×

هر چند بخشنامه وزارت مسکن ، آئین نامه تلقی نمی گردد و صراحتاً نیز ابطال آن ، خواسته نشده ، بلکه جنبه انتقادی آن، عنوان گردیده بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید

هر چند بخشنامه وزارت مسکن ، آئین نامه تلقی نمی گردد و صراحتاً نیز ابطال آن ، خواسته نشده ، بلکه جنبه انتقادی آن، عنوان گردیده بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید

هر-چند-بخشنامه-وزارت-مسکن-،-آئین-نامه-تلقی-نمی-گردد-و-صراحتاً-نیز-ابطال-آن-،-خواسته-نشده-،-بلکه-جنبه-انتقادی-آن،-عنوان-گردیده-بنابراین-قابل-طرح-در-هیات-عمومی-تشخیص-نگردید
بسمه تعالی
تاریخ15/9/67 شماره دادنامه77 کلاسه پرونده64/77
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. تعاونی مسکن و کارگران واگن پارس.
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به آئین نامه شماره 47759/1 مورخ 21/4/64 وزارت مسکن و شهرسازی.
مقدمه و گردشکار : شرکت تعاونی مسکن و کارگران واگن پارس بشرح نامه ، تقدیمی به دیوان عدالت اداری ، اعلام داشته اند : بموجب آئین نامه مذکور کارگران می بایست ابتدا با سپردن مبلغ 1000000 ریال برای برای مدت 18 ماه الی 5 سال ، در بانک مسکن در انتظار بسر برده و سپس چنانچه واجد شرایط باشند و از نظر امتیاز نیز به حدنصاب مشخصی برسند، خواهند توانست از تسهیلات بانکی و کمک دولت برخوردار شوند. که با توجه به عدم توانانی کاگران در پرداخت مبلغ مذکور و سود بانکی که به مبلغ وام پرداختی از طرف بانک مسکن تعلق می گیرد، و مشخص نبودن کمک و تسهیلات دولت وزارت مسکن و شهرسازی به متقاضیان واجد شرایط بنظر نمی رسد آئین نامه مذکور، چندان تطابقی با اصل سی و یکم قانون اساسی داشته باشد در ادامه رسیدگی از تعاونی مسکن مزبور طی نامه شماره هـ/64/89/66 ـ 18/8/66 درخواست گردید آن قسمت از آئین نامه مورد بحث را که، مغایر با اصل سی و یکم قانون اساسی می دانند صریحاً اعلام نمایند، که پاسخ واصل نشد.
با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی و مدر کل دفتر مذکور در پاسخ اعلام داشته است : طبق بند 4 ماده 65 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری، از جمله شرایط متقاضی توانایی مالی وی می باشد، والا چنانچه زمین به افرادی واگذار شود که امکان احداث بنا را ندارند قسمتی از اراضی شهری و سرمایه های دولت بلااستفاده می نماید و این زمینها در معرض بورس باری و نقل و انتقالات غیر قانونی قرار می گیرد در ضمن تامین نیاز متقاضیان واجد شرایط که در بخش وزارت مسکن و شهرسازی مورد اشاره قرار گرفته بصورتی خواهد بود که هنگام افتتاح حساب در بانک مورد توافق قرار گیرد.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت لله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
هر چند بخشنامه 4759/1 مورخ 31/4/64 وزارت مسکن ، آئین نامه تلقی نمی گردد و صراحتاً نیز ابطال آن ، بخواسته نشده ، بلکه جنبه انتقادی آن، عنوان گردیده بنابراین از مصادیق ماده 25 قانون دیوان جهت طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
سید موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 77

تاریخ تصویب : 1367/09/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.