متولیان موقوفات برای مشاوره در امور ثبتی و حقوقی موقوفات تحت تولیتشان محدود و منحصر به مشاوره با وکلای واجد شرایط یعنی (دارای پروانه وکالت ) هستند
بسمه تعالی
تاریخ 9/4/75 شماره دادنامه58 کلاسه پرونده :74/131
مرجع رسیدگی : دیوان عدالت دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای رحیم اقدم
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 41 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند : ماده 41 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/5/62 هیات وزیران و آزادی متولیان موقوفات را برای مشاوره در امور ثبتی و حقوقی موقوفات تحت تولیتشان برخلاف مقررات وقفنامه ها، محدود و منحصر به مشاوره با وکلای واجد شرایط یعنی ( دارای پروانه وکالت ) است. و حال اینکه چنین محدودیتی نه در شرع و نه در قانون مطلقاً وجود ندارد. و تصویب ماده 41 آئین نامه مذکور از سوی قوه مجریه هم مخالف با شرع و هم مخالف با قانون و هم خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا بنابر اجماع همه فرق مسلمین هرگونه مزاحمت و مخالفت با متولیان موقوفات و کوچکترین مداخله در امور موقوفات بدون اذن متولیان آن حرام و ممنوع است و قانونگذار کشور ما نیز هم در مواد 75 تا 78 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 و هم در ذیل بند اول ماده اول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 ( که با قیودی مانند که فاقد متولی بوده و یا مجهول التولیه است وقیدهای دیگر، اختیارات سازمان اوقاف برای مداخله در اداره امور اوقاف را به دو موردی فاقد متولی و مجهول التولیه در موقوفات عام مطلقاً و بهمان دو مورد مزبور در موقوفات خاصه به اضافه تحقق شروط مقرره در ذیل بند مار الذکر محدود ومنحصر نموده است ) و همینطور در سایر مصوبات مربوطه متفرقه در ابواب مختلفه قوانین نیز کلاً و عموماً از فقه اسلامی و اجماع فقهای مسلمین بشرح فوق پیروی کرده است. لذا به تجویز 170 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 41 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیات محترم وزیران را دارم
قائم مقام معاونت حقوق و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 406/21503 مورخ 29/3/75 اعلام داشته اند ،
1 ـ همانگونه که در مرقومه سازمان اوقاف ذکر شده و ماده 41 آئین نامه تصریح دارد متولی و سازمان اوقاف مکلف به انتخاب وکیل نشده اند بلکه عبارت می توانند و در صورت لزوم که در این ماده آمده، صراحتاً اختیار متولی و سازمان را بیان داشته است.
2 ـ کاربرد وصف واجد شرایط برای وکیل نه تنها مغایرتی با موازین قانونی و شرعی ندارد بلکه عیناً تذکر و تاکید بر شرایطی است که هر وکیل ( بالخصوص وکیل موقوفه که رعایت احتیاط و غبطه وقف در آن ضروری است ) باید دارا باشد زیرا یکی از شرایطی که در شرع و قانون برای وکیل مقرر است عقل و کمال است که از شرایط عام و در تمامی عقود مفروض است و دیگری وصف امانت است.
3 ـ صرفنظر از اینکه مسئولیت سازمان اوقاف طبق موقوفات خاص نیز چنانچه موضوع متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد ، اقدام نماید، بویژه آنکه سرپرست سازمان براساس تبصره 1 این ماده مجاز به تصدی مواردی است که متوقف بر اذن ولی فقیه می باشد. اصولاً ماده 41 آئین نامه حکمی برای انتخاب وکیل سازمان برای موقوفات دارای متولی پیش بینی ننموده است بلکه بلحاظ آنکه هم متولی و هم سازمان در موقوفات حسب مورد مسئولیتهایی دارند. لذا آنها را در عرض یکدیگر ذکر و اجاره داده است که وکیل انتخاب نمایند. طبعاً هر یک در حدود صلاحیت خود انتخاب خواهند کرد ، چنانکه ذکر کلمه متولیان نیز موجب نمی شود متولی یک موقوفه در موقوفه دیگری دخالت نماید.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 5072/21/75 ـ 26/3/75 اعلام داشته اند :
نامه شماره 74/131 مورخ 17/11/74 موضوع ادعای خلاف شرع بودن ماده 41 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صوب 10/2/65هیات وزیران در جلسه مورخ 24/3/75 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و ماده 41 آئین نامه اجرائی مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه ماده 41 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 بشرح نظریه مورخ 26/3/75 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است و متضمن وضع قاعده آمره ای نیز نمی باشد. لذا خلاف قانون نیز شناخته نمی شود و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 58
تاریخ تصویب : 1375/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نقض رای صادره از هیات تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت 1 73 899 تقاضای ابطال تبصره 1 و 2 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه بلحاظ مخالف با موازین شرعی
