مسئولیت تشخیص و تعیین اولویتها و معرفی خریداران بعهده دستگاه استفاده کننده از خانه سازمانی می باشد
بسمه تعالی
تاریخ 25/9/69 شماره دادنامه 1209 کلاسه پرونده 4/69/591
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
آقای یوسف یزدانی : رئیس و آقایان غلامرضا فرخنده ـ پرویز مشاورین .
شاکی. آقای مهدی شفیعی ثابت فرزند ابراهیم ساکن
طرف شکایت . اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران
خواسته : واگذاری خانه سازمانی
جریان پرونده : شاکی در تاریخ 11/2/69 دادخواستی بخواسته بالا به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت و ارجاع به این شعبه نسخه دوم دادخواست و پیوستی برای طرف شکایت ارسال طی شماره 10799 ـ 26/8/69 پاسخ داده اند که پیوست امر می باشد با انجام تشریفات قانونی سرانجام در تاریخ 25/9/69 شعبه چهارم با حضور رئیس و مشاور تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و اظهار نظر مشاور شعبه و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دیوان
در مورد شکایت آقای مهدی شفیعی ثابت قدم فرزند ابراهیم کارشناس اداره منابع طبیعی باختران بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران بخواسته واگذاری خانه سازمانی. خلاصه لایحه جوابیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به شرح نامه شماره 4356 ـ 7/5/69 و 10799 ـ 26/8/69 ؟؟ بموجب قانون فروش خانه های سازمانی و آئین نامه اجرائی آن فروش خانه های سازمانی تابع دو شرط و براساس امتیازات و اولویتها است. شرط اول دولت استفاده از خانه را ضرور نداند و شرط دوم فرسودگی آن است و در حال حاضر با توجه به کمبود جا و مسکن برای کارمندان و امکان نیروهای متخصص با وجود فروش 63 دستگاه از این خانه ها فروش بقیه خانه ها متوقف گردید دولت ملزم به فروش نیست و تقاضای رد شکایت را نموده و اضافه کرده هیات عمومی دیوان عدالت اداری بموجب رای شماره 29028 ـ21/7/66 نظر خود را در این خصوص اعلام داشته است با توجه به محتویات پرونده شکایت وارد است.
اولاً استناد طرف شکایت به رای وحدت رویه شماره 28029 ـ 21/7/66 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه نمی باشد زیرا رای مزبور در محدوده تبصره 36 قانون بودجه سال 64 کل کشور و ماده آئین نامه اجرائی قانون مذکور صادر شده ارتباطی به موضوع ندارد.
ثانیاً در ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1/7/65 مجلس شورای اسلامی دولت موظف گردید در صورت عدم ضرورت استفاده از آنها و همچنین خانه های سازمانی فرسوده را که نگهداری آنها بصرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی شود بفروش برساند و ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم تشخیص خانه های سازمانی قابل فروش در استانها را بعهده کمیسیونی مرکب از مدیران کل دستگاههای فوق و بالاترین مقام دستگاه بهره برداری در استان قرارداده و اداره کل مسکن در استانها وظایف دبیرخانه کمیسیون را بعهده خواهند داشت و باالتفات بصورتجلسه مورخ 25/9/64 مبنی بر تشخیص فروش خانه های سازمانی که به امضای 6 معاونت عمرانی استانداری و مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل امور اقتصادی و دارای استان باختران رسیده و با توجه به موافقت وزیر مسکن و شهرسازی بفروش 176 واحد خانه های سازمانی در کوی 22 بهمن که خانه مورد نظر شاکی جزء خان های موصوف است موضوع نامه شماره 9595/1 ـ 26/12/64 بعنوان مدیر کل مسکن و شهرسازی استان باختران کما اینکه بشرح نامه شماره 3517ـ 10/4/65 مدیرکل مسکن و شهرسازی استان باختران 63 دستگاه از مجموعه 176 دستگاه به متقاضیان واگذار گردید جملگی مدارک مزبور دلالت بر وجود شرایط مندرج در ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مورد بحث است ثالثاً ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون فروش خانه های سازمانی مقرر داشته مسئولیت تشخیص و تعیین اولویتها و معرفی خریداران بعهده دستگاه استفاده کننده از خانه سازمانی می باشد و با عنایت به اینکه مدیر کل منابع طبیعی استان باختران طی شماره 17155 ـ 29/11/68 بعنوان اداره کل مسکن و شهرسازی بلحاظ اینکه مدیر کل دستگاه استفاده کننده از خانه سازمانی است و با توجه به ماده 2 آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی صلاحیت و اولویت وی را برای خرید خانه های سازمانی واقع در کوی 22 بهمن باختران تایید و طی همین نامه معرفی کرده است و با نگرش به مجموع محتویات پرونده جلوگیری از تبعیض و دوگانگی بلحاظ فروش 63 واحد از این خانه ها به دیگران که از نظر شرایط و اولویت تفاوتی بین آنان وجود نداشته است. شکایت موجه و وارد تشخیص و حکم به الزام فروش خانه های سازمان مربوط به شاکی با رعایت مقررات مربوط صادر و اعلام میگردد و این رای ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی شکلی در هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
یزدانی
رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1209
تاریخ تصویب : 1369/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شخصی که ظهر برات یا سفته را بعنوان ضامن امضاء نموده است در هرحال مسئولیت تضامنی دارد و طرح دعوی برعلیه ضامن مقید به مهلت یکساله از تاریخ اعتراض نیست تقاضای شاکی مبنی بر تصحیح و اصلاح ماده 13 آئین نامه اجرائی مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد
