اعتراض به دستورالعمل 4875 19 100 ـ 1359 7 1 دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور
بسمه تعالی
تاریخ 29/3/69 شماره دادنامه92 کلاسه پرونده 66/9
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای ابوالفضل نصیر
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به دستورالعمل 4875/19/100 ـ 1/7/59 دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور.
مقدمه. شاکی بشر دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : سرجنگلداری استان مرکزی در سال 1352 به استناد قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور قسمتهایی از اراضی لواسان کوچک را ملی اعلام نموده و یک ماه برای اعتراض فرصت داده شد. در مدت مهلت قانونی به نظریه سرجنگلداری اعتراض نموده و اعلام نمودم اراضی متعلق به اینجانب مشمول بند ب . ماده 4 لایحه قانونی ملی کردن جنگلها می باشد و تقاضای اجرای ماده64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را نمودم و بعد از گذشت 11 سال سرجنگلداری استان تهران بیان میدارد: بموجب دستورالعمل شماره 4875/19/100 ـ 71/7/59 دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور، اجرای قانون متوقف گردیده است با توجه به اینکه دستورالعمل نمی تواند جایگزین قانون گردد، صدور حکم در مورد ملزم شدن سرجنگلداری تهران ، در مورد اجرای ماده64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را می نمایم.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به رای شماره 532/6 ـ 18/9/66 شعبه ششم دیوان عالی کشور که در آن شاکی اظهار داشته دستورالعمل مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و فاقد اعتبار است و لذا هیچگونه شکایتی نسبت به آن ندارم ، و اگر اعتراضی به آن بشود خود دلیل اعتبار آن شمرده می شود. بنابراین به کیفیت مطروحه ، موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 92
تاریخ تصویب : 1369/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انتقاء صلاحیت دیوان در اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مطابق تبصره 38 قانون بودجه سال 63 کل کشور دستگاههای اجرائی صرفاً مخیر به فروش واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال نیمه تمام و
