موضوع شکایت و خواسته ابطال بند ب ماده 2 و ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه
بسمه تعالی
تاریخ 23/1/69 شماره دادنامه6 کلاسه پرونده 66/88
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی.محمد جواد آسائی اردکانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب ماده 2 و ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه.
مقدمه : بموجب ماده واحد قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/63 مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب قانون ، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی ، بفروش رسیده و با بصورتی به ملکیت درآمده باشد، به قضیت خود بر میگردد ، و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در قانون و تبصره های آن ، مرجع خاصی برای تشخیص خلاف شرع بودن تبدیل موقوفات مشمول قانون ، تعیین نگردیده و ضرورتی برای این امر تصور نشده است ، زیرا محکمه صلاحیتدار برای رسیدگی به این موضوع ، و سایر مسائل وقف دادگاه مدنی خاص می باشد. بموجب ماده 2 آئین نامه اجرائی مصوب 7/9/62 هیات وزیران برای تشخیص مشروع یا غیر مشروع بودن تبدیل موقوفه به ملک کمیسیونی مقرر شده است، و در بند «ب» این ماده برای تشخیص غیر مشروع بودن، اختیاراتی به کمیسیون تفویض شده است که به دلائل زیر خارج از حدود اختیارات آئین نامه و در صلاحیت قانون گذار باشد. 1 . در کلیه مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی به امری که ، در صلاحیت دادگاه است ، در نظر گرفته نشده این مرجع قانونگذار تعیین میکند، بنابراین دادن ، اختیاراتی به کمیسیون از قبیل اعلام نظر کمیسیون تسلیم طرف و اعتراض به دادگاه مدنی خاص و در صورتی که طرف به آن تسلیم نباشد، کلاً از صلاحیت تصویب در آئین نامه خارج است.
ب. در ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون مقرر شده است ، موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون، حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب شهریور ماه 1342 مراجع جنگلی اعلام شده ، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف قرار می گیرد.
بموجب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کلیه این رقبات مطابق قانون ملی اعلام و از ملکیت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از وقف و غیر وقف خارج، و به تملک دولت درآمده است. این قانون هنوز به قوت خود باقی است و مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب ، اصلاحاتی در بعضی مواد آن نموده است، ولی هیات دولت بخود حق داده است که قانون را لغو و حکم به برگشت اراضی بسازمان 9/2/68 در پاسخ بشکایت مذکور، اعلام داشته است : نظر به اینکه اجرای حکم ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه 1363 مبنی برابطال سند مالکیت موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، مستلزم آن است که سوابق امر در ادارات وقف و ثبت ، بررسی شود، تا مواردی که مصداق موضوع قانون است ، استخراج و دستگاههای اجرائی ذیربط بتوانند به وظیفه خود در اجرای حکم قانون عمل نمایند. لذا تشکیل کمیسیون مرکب از افراد صاحبنظران برای تشخیص مصادیق قانون ضرورت دارد زیرا اجرای قانون توسط دستگاههای اجرائی ، منوط به تعیین و احراز مصادیق است و بدن آن ، انجام مسئولیت قانونی متعسر است خصوصاً آنکه بنا به حجیت مفهوم مخالف در مواردیکه موقوفات با مجوز شرعی به فروش رفته یا به ملکیت درآمده سند آنها قابل ابطال نمی باشد. بهمین جهت مسئولیت کمیسیون در احراز مصادیق در دو بند مجزا در ، ماده 2 آئین نامه ذکر شده است، طبیعی است نظر کمیسیون صرفاً برای دستگاه اجرائی مربوط، مناط اعتبار است و مرجع رسیدگی به امور ترافعی بین دستگاه اجرائی و متصرف نمی باشد تا تعارض با دادگاه مدنی خاص باشد و همانگونه که در قسمت اخیر بند .ب ماده 12 تصریح شده چنانچه متصرف موقوفه به نظر کمیسیون معترض باشد، موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح میشود . 2. ماده 10 آئین نامه نیز بیان یکی از مصادیق ماده واحده است که مقرر داشته : سند فروش و تملک موقوفات بدون اخذ، مجوز شرعی، ابطال گردد، زیرا حکم ماده 56 جنگلها و بهره برداری که در رژیم ستم شاهی تصویب شده ، مستند به مجوز شرعی نبوده و سند موقوفاتی که به استناد آن ملی شده و بفروش رسیده، بلحاظ عدم مجوز شرعی باید طبق حکم ماده واحده قانونی ابطال شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی پور و با حضور روسای شعب تشکیل، و پس از استماع توضیحات مدیر کل دفتر حقوقی و ثبتی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه کمیسیون بند ب ماده 2 آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و ، اراضی موقوفه صرفاً بمنظور تشخیص مصادیق مورد نظر قانونگذار تشکیل و جنبه کارشناسی دارد، و حسب قسمت اخیر مزبور تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع با دادگاه مدنی خاص می باشد و ماده 10 آئین نامه نیز در مقام تبیین حکم کلی ماده واحده است علیهذا باتفاق آراء موارد فوق مخالف و مغایر با قانون ، تشخیص نگردید.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6
تاریخ تصویب : 1369/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شکایت مبنی بر مغایرت ماده 9 و تبصره یک ماده 10 و تبصره یک ماده 19 آئین نامه اجرائی اختیارات سازمان حج و اوقاف ، با موازین شرعی موضوع شکایت غیر قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص می گردد
