موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره ذیل ماده 3 آئین نامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیات وزیران
بسمه تعالی
تاریخ 25/2/72 شماره دادنامه 32 کلاسه پرونده71/202
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. سید فخرالدین خالصی حسینی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل ماده 3 آئین نامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیات وزیران.
مقدمه. شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: تبصره ذیل ماده 3 آئین نامه بدین شرح در صورتیکه اعیانی موجود در موقوفات ملک اشخاص باشند سند اجاره با مالک اعیانی تنظیم خواهد گردید هم معارض قانون و هم مخالف سایر مواد آئین نامه است زیرا در تبصره 3 قانون ابطال و ماده واحده مقرر شده (کسانیکه زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده بفروشنده این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود ، می توانند برای دریافت خسارت وارده بفروشنده رجوع نمایند…)با این وصف زمین موقوفه ای بفروش رفته و معلوم نیست اعیانی این وقف در پنجاه سال قبل وسیله چه شخصی ساخته شده و از همان وقت به اجاره افراد داده شده و متصرف فعلی مستاجرین هستند، بنابراین و به امر قانون مذکور اوقاف باید با مستاجر متصرف سند تنظیم نماید زیرا وقف به امر قانون می تواند به ید ما قبل خود مراجعه کند، و اینکه در تبصره 3 اعیانی موجود در موقوفات را بشرح ذیل ماده 3 آئین نامه باید با اجاره مالک اعیانی بدهند خلاف قانون است و مالک اعیانی در صورتی می تواند تقاضای تنظیم سند اجازه نماید که خود متصرف اعیانی باشد. درخواست این است که یا جمله اخیر را در تبصره ذیل ماده 3 آئین نامه اصلاح فرمایند و یا آنکه تبصره مذکور که معارض قانون است از ذیل ماده 3 آئین نامه حذف میشود. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 63488 ـ 14/2/72 اعلام داشته اند: 1 ـ هر چند در تبصره یک ماده واحده قانون مزبور تنظیم قرارداد با متصرف مورد حکم قرار گرفته است لکن با ملاحظه صدر همین تبصره و ماده واحده که در مقام ابطال سند مالکیت است متصرف ناظر به افرادی است ک قبل از اجرای آن مطابق اسناد سمت مالکانه داشته اند، زیرا متصرف علی الاصول شامل متصرف عدوانی و غاصب نیز میگردد که مسلماً مورد نظر قانونگذار نمی باشد. 2 . افرادی که قبل از تصویب این قانون براساس اسناد مالکیت اعیانی در اراضی مزبور ایجاد نموده اند بنا به اصل صحت و قاعده تسلیط مالک اعیانی محسوب می شوند و تغییر سند مالکیت عرصه از ملکی به وقفی موجبی برای زوال حقوق ایشان بر اعیان نمی باشد. تاکید قانونگذار در تبصره 2 ماده واحده این قانون به رعایت حقوق مکتسبه موید همین امر است بعلاوه تبصره 4 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نیزکه اخیراً (15/10/71) تصویب و جایگزین مقررات قبلی شده مجدداً رعایت حقوق اکتسابی را مورد حکم قرارداده است بهمین جهت است که در بند 2 ماده یک آئین نامه مالکیت اعیان تحت عنوان یکی از مصادیق حقوق مکتسب ذکر شده است. 3 . با توجه به مراتب فوق و از آنجا که شخصی که مستاجر اعیانی بوده اصالت در تصرف اعیانی نداشته و موجبی برای اسقاط حقوق اکتسابی مالک اعیان در موقوفه نبوده، لذا در تبصره 1 ماده 3 آئین نامه مقرر شده در این موارد قرارداد اجاره زمین موقوفه با مالک اعیان منعقد شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد ، قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
محمد رضا عباسی فرد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 32
تاریخ تصویب : 1372/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال دستور العمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات دستورالعمل مربوط به احتساب آب بهاء مصرفی مورد اعتراض کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل اجراء گردیده است
