جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 13/2/69 شماره دادنامه32 کلاسه پرونده68/61
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی.آقای عباس شیرزادی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 7 و 8 آئین نامه اجرائی مصوب 15/4/67 زمین شهری.
مقدمه. شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: همانطور که در متن قانون و آئین نامه اراضی شهری مصوب 1360 آمده است، اصطلاحات حد نصاب تفکیکی و حدنصاب مقرر در قانون دو موضوع متفاوت است و نتیجتاً مفاهیم حداکثر نصاب و نصاب کامل مندرج در این مقررات نیز دارای معانی مختفلند و 1000 متری که در مادتین 6 و 8 اراضی شهری باید دارای مقصود و منظوری باشد که بتوان از آن بهره برداری و استیفاء حق نمود، بدین توجیه که چنانچه عنوان و میزان حداکثر 1000 متر در بسیاری این مقررات کاربرد و کارایی برای مردم در برنداشت، ذکر عنوان و میزان آن امری زائد و بیهوده بوده مشخص است که مقصود از جمله مزایای 6 و 8 در قانون اراضی شهری مصوب 1360 مندرج در ماده 7 قانون زمین شهری، مصوب 1366 یعنی استفاده حداکثر نصاب قانونی 1000 متر و ایجاد عمران و احیاء در این زمان است زیرا از تفسیر کلمه مزایا در ماده 7 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری 1366 که درباره دریافت زمین معوض تعیین تکلیف می کند ، مقصود 1000 متر مربع است و نه کمتر از آن. اما مشکل اساسی و حقوقی که مغایرت کامل مواد 7و8 آئین نامه مصوب 15/4/67 را با ماده 6 و 8 قانون سابق و 7 قانون لاحق را ؟؟ مینماید. آن است که در قانون سابق کلمه مزایا در موارد 6و 8 منعکس نبوده ، و در آئین نامه آن نیز وجود ندارد، و فقط درماده 7 قانون اخیر التصویب زمین شهری این اصطلاح آمده است بدون اینکه توضیحی درباره آن داده باشد، بعبارت رساتر ماده 7و 8 آئین نامه زمین شهری 1376 نمی تواند برای قانونی منقضی شده و فاقد کلمه مزایا در مواد 6 و 8 قانون سال 1360 از یک طرف و برای ماده 7 قانون اخیر التصویب 1366 که صرفاً به تذکر مزایای مواد 6 و 8 سال 1360 اشاره دارد، تعیین تکالیف و میزان بندی نماید، و از معنای ماهیت طبیعی تفسیری محدود و خلاصه و خلاف نماید با توجه به مراتب تقاضای ابطال مواد 7 و8 آئین نامه مصوب 15/4/67 زمین شهری را می نماید
مدیر عامل سازمان زمین شهری بشرح لایحه 32949/ح ـ 19/9/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است:
بموجب ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 مالکان اراضی بایر شهری می توانستند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کننده که عبارت حد نصاب مقرر رد قانون و نصاب کامل ، معطوف به همان حداقل دو برابر نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین می باشد طبق ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 نیزکسانی که از مزایای مواد 6 و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند، محروم از عمران نصاب1000 متر مربع دانسته ، و تبصره 2ماده 9 قانون مرقوم نیز به همین موضوع دلالت دارد و ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری ، بی آنکه تضییقی در دامنه شمول قانون ایجاد نماید، استفاده از مزایای مواد 6 و 8 مندرج در ماده 7 قانون مذکور را تبیین نموده است بعلاوه علی الاصول اثر قوانین نسبت به آینده اس و نمی توان آن را عطف بماسبق این مواردی که براساس قانون سابق اقدام گردیده ، از شمول قانون لاحق خارج است.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت لله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
1 . شقوق بند الف و ب ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری، دایر به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیا و عمران بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده مفید اقدامات آنان در جهت احیا و عمران اراضی مزبور می باشد. که به حکم قانون موجد حق شناخته شده لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمیشود.
2 . با توجه به قانون زمین شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند، مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده… مفاد ماده 8 آئین نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 تدوین شده و مبین هدف قانونگذار از وضع ماده 7 بوده است مخالف با قانون تشخیص نگردید و پرونده در جهت رسیدگی موضوعی به شعبه چهاردهم ارجاع می گردد.
سید موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
32
تاریخ تصویب :
1369/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :