزارت دادگستری و ریاست قوه قضائیه ، آئین نامه اجرائی آن بوزارت دادگستری و ریاست قوه قضائیه ، آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون فوق الذکر به تاریخ 26/2/1378 در 4 ماده و سه تبصره تصویب شد ، لیکن موضوعی در آن مشاهده می گردد که بنظر میرسد تعارض با مفاد اصل قانون باشد . قسمت اخیر ماده 2 قانون مذکور در رابطه با شخص مدیون که مستنکف از پرداخت دین است مقرر میدارد ، (( … در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .)) اما بند (ج) ماده 18 آئین نامه فوق الذکر در تعارض آشکار با ماده قانونی موصوف مقرر می دارد ((چنانچه استیفاء محکوم به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تادیه محکوم به اثبات اعسار حبس میشود )) اینک مستدعی است ضمن طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت حکم به ابطال بند (ج) ماده 18 آئین نامه اجراوی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صادر فرمایند
مستشاران اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6720/7 مورخ 25/11/1378 اعلام داشته اند ، در خصوص مورد تعارض قانونی احراز نمیشود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وت آراء بشرح آتی انجام مشاوره با اکثریت مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و مقررات مربوط به دعوی اعسار مفید معافیت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به از تحمل حبس در صورت اثبات ادعای اعسار به حکم مرجع صلاحیتدار است . بنابراین بند ج ماده 18 آئین نامه مورد اعتراض مغایر ماده 2 قانون فوق الذکر تشخیص داده نمیشود .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی ـ مقدسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 191
تاریخ تصویب : 1379/06/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شهرداری در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدید نظر نموده و وقوع اشتباه در دادنامه از حیث تعیین تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به شهرداری محرز است استناد به مقررات قانون کار سابق از حیث شمول مرور زمان
