×

ابطال مواد 12 ، 17 ، 19 و تبصره ذیل ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1371 10 02 وزارت جهاد سازندگی

ابطال مواد 12 ، 17 ، 19 و تبصره ذیل ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1371 10 02 وزارت جهاد سازندگی

ابطال-مواد-12-،-17-،-19-و-تبصره-ذیل-ماده-19-آئین-نامه-اجرائی-قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی-موضوع-اجرای-ماده-56-قانون-جنگلها-و-مراتع-مصوب-1371-10-02-وزارت-جهاد-سازندگی

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ 4/9/74 شماره دادنامه 152 ـ 151 کلاسه پرونده 73/62
73/63 .
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای پرویز .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 12 ، 17 ، 19 و تبصره ذیل ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 2/10/71 وزارت جهاد سازندگی.
مقدمه. شاکی طی شکایت نامه تقدیمی ابطال مواد 12 ، 17 ، 19 و تبصره ذیل ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را خارج از حدود اختیارات قانونی وزارت جهادسازندگی و مخالف اصول 51 و 52 قانون اساسی دانسته ، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال مواد مذکور را نموده است.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اعتراض نسبت به ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قبلاً در هیات عمومی مطرح و بشرح دادنامه شماره 24 ـ 23 ـ 22ـ 21 مورخ 17/2/73 منجر به صدور حکم ابطال ماده مزبور شده و اینکه ماده 17 و ماده 19 و تبصره آن از آئین نامه مزبور که مورد اعتراض قرار گرفته اصلاح گردیده است، رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض به مقررات فوق الذکر به جهات مذکور موقعیت قانونی ندارد و موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
----------------------------------------------

ماده 7 ـ قاضی هیات با ملاحظه نظریه کارشناسی هیات رای نهایی خود را صادر می نماید.رای قاضی قطعی و لازم الاجرا است و از طریق دبیرخانه هیات برای اجرا به مراجع ذیربط ارسال می گردد.
ماده 8 ـ رای قاضی عضو هیات طبق مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی توسط مامورین ابلاغ دادگستری و ضابطین قوه قضاییه (نیروهای انتظامی ) به اشخاص ذینفع ابلاغ می گردد.
ماده 9 ـ رای قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر در احکام دادگاهها قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
ماده 10 ـ پس از صدور رای و ابطال یا اصلاح اسناد مالکیت بر مبنای رای صادره از طرف هیات چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع قضایی خواهند بود.
ماده 11 ـ بمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آئین نامه واحدی در سازمان جنگلها و مراتع کشور تشکیل خواهد شد این واحد موظف است هر سه ماه یکبار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آئین نامه را به معاون وزیر جهادسازندگی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور ارائه نماید.
تبصره ـ وظایف واحد مذکور و نیز دبیرخانه های استان و شهرستان توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 12 ـ بمنظور تامین بخشی از هزینه های رسیدگی معادل 5% ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده براساس محاسبه اداره منابع طبیعی توسط متقاضی یا متقاضیان به حساب بانکی که برحسب درخواست ذیحساب جهاد استان و از طریق عامل خزانه استان در یکی از شعب بانکها موجود در محل افتتاح می گردد واریز میشود.
تبصره ـ برداشت از حساب مذکور با امضاء رئیس جهاد شهرستان و عامل ذیحساب جهاد محل مجاز می باشد.
ماده 13 ـ به هر یک از اعضاء هیات و کارکنان جهادسازندگی و منابع طبیعی که علاوه بر وظایف در اجرای قانون و این آئین نامه همکاری می نمایند به ازاء هر پرونده تشکیل شده و متناسب با پیشرفت کاربر طبق دستورالعمل رئیس سازمان جنگلها و مراتع حق حضور در جلسات و حق الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد.
ماده 14 ـ جهاد شهرستان پس از کسر هزینه های موضوع ماده فوق باقیمانده وجوه دریافتی را حداکثر تا آخر هر ماه به حسابی که به درخواست سازمان جنگلها و مراتع در یکی از شعب بانکهای تهران افتتاح می شود واریز می نماید.
برداشت از حساب مذکور با امضاء رئیس سازمان یا قائم مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق ذیحساب سازمان/ جهاد امکان پذیر میباشد.
وجوه حاصله بمنظور تامین هزینه های رسیدگی هیات ها در سطح کشور هزینه خواهد شد.
ماده 15 ـ ادارات ثبت اسناد در اجرای قانون، همکاریهای لازم را با هیات مندرج در قانون بعمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خوهند داد و پس از اعلام رای نهایی حسب تقاضای ادارات ذیربط نسبت به اصلاح یا ابطال و یا صدور اسناد جدید اقدام مینمایند.
ماده 16 ـ پس از تشکیل هر هیات از طرف مسئول دبیرخانه از دیوان عدالت اداری خواسته شود که کلیه پرونده های مطروحه در دیوان را که در مورد اختلاف مذکور در قانون تشکیل گردیده به دبیرخانه آن شهرستان ارسال نماید.
ماده 17 ـ مامورین و کسانی که مامور اجرای مقررات قانون موضوع این آئین نامه می باشند هرگاه در اجرای مقررات قانون مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده 18 ـ وزارت جهاد سازندگی بنا به پیشنهاد سازمان جنگلها و مراتع اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشور به دولت ارائه می نماید.
ماده 19 ـ کلیه هزینه های نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی و آگهی های مربوط به رسیدگی به اعتراضات در اجرای قانون و آئین نامه مزبور بعهده ؟؟ می باشد.
تبصره ـ سازمان جنگلها و مراتع کشور براساس قانون ؟؟ حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد، از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف ؟؟ شد.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 152

تاریخ تصویب : 1374/09/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.