×

تقاضای ابطال دستور العمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات

تقاضای ابطال دستور العمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات

تقاضای-ابطال-دستور-العمل-تنظیم-اسناد-اجاره-رقبات-موقوفات
بسمه تعالی
تاریخ 9/11/72 شماره دادنامه192 کلاسه پرونده71/197
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی.آقای محمد شجری و غیره
طرف شکایت . اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه زنجان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات.
مقدمه. شکایت طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند بطوریکه از منطوق ، مفاد و حتی مفهوم ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 25/2/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قابل استنباط است منظور غائی و نهایی قانونگذار اسلامی فقط و منحصراًحفظ حقوقی و پیشگیری از توجه هرگونه ضرر و زیان به موقوفات عامه و از جمله آنها وصول اجور معوقه این قبیل موقوفات بالاخص تعیین اجاره بهای عادله درباره موارد اجاره ای که مشمول قانون مدنی بوده و یا بلحاظ تعلق سرقفلی روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد، علل و دلائل شرعی و قانونی که صدور حکم بر الغاء اثرات و ابطال دستور المعل اجرائی را که مستقیماً و راساً توسط سازمان اوقاف و در 12 ماده بصورت اجاره نامه بدون تعیین دفترخانه رسمی و طرفین عقد و اجاره تنظیم یافته ، اولاً تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی مصوب 25/2/58 شورای انقلاب ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز را تعیین ضرب الاجل 15 روزه براساس آئین نامه که از طرف سازمان اوقاف تهیه و جهت تصویب به هیات محترم دولت تسلیم خواهد داشت . محول نموده است، در حالیکه در آئین نامه اجرائی موضوع همین تبصره که در جلسه مورخ
17/2/58 هیات دولت موقت در پنج ماده و چهار تبصره مورد تصویب قرار گرفتند نظر شورای انقلاب اسلامی ایران صحیحاً بضمیمه اجراء در نیامده است. ماده یک آئین نامه مذکور مغایر تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی بوده است و بفرض صحت آئین نامه اجرائی ماده یک لایحه قانونی 22/2/58 هیات وزیران دولت موقت دربارة مستغلاتی که شمول قانون روابط موجر مصوب 2/5/56 طبق دادخواست درج شده راجع به املاک و مستغلاتی است که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56 نمی باشد در حالی که اداره خوانده همگان را مشمول ضوابط وشرایط واحد اعلام نموده است. ثانیاً آیا عقل سلیم و منطق و حتی ازلحاظ شرعی و قانونی قابل قبول است که درباره حق سرقفلی و شرایط و ضوابطی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است و همچنین مستغلات مشمول همین قانون دو نوع مقررات حاکم باشد. ثالثاً تحصیل و ضوابط موضوع دستور العمل غیر قانونی مغایر اصول المسلمون عند شروطهم و المومن اذا و عدوفی می باشد. با توجه به مراتب درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد.
مدیر اوقاف و امور خیریه استان زنجان در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 3438 مورخ 12/4/72 اعلام داشته اند:
1 . طبق ماده دو آئین نامه اجرائی لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه نسبت به املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر میگردد و این قسمت نص خاصی است که بر قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 مخصص و دادگاه از ارجاع به کارشناسی و تبعیت از نظر کارشناس برای تعیین اجاره بها در موقوفات معاف می دارد. بنابراین بندهای 1و 2 تبصره های سه گانه ماده دو از آئین نامه مذکور که بموجب تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی در اختیار هیات وزیران بوده از احکام کلیه اجارات غیر موقوفه استثناء و منحصراً درباره موقوفات لازم الرعایه بوده و فرمهای تنظیمی کل اوقاف که بموجب بخشنام شماره 7777 ـ 30/11/67 به امضای نماینده حضرت امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در سطح کشور برای اقدام فرستاده شده جنبه رسمیت و قانونیت داشته و اعتراض آقایان مستاجرین بدنص قانون و آئین نامه قانونی آن غیر موجه و قابل استماع درهیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. با توجه به اطلاق ماده یک لایحه قانونی و مقررات مصوب آن از نظر اینکه قانون اخیر التصویب وارد و موخر از قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد. نتیجه گیری که مدعیان تصور نمودند بنظرنمی رسد. ثالثاً شکایت که به اجرای لایحه قانونی مذکور خود متصرف به حکومت آن و قابلیت اجرائی آن درباره موقوفات میباشد تابحال اغلب بوظیفه قانونی عمل نکرده اند رابعاً راجع به تناقض ادعای لایحه قانونی و آئین نامه و فرمهای منتشره با قانون مصوب 2/5/56 و وجود دو نوع مقررات درباره حق سرقفلی بعرض می رساند که قانون اخیر التصویب در قسمتی که با قانون سابق اختلاف داشته باشد منسوخ ضمنی محسوب می گردد و عبارت المسلمون عند شروطهم و المومن اذا وعدوفی مصداقی در این مورد نداشته و بلکه بر عیله خودخواهانها با توجه به ماده 494 قانون مدنی و فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در رساله تحریر الوسیله جزء در مسائل مختلفه و در مسئله ای که این فتوای شرعی با مدلول قانون مدنی وفقه اسلامی بر بطلان حق سرقفلی بالخصوص در موقوفات بدون اذن متولی و اداره اوقاف منطبق است. بهر تقدیر اصولاً اعتراض خواهانها وارد نبوده و قابل رد است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7777 ـ 30/11/67 طی نامه شماره 5633 ـ 22/10/1372 فقهای شورای نگهبان مطرح شده و بخشنامه فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور ، قائم مقام دیوان وبا حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظر اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 25/2/58 که بموجب آن کلیه اجاره نامه های رسمی و عادی منعقده بین اوقاف و مستاجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات و روستائی فسخ شده و ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز به کیفیت مقرر در آئین نامه اجرائی مربوط موکول گردیده و عنایت به این که هدف مقنن وضع قواعد و مقررات خاص درباره استیجاری بوده است مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی شود و چون بخشنامه شماره 7777 مورخ 30/11/67 حسب نظریه مورخ 22/10/72 فقهای محترم شورای نگهبان مخالف موازین احکام شرع شناخته نشده تقاضای ابطال آنها مردود است.
اسماعیل فردوسی پور
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 192

تاریخ تصویب : 1372/11/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.