شرایط و کیفیت موافقت با تقسیط بدهی اشخاص به موقوفات بشرح نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است
بسمه تعالی
تاریخ 23/8/78 شماره دادنامه314 کلاسه پرونده :77/348
مرجع رسیدگی : دیوان عدالت دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای علی اصغر حسین نژاد آریائی با وکالت آقای مجتبی ناظر مقدم.
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره 155/100 م مورخ 26/1/1375 نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : مفاد بخشنامه شماره 155/100 م مورخ 26/1/1375 که مبنی بر وصول مبلغ مازاد بعنوان خسارت تاخیر تادیه و از مصادیق ربا میباشد خلاف مقرر شرع و نظر شورای نگهبان است. تقاضای ابطال آن را می نمایم. نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5875/410 مورخ
10/1/1378 اعلام داشته اند بخشنامه مورد بحث هیچگونه اجباری برای بدهکاران به وقف معمول نداشته و تمام سعی و کوشش ادارات اوقاف خیریه بر این مبنا بوده که از دریافت حقوق وقف بصورت نسیه جز در مواردی که به درخواست متقاضی باشد خودداری نمایند و در این امر جز رعایت و حفظ حقوق وقف قصد و نیت دیگری در کار نبوده است و متقاضی ابطال خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 5339/21/78 مورخ
4/7/1378 اعلام داشته اند : موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقها بشرح زیر اعلام میگردد مفاد بخشنامه شماره 155/100 مورخ 26/1/1375 نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه ، اخذ درصدی زاید بر نظر کارشناسی در موارد نقد نبودن مال الاجاره است و مسئله اخذ خسارت تاخیر تادیه ای در کار نیست و بناء علیه برخلاف شرع نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه مورخ 26/1/75 نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در باب شرایط و کیفیت موافقت با تقسیط بدهی اشخاص به موقوفات بشرح نظریه مورخ 1/7/78 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است و به لحاظ اینکه متضمن قاعده آمره خاصی از جمله تجویز خسارت تاخیر تادیه و الزام به پرداخت آن نیست. مغایر قانون هم تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
---------------------------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
شماره 155/100 م
مورخ 26/1/1375
مدیریت کل اوقاف و امور خیریه استان
مدیریت اوقاف و امور خیریه استان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان
با عنایت به مکاتبات ادرات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات راجع به کسب تکلیف در مورد تقاضای تقسیط بدهی واصله به ادارات از طرف اشخاص و جلوگیری از تعاطی مکاتبات در این مورد به اطلاع می رساند که برابر موازین و مقررات کلیه معاملات مربوط به موقوفات و وصول عواید و پذیره سرقفلی آنها به صورت نقدی است و ادارات اوقاف و امور خیریه به متولیان باید تا آنجا که میسر است از پذیرش تقاضای تقسیط بدهی اشخاص به موقوفات خودداری نمایند.
در موارد استثنایی و در صورتی که از بدهکار به موقوفات بدلایل موجهی قادر به پرداخت کلیه بدهی خود بصورت نقد نباشد و تقاضای تقسیط خود را بنمایند و این امر مورد تایید آن اداره کل قرار گیرد با عنایت به لزوم رعایت صلاح و غبطه وقف و جلوگیری از ضرر و زیان موقوله به موجب این بخشنامه اجازه داده میشود که ادارات تابعه با مجوز آن اداره کل با دریافت حداقل یک سوم کل بدهی با تقسیط بقیه آن حداکثر تا مدت سه سال به شرح زیر اقدام نمایند.
1 ـ در مورد پذیره رقبات مسکونی که به صورت ابتدایی به افراد فاقد مسکن واگذار می شود با احتساب 15% بالاتر از نظر کارشناس.
2 ـ در مورد پذیره سایر رقبات اعم از مسکونی یا صنعتی یا سرقفلی واحدهای تجاری سالیانه 20% بالاتر از نظر کارشناسی به نسبت باقیمانده بدهی.
3 ـ در مورد رقبات واگذاری به ادارات و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها با احتساب 30% بالاتر از قیمت کارشناس.
4 ـ در مواردی که مدت تقسیط از سه سال کمتر باشد به همان نسبت از مبالغ ردیفهای فوق برای هر سال کمتر گردد.
بدیهی است برای اطمینان از وصول به موقع اقساط تعیین شده باید تضمین کافی و اسناد قابل اجرا مانند سفته و یا قبض اقساطی و یا حداقل چک از بدهکاران با ذکر تاریخ وصول از بدهکار اخذ و جز اسناد دریافتی در دفاتر اعمال حساب شود.
اضافه می نماید تقسیط تا مدت سه سال به این معنا نیست که در همه موارد الزاماً تا مدت مزبور بدهی اشخاص تقسیط شود و مدیران کل و مسئولین ادارات باید تلاش نمایند که مدت پرداخت اقساط حتی الامکان کوتاهتر باشد.
سید مهدی امام جمارانی
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
رونوشت :
ـ اداره کل امور اوقافی جهت اطلاع.
ـ مدیریت حقوقی جهت اطلاع.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 314
تاریخ تصویب : 1378/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خلع ید متصرف رقبه موقوفه در صورت امتناع از تنظیم اجاره نامه طرح دعوی این اداره علیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ، دعوی موقوفه علیه شهرداری تلقی و دعوی دولت علیه دولت نمی گردد
