×

موضوع شکایت و خواسته لغو ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

موضوع شکایت و خواسته لغو ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

موضوع-شکایت-و-خواسته-لغو-ماده-10-آئین-نامه-اجرائی-قانون-ابطال-اسناد-فروش-رقبات-آب-و-اراضی-موقوفه

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ 29/3/69 شماره دادنامه83 کلاسه پرونده 68/1
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی.آقای اسدالله مشرف زاده
طرف شکایت : نخست وزیری
موضوع شکایت و خواسته : لغو ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه.
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی ، چنین اعلام داشته است: در ماده 10 آئین نامه مذکور آمده است موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب شهریور ماده 1342 بعنوان مراتع ملی شده اعلام گردیده ، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می گیرد . ذکر جمله بعنوان مراتع ملی شده اعلام گردیده… استثناء تلقی، و بسیاری از رقبات جنگلی موقوفه را از حیطه ماده واحده که کلمه کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش یا بصورتی بمالکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد… خارج نموده ، و از ابطال اسناد مالکیت بسیاری از مناطق جنگلی موقوفه جلوگیری بعمل آورده ، ومخالف با نظر واقف بوده . با عنایت به مراتب فوق ، ابطال ماده فوق مورد استدعاست
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری بشرح نامه شماره 15258 ـ 13/2/68 در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته است : در ماده 10 آئین نامه مزبور همانگونه که در بند 2 نامه 14560 مورخ 9/2/68 این دفتر مستقلاًبیان شده، یکی از مصادیق ماده واحده بلحاظ عام بودن آن ، ذکر شده طبیعی است چنانچه موقوفه دیگری هم باشد که بعنوان جنگل مخروبه در رژیم ستم شاهی بفروش رسیده یا تملک شده ، مطابق حکم ماده واحده ، و بعد از بررسی اسناد و مراتب آن توسط کمیسیون ماده 12 آئین نامه مورد اقدام لازم قرار خواهد گرفت، و ایراد شاکی با توجه به قاعده اثبات شی نفی ها جدا نمی کند بماده 10 آئین نامه وارد نمی باشد زیرا که ماده تجویزی برای عدم ابطال سایر مصادیق قانون از جهت مصداق مورد نظر مشار الیه پیش بینی نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی پور و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به رای شماره 6 مورخ 23/1/69هیات عمومی ، که براساس مفاد آن، ماده 10 آئین نامه در مقام تبیین حکم کلی ماده واحده بوده و مخالف و مغایرتها قانون تشخیص نگردیده لذا موجبی برای طرح مجدد نمی باشد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 83

تاریخ تصویب : 1369/03/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.