واجد شرایط لازم برای تحقق امر تعارض نمی باشد
بسمه تعالی
تاریخ 11/2/72 شماره دادنامه 21 کلاسه پرونده 71/246
شاکی. غلامحسین شیبانی و مصیب عزیزی نجف آبادی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء از شعب شانزدهم و هیجدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/508 موضوع شکایت حسن و حسین ذهاب ناطوری به طرفیت اداره کشاورزی استان کرمان بخواسته ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی شماره 5501 ـ 5500 مورخ 16/4/52 بشرح دادنامه شماره 194 ـ 27/4/71 حکم به ابطال رای مورد شکایت صادر نموده است.
ب ـ شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/193 و 71/194 موضوع شکایت آقای غلامحسین توزجی و مصیب عزیزی بطرفیت شورای اصلاحات ارضی بخواسته ابطال رای شورای اصلاحات ارضی و خدمات کشاورزی سیرجان به شرح دادنامه های شماره 615 ـ 25/7/71 و 616 ـ 25/17/71 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه دادنامه شماره 194 مورخ 27/4/71 در پرونده کلاسه شعبه شانزدهم و دادنامه های شماره 616 ـ 615 مورخ 25/7/71 در پرونده های کلاسه های 71/193 و 71/194 شعبه هیجدهم دیوان در زمینه رسیدگی به اعتراض نسبت به رای شورای اصلاحات ارضی و صدور رای به ابطال رای شورای مذکور در شعبه شانزدهم بلحاظ مغایرت آن با نظر فقهای شورای نگهبان در باب عدم قابلیت اجرای قوانین اصلاحات ارضی و رد شکایت در شعبه هجدهم بواسطه عدم ارائه دلایل و مدارک لازم با توجه به محتویات پرونده مذکور واجد شرایط لازم برای تحقق امر تعارض نمی باشد لذا آراء مزبور از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 21
تاریخ تصویب : 1372/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبات شورای اصلاحات ارضی مورد شکایت ناظر به تعیین خط مشی ورویه های اجرائی از حیث حسن اجرای قوانین اصلاحات ارضی بوده و در محدوده قوانین و مقررات مربوط میباشد چون رای شورای اصلاحات ارضی خلاف نظریه شورای نگهبان و خلاف شرع اصدار یافته است فلذا به ابطال رای مورد شکایت صادر و اعلام میشود
