نواقص دادخواست باید بطورتفصیل به دادخواست دهنده اعلام گردد
رای شماره : 2255 - 25/10/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون در پرونده عمل دونسخه لایحه اعتراضی با داشتن تاریخ موجود و از طرف دفتر در هیچیک از دو برگ قیدنگردیده بعدازمدت قانونی رسیده به اضافه طبق ماده 496آئین دادرسی مدنی نواقص دادخواست باید بطور تفصیل به دادخواست دهنده اعلام گردد و دراین موردبفرض پیوست نبودن یکی ازلوایح به دادخواست دفترمکلف بوده به این موضوع تذکرداده و در اخطارتصریح نماید تسلیم یک لایحه کافی نیست و باید نسخه دوم نیزداده شود و با اینکه دراخطار رفع نقص مراتب مزبوررعایت نگردیده و بطوراجمال یک برگ لایحه اعتراضی خواسته شده وقید نشده مورد مطالبه نسخه دوم لایحه اعتراضی می باشدکه پژوهشخواه هم ضمن رویت اشاره به تسلیم لایحه اعتراضی نموده اساسا" اخطار مذکورقانونی وموثربرای رد دادخواست پژوهشی نبوده است بنابراین قرار فرجامخواسته مخدوش و ...
* سابقه *
صدوراخطاربنحواجمال
2255-25/10/35 10- م
شعبه یک دادگاه شهرستان تهران اداره دارائی خواهان رادرمطالبه مبلغی ازشخصی محکوم به بیحقی نموده است وهمچنین اداره مرقوم رابه پرداخت مبلغی بابت حق الوکاله دروجه خوانده محکوم کرده است .
وزارت پیشه وهنربه وسیله دادستان دارائی ازاین حکم پژوهشخواهی نموده وشعبه 5 دادگاه استان یک ودونظربه اینکه دادخواست پژوهشی تقدیم کننده ازحیث برگ اعتراض ناقص بوده وبااخطاردفتربه اونقیصه متذکره رامرتفع نساخته به دستورماده 496آئین دادرسی مدنی دادخواست پژوهشی را ردکرده است .
وزارت پیشه وهنرازاین رای فرجامخواسته وشعبه 6دیوان کشوراینطور رای داده است :(اعتراض فرجامخواه بخلاصه اینکه دادستان دارائی مکلف بوده که لایحه اعتراض تقدیم داردوتقدیم داشته وفعلانیزدرپرونده بایگانی است ودراخطاردادگاه استان هم نوشته شده که اعتراض ضمن لایحه داده شده است وارداست ،زیراباملاحظه دولایحه اعتراض موجوددرپرونده که دارای نمره وشماره است رددادخواست پژوهشی بدون تحقیق دراطراف این موضوع که نسخه دوم لایحه درموقع اخطاررفع نقص موجودبوده یابعداتقدیم گردید، مبادرت به اصدارقراررددادخواست پژوهشی صحیح نبوده وشکسته می شود.)
شعبه 5 دادگاه استان که مرجع رسیدگی بعدی بوده چنین رای داده است :
باالتفات به اینکه مدیردفتردادگاه درذیل اخطاررفع نقص درتاریخ 3/3/1326گزارش داده است که ازدادخواست رفع نقص نشده واینکه جمله اعتراضات ضمن لایحه شماره 2480داده شده درهمان لایحه ازطرف دادستان دارائی قیدشده است ظاهرامدیردفتربه جمله مزبورتوجه داشته ودراثرتذکر نماینده دارائی ثانیابه پرونده مراجعه کرده است وچون بیش ازیک نسخه لایحه اعتراضیه نبوده مبادرت به صدورگزارش کرده است مضافابه اینکه دادرسان وقت دادگاه پس ازملاحظه پرونده واحرازصحت گزارش دفترمبادرت به رددادخواست کرده اندوازتحقیقاتی که ازمدیردفتربعمل آمده باالتفات به اینکه لوایح موجوددرپرونده ماشین شده وعرفاچنانچه هردولایحه پیوست دادخواست تقدیم شده بودیکمرتبه دردویاچندنسخه ماشین می شدوتوجه به تاریخی که درنسخه دوم لایحه اعتراض ازطرف دادستان دارائی گذاشته شده که ابتدا16/1/1326بوده وبه 8/1/1326تبدیل شده وتوجه به تاریخی که درنسخه اول اعتراض گذارده شده است (8/1/1326)مسلم ومحرزاست که هردولایحه پیوست دادخواست نبوده ،وجودنسخه ثانی لایحه اعتراض درپرونده دلیل اینکه درمدت تقدیم شده نمی تواندواقع شودبالجمله دلیلی بررفع نقص ظرف مدت قانونی وبراشتباه مدیردفترودادرسان قبلی دادگاه ابرازنشده است وچون ازدادخواست پژوهشی ظرف مدت رفع نقص نشده قراررددادخواست صادر می شود.
ازاین رای دادستان دارائی به نمایندگی ازطرف دولت (وزارت پیشه وهنر)فرجامخواهی نموده وشعبه ششم دیوان عالی کشوررای داده اندبه اینکه : باموجودبودن دونسخه لایحه اعتراض درپرونده پژوهشی واینکه برفرض محرزبودن تبدیل شدن تاریخ یک نسخه ازلوایح موجوده (از16/1/26به 8/1/1326)چون در25/1/1326به وکیل وزارت پیشه وهنراخطاررفع نقص ابلاغ شده که ظرف پنج روزرفع نقص دادخواست پژوهشی خودرابنمایدرفع نقص بااین فرض نیزدرمدت شده است بنابراین قرارفرجامخواسته شکسته ورسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرارارجاع می گردد.
شعبه 5 دادگاه استان برای مرتبه سوم به موضوع رسیدگی وچنین اتخاذ تصمیم نموده است :
چون مسلم است که نسخه ثانی لایحه اعتراضی قبلاضمن دادخواست پژوهشی تقدیم نشده ومطابق تصدیق مدیردفتردادگاه وکارمنددفترکه گزارش مورخ 3/3/26راداده است نسخه دوم لایحه اعتراض بعدازاخطاررفع نقص نیزدرظرف مدت قانونی داده نشده بوده وپیوست شدن نسخه دوم لایحه درپرونده دلیل کذب گزارش مزبورنبوده وچون نسخه ثانی لایحه دردفترثبت نشده واثری ازآن در مدت قانونی نیست واینکه اخطاریه درتاریخ 23/1/26صادرودر25/1/26 ابلاغ شده ودررای دیوان کشوربه اخطارمزبوراشاره شده است موثرنیست زیرا اصلاشخصی که اخطاربه اوابلاغ شده وکیل نبوده واخطاریه بجای دیگری که وکیل طرف بوده است اشتباهابه نامبرده اخطارشده وبهمین جهت به دادستان دارائی تجدیداخطارشده لذادلیلی بررفع نقص درمدت قانونی موجودنیست و چون موردطبق ماده 496ازقانون آئین دادرسی مدنی ازمواردرددادخواست بوده است قراررددادخواست پژوهشی صادرواعلام می گردد.
دادستان دارائی ازاین قرارفرجامخواهی نموده است .موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح ذیل رای به نقض قرارفرجام خواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان "مجموعه رویه قضائی "
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1352 صفحه 136تا139
19
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2255
تاریخ تصویب : 1335/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قراررددادخواست پژوهشی که به مناسبت انقضای مهلت قانونی ازدادگاه صادرمی گرددقرارغیابی نیست که قابل اعتراض باشدزیراتشخیص اینکه دادخواست درمدت قانونی تقدیم شده یانه ازتکالیف خوددادگاه است قراررددادخواست ،بعنوان غیابی تلقی نمودن آن غیرقابل اعتراض است
