موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه 9435 ل ـ مورخ 1371 12 12 سازمان ملی زمین و مسکن
بسمه تعالی
تاریخ29/9/76 شماره دادنامه141 کلاسه پرونده76/141
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای حسین یوسفی با وکالت محمد جامه بزرگ.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 9435/ ل ـ مورخ 12/12/71 سازمان ملی زمین و مسکن .
مقدمه. شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شعبه دوم دادگاه عمومی همدان اعتراض موکل اینجانب به رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات تشخیص دادن پلاکهای 360 و 292 را موجه تشخیص و حکم بر فسخ نظریه کمیسیون و رای بربایر بودن پلاکهای مرقوم می نماید که در شعبه 22 دیوان عالی کشور مورد تایید قرار می گیرد. حالیه که جهت استفاده استیفای حقوق موکل به سازمان مسکن و شهرسازی همدان مراجعه شده سازمان مزبور به استناد بخشنامه شماره 9435/ ل مورخ 12/12/71 سازمان طی ملی زمین و مسکن اعلام می دارد که مبنای پرداخت بهای زمین موکل سال صدور سند مالکیت (سال 61) بنام سازمان زمین شهری است. این بخشنامه مخالف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون اراضی شهری مصوب 60 آئین نامه اجرائی آن می باشد.
1 ـ در هیچ یک از بندهای الف و مصوبه مذکور مبنای پرداخت بها قیمت زمان صدور سند مالکیت نبوده.
2 ـ این بخشنامه همچنان که در نامه مورخ 7/10/73 سازمان مسکن و شهرسازی همدان آمده به اصطلاح در مقام توضیح بند 5 ماده 62 آئین نامه قانون اراضی شهری صادر گردیده است، در حالی که نه در بند 5 ماده 62 آئین نامه سال 61 و نه دراصلاحیه بند مذکور در سال 63 هیچ اشاره ای به پرداخت بهای اراضی که نوع آنها برحسب آراء دادگاه تغییر مییابد ، به قیمت منطقه ای سال صدور سند مالکیت نگردیده است بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16857/645 مورخ 8/7/74 اعلام داشته اند. قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد مغایرت با آن درخواست ابطال بخشنامه مار الذکر بعمل آمده به دلایلی که احصاء می گردد اساساً منصرف از موضوع بخشنامه مذکور می باشد زیرا زمین مورد نظر در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 در ملکیت دولت استقرار یافته و حسب قانون مرقوم این سازمان هیچگونه محدودیتی در تملک اراضی بایر و دایر در سراسر کشور نداشته و با تغییر نوعیت زمین توسط آراء دادگاههای مطابق بند 5 ماده 62 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری دولت صرفاً ملزم به پرداخت بهای زمین وفق 9 همان قانون می باشد و از آنجا نقل و انتقال انجام شده از تاریخ صدور سند ملکیت بنام دولت صحیح و معتبر می باشد ، لذا مبنای تقویم ارزش منطقه ای زمان صدور سند مالکیت بنام دولت شناخته شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مصوبه مورخ 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم گردیده است و متضمن ضوابط و قواعد و مقررات مصوبه مزبور است ، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
----------------------------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
شماره : 9435/ ل ـ مورخ 12/12/71
سازمان زمین شهری
بسمه تعالی
اداره کل زمین شهری استان
پیرو بخشنامه شماره 3919/ هـ مورخ 10/2/71 موارد ابهام و مسائل مطروحه در رابطه با مصوبه مورخ 15/12/70 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در گردهمایی معاونین حقوقی ادارات کل استانها در جلسه مورخ 9/3/71 هیات مدیره محترم مطرح و مقرر گردید:
1 ـ برای تعیین تکلیف ما به التفاوت پرداختی به مالکین و امکان اخذ آن از متقاضیان مقرر شد طبق شقوق ذیل اقدام شود:
الف . مواردی که سند انتقال بنام متقاضی تنظیم نشده باشد با اخذ ما به التفاوت سند تنظیم گردد.
ب . مواردیکه سند انتقال به واگذار شونده داده شده لکن حکم ابطال سند علیه دولت و واگذار شوندگان اجرا گردیده بهای تمام شده از متقاضی اخذ و به یکی از طرق مندرج در مصوبه اقدام گردد.
2 ـ کلیه توافقهایی که با مصوبه تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد ولی منجر به تصویب هیات مدیره شده عیناً اجرا شود لکن توافق بایستی ظرف یک هفته از ابلاغ این مصوبه اخطار شود که یک ماه جهت اجرای توافق مهلت دارد والا توافق مذکور کان لم یکن بوده و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره آنها اجاره میگردد. سایر توافقاتی که در هیات مدیره مطرح نگردیده فاقد اعتبار است.
3 ـ به مالکین اراضی مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نصاب مالکانه تعلق میگیرد ولی اجرای ماده 25 موردی ندارد و صرفاً در موارد بسیار ضروری به تشخیص مدیر کل استان قابل گزارش و طرح در هیات مدیره می باشد.
4 ـ قطعات واگذار شده و تخصیص یافته تا هر میزان از پلاکهای مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهای منطقه ای و مازاد باقیمانده مشمول شق 3 مصوبه فوق الذکر بوده و بهای کارشناسی پرداخت خواهد شد.
امر تخصیص به مواردی اطلاق می شود که قطعه زمین بنام شخص اختصاص یافته و بهای آن خواه از طریق پیش فروش و خواه جداگانه واریز شده باشد و این اقدامات بصورت مستند قبل از تاریخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته باشد .
5 ـ در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه واگذاریهای دولت و....… نامبرده شده و لذا انواع زمین که بایر یا دایر و یا باغ باشد مطرح نیست آنچه واگذار شده با تطبیق به یکی از سه شق مصوبه مشمول این تصمیمات می گردد.
6 ـ زمینهای موضوع بند 5 ماده 62 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری تابع دستورالعملها و مصوبات ابلاغی بوده و طبق همان مقررات باید اقدام شود و صرفاً در مواردیکه حکمی بر ابطال اقدامات بموجب مقررات مذکور صادر و امکان قانونی اجرای آن سلب شده باشد طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل میشود.
در خاتمه فرم آگهی ابلاغ آرای کمیسیون موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.
اسدلله عسگری طباطبایی
معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیر عامل
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 141
تاریخ تصویب : 1376/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ملک مورد بحث به موجب رای قطعی مرجع قضایی صلاحیتدار باغ تشخیص گردیده است ساختمان قبل از سال 1352 احداث گردیده قابل طرح درکمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیست
