کارمندان شرکت نفت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدود و بطور تمام وقت و طی دوره آزمایشی و تثبیت حقوق پایه در عدادکارمندان رسمی شرکت محسوب و تمسک به قرارداد تنظیمی هنگام ورود به خدمت موجه نیست
رای شماره : 19 - 21/3/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ردیف یک ازفصل اول مجموعه مقررات پرسنلی کارمندان شرکتهای تابعه وزارت نفت که به استناداساسنامه های قانون مربوط تدوین وبه موقع اجراءگذاشته شده است "کارمندرسمی کسی است که مطابق اصول و مقررات جاری شرکت برای مدت نامحدود و بطورتمام وقت استخدام گردیده و حق استفاده ازکلیه مزایای شرکت راداراباشد.خدمت کارمند رسمی مادام که موجبات خاتمه خدمت مصرح درفصل هشت این مجموعه پیدانشده است درشرکت ادامه می یابد"بنابراین کارمندشرکت پس ازانتساب به مشاغل مستمربرای مدت نامحدودوبطورتمام وقت وطی دوره آزمایشی وتثبیت حقوق پایه درعداد کارمندان رسمی شرکت محسوب وتابع قوانین ومقررات استخدامی مربوط است وتمسک به قراردادتنظیمی هنگام ورودبه خدمت (که منحصرا ناظربه دوره خدمت آزمایشی وهمچنین کارمندپیمانی می باشد) موافق موازین یادشده نیست بنابراین مفاددادنامه شعبه هفتم دیوان ازحیث عدم نفوذ واعتبارقرارداد استخدامی درموردکارمندرسمی صحیح ومنطبق بامقررات است .
این حکم به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/63/49 3/4/1363
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی :21/3/1363
کلاسه پرونده :62/179شماره دادنامه 19
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :بررسی آراءصادره ازشعب دوم وهفتم دیوان ازحیث تعارض با یکدیگر.
جریان امر:الف - بشرح پرونده کلاسه 61/208خانم نرجس شهرزاد انصاری که پس ازدوسال خدمت موقت ازتاریخ 5/4/59 بعنوان ماشین نویس آزمایشی استخدام ومدت خدمت آزمایشی او6ماه تعیین ودرتاریخ 1/8/59 حقوق پایه اوتثبت شده نسبت به اقدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مجتمع پتروشیمی شیراز) وابسته به وزارت نفت مبنی براخراج اوازخدمت ازتاریخ 27/7/61معترض وخواستاراعاده بخدمت گردیده است .
خلاصه پاسخ شرکت مزبوراینست که بعلت تقلیل نمودارسازمانی ومازاد بودن شاکی به استنادماده 11قرارداداستخدامی باپرداخت یک ماه حقوق بخدمت وی پایان داده شده است .متن ماده 11قرارداداستخدامی مورداستناد چنین است :
پس ازپایان موفقیت آمیزدوره آزمایشی وتاییدآن ازطرف شرکت می تواندهرموقع بدون لزوم ذکرعلت خدمت شرکت راترک نمائیدمشروط بر اینکه یک ماه قبل ازآن شرکت راکتباازتصمیم خودمستحضرنمائیدهمچنین شرکت می تواندبدون ذکرعلت بادادن اخطارکتبی به مدت یکماه ویابا پرداخت یک ماه حقوق بخدمت شماخاتمه دهد."شعبه دوم دیوان بموجب دادناممه شماره 206-25/3/62چنین رای داده است :"درخصوص شکایت خانم نرجس شهرزادانصاری بطرفیت هیئت مدیره مجتمع پتروشیمی شیرازمبنی بر اخراج ازخدمت وتقاضای اعاده بخدمت ،نظربه اینکه بشرح ماده 11قرارداد خدمتی به مجتمع پتروشیمی اختیارداده شده که بتواندبخدمت شاکی خاتمه دهد وشاکی نیزبه موجب قراردادمتعهدبه قبول شده واین قراردادمغایرقوانین نبوده وقراردادهای خصوصی نسبت به طرفین لازم الرعایه می باشد،علیهذا اقدام مجتمع پتروشیمی شیرازدرحدود قراردادبوده واشکالی به تصمیم وارد بنظرنمی رسدعلیهذابه ردشکایت شاکیه حکم صادرواعلام می گردد.رای صادره قطعی است .
ب - بشرح پرونده کلاسه 61/946آقای علی صرافی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت تقدیم وبشرح آن اظهارداشته که از تاریخ 1/2/62برخلاف مقررات حقوق اوراقطع کرده وبموجب ابلاغ مورخ 25/12/61 به اتهام واهی 21روزغیبت بخدمت 16ساله اوخاتمه داده وتقاضای ابطال حکم اخراج واعاده بخدمت و جبران خسارت راکرده است .
خلاصه پاسخ طرف شکایت اینست که شاکی ازتاریخ 13/11/1360درمحل خدمت حاضرنشده وعلت اخراج وی ازخدمت غیبت بیش از21روزبراساس مقررات شرکت ملی گازایران (وابسته به وزارت نفت )بوده است ومستندات پیوست حاکی است که نامبرده درتاریخ 4/11/51استخدام ودرتاریخ 11/2/61 باپایه 12حسب ابلاغ شماره 870-25/2/61اخراج شده وبند5 فرم قرارداد استخدامی ضمیمه حاکیست که "درصورتی که 21روزپی درپی بدون اجازه غیبت نمائیددروزبیست ودوم به خدمت شماخاتمه داده خواهدشدولی چنانچه دلائلی که ازنظرشرکت قانع کننده باشدبرای غیبت خوداقامه نمائیدممکن است در خدمت شرکت ابقاءشوید."شعبه هفتم دیوان بشرح دادنامه شماره 431- 30/7/62چنین رای داده است :"طبق ماده 33قانون بازسازی مصوب 5/7/60که به مدت 2سال قدرت اجرائی داشته غیبت غیرموجه بیش از2ماه درسال اعم از متناوب یامتوالی موجب اخراج ازوزارتخانه یاموسسه دولتی متبوعه خواهد بودوطبق تفسیرقانونی ماده 59 قانون مزبورنظربراینست که قانون بازسازی حق رسیدگی وتعیین مجازات راازدادگاههای اداری وهمچنین وزراءوروسای ادارات وموسسات دولتی سلب کرده است بااین وصف عمل واحدطرف شکایت که درزمان اعتبارقانون بازسازی اقدام بصدورحکم خاتمه خدمت واخراج شماره 870 رگ مورخ 25/12/61 نموده است مطابقت باقانون نداردوحکم مزبورباطل وبلااثراست ..."
هیئت عمومی دیوان طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب پنجم مهرماه 1360درتاریخ 21/3/63 به ریاست حضرت آیت الله غلامرضارضوانی و باشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبررسی پرونده های فوق الذکرومقررات مربوط به تبادل نظرومشاوره وتشخیص تناقض آراءمزبورمنحصرا"ازحیث قبول ونفی قرارداداستخدامی منعقدبین وزارت نفت وشرکتهای تابعه آن از یک طرف وکارکنان واحدهای یادشده ازطرف دیگرنسبت به کارمندان رسمی به اکثریت آراءبااعلام پایان رسیدگی ذیلامبادرت به انشاءرای می نمایند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11466-20/4/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 76-78
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 19
تاریخ تصویب : 1363/03/21
تاریخ ابلاغ : 1363/04/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لغوبخشنامه شماره 49194مورخ 2 12 59 نخست وزیری درموردعدم پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ومستمری بگیران احتساب سابقه خدمت دربخش خصوصی جزءمدت خدمت رسمی درموسسات مشمول قانون استخدام کشوری درهرموردنیازبه مجوزقانونی خاصی دارد
