چون رای شورای اصلاحات ارضی خلاف نظریه شورای نگهبان و خلاف شرع اصدار یافته است فلذا به ابطال رای مورد شکایت صادر و اعلام میشود
بسمه تعالی
تاریخ 27/7/71 دادنامه 194 کلاسه پرونده :20/16/508
مرجع رسیدگی : شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای محسن و حسین ذهاب ناظوری
طرف شکایت ـ اداره کشاورزی استان کرمان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی شماره 5501ـ 5500 ـ 16/4/53 صادره درباره آنها.
گردشکار ـ شکایت با تقدیم و ضمائم آن به دیوان عدالت اداری علیه اداره کشاورزی استان کرمان و در مورد ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی شماره 5501 ـ 5500 ـ 16/4/53 صادره درباره موکلین شکایت نموده و ضمن شرح مطالبی در این رسیدگی و منوط حکم شایسته خواستار گردیده اند، که پس از وصول دادخواست و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه فوق ثبت در جریان تبادل لوایح قرار گرفته است. طرف شکایت وکیل وزارت کشاورزی و دفتر حقوقی وزارتخانه مربوطه به شرح لوایح جوابیه شماره های 670 / 2994ـ 25/10/70 و 670/1 ـ 10/1/71 و 176/21 - 6/2/71 اقدام به پاسخگویی نموده اند. شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق جهت رسیدگی به پرونده الذکر تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشورتی آقای منوچهر نوروزیان مشاور دیوان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دیوان
در خصوص شکایت آقایان حسن و حسین ذهاب ناظوری بطرفیت اداره کشاورزی استان کرمان مبنی بر ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی شماره 5501 - 5500 ـ 16/4/71 صادره درباره شاکیان که آقای کریم ضرشامی وکیل وزارت کشاورزی طی لایحه جوابیه شماره 670/3994 ـ 25/10/70 اعلام داشته است اسناد انتقال به خواهانها مخالف قانون صدور یافته که باید میشد و با استناد گزارش شماره 21/12/494 ـ 18/7/70 اداره کل کشاورزی استان کرمان مراتب فوق اکثریت مالکین وزارعتین بر قبول اجرای قانون اصلاحات ارضی مورد توجه بوده و بین گزارش ملاک ـ رای مورخ 9/7/70 شورای اصلاحات ارضی قرار گرفته است و رای شورا انطباق کامل با مقررات مواد 38 آئین نامه قانون اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 و ماده 11 و تبصره یک از ماده مرقوم از قانون تقسیم و فروش مورد اجاره بزارعین مستاجر مصوب 3/10/37 و تبصره 12 از ماده یک الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک بزارعین مستاجر مصوب 10/12/39 داشته و خواهانها که در اقلیت بوده اند ناگزیر به تبعیت از اکثریت ساکنین و زارعین برده و باید از قانون تبعیت نماینده در خاتمه پاسخ اضافه شده که با توجه به مورخ دوم خرداد 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجرای قوانین اصلاحات ارضی را تجویز نموده اند ایرادی بر اجرای قانون مزبور وارد نمی باشد نظر به اینکه ماده واحده مصوبه دوم خرداد 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور اسناد رسمی مالکیت نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون سند رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است تجویز نموده نه اجرای مجدد قانون اصلاحات ارضی سابق را که ادامه و استمرار آن از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص و مراتب طی نامه شماره 1371 ـ 31/4/61 تحت عنوان (وزارت کشاورزی ـ با ارسال فتوکپی نامه آیت الله خاتمی که در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح و بررسی شده نظر به اینکه دستور العمل شماره 3313 /1/13 ـ 2/12/61 مبنی بر ادامه و استمرار از قانون اصلاحات ارضی مورد طاغوت مغایر با موازین شرعی است خواهش میشودسریعاً لغو آن را به ادارات تابعه اعلام فرمائید که به وزارت کشاورزی اعلام شده است و به جهت عدم توافق شاکیان فوق الاشعار با مالکین اراضی که آقای وکیل وزارت کشاورزی مستند است ناگزیر به تبعیت از اکثریت مالکین وزارعین خواهند بود تبصره 2 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت یاد شده بود. حاکمیتی نخواهد داشت و دفاع آقای وکیل وزارت کشاورزی بشرح شش لایحه شماره 670/176 ـ 6/3/71 مبنی بر اینکه نظریه شورای محترم نگهبان ناظر به این است که در هر مرتبه ای از سراسر کشور که قوانین اصلاحات ارضی شروع نشده و می بایست ابتدا به ساکن از مرحله بدوی شروع میشود متوقف میگردد در ارتباطی به مواردی که قوانین اصلاحات ارضی بموقع اجرا درآمده و اصلاح اسناد ضرورت دارد نخواهد داشته استنباطی خلاف نظریه شورای محترم نگهبان می باشد زیرا رای شورای اصلاحات ارضی در ادامه و استمرار مقررات اصلاحات ارضی و برمبنای ماده 38 آئین نامه اجرای قانون اصلاحات ارضی صدور یافته و در ادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضی عمل شده است از این رو چون رای شورای اصلاحات ارضی خلاف نظریه شورای نگهبان و خلاف شرع اصدار یافته است فلذا به ابطال رای مورد شکایت صادر و اعلام میشود این رای قطعی است.
نخجیری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 194
تاریخ تصویب : 1371/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
واجد شرایط لازم برای تحقق امر تعارض نمی باشد از حیث عدم وحدت در موضوع از مصادیق آراء متناقض شناخته نمیشود
