ابطال تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره 28 قانون بودجه 1365 و همچنین ابطال بخشنامه 8568 1 ـ 5763 1 ـ 1366 7 29 وزیر مسکن و شهرسازی
بسمه تعالی
تاریخ 15/2/71 شماره دادنامه16 کلاسه پرونده 70/186
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای علی حسین روانسالار.
طرف شکایت . وزارت مسکن و شهرسازی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره 28 قانون بودجه 1365 مصوب 14/3/65 هیات وزیران و همچنین ابطال بخشنامه 8568/1 ـ 5763/1 ـ 29/7/66 وزیر مسکن و شهرسازی.
مقدمه. شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است وفق اصول و قواعد حقوق مدنی بیع عقدی است لازم و جز درصورت تحقق موجبات فسخ و ابطال عقد قابل انحلال نیست و برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن هریک از بایع و مشتری تکالیفی بر عهده دارند که مکلف با ایفای آن هستند. مع الوصف تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی فروش خانه های ارزان قیمت و سازمانی مصوب هیات وزیران و همچنین بخشنامه 8568/1 ـ 5763/1 ـ 29/7/66 وزیر مسکن و شهرسازی مقرر می دارد که در صورتی که دستگاه خریدار ظرف شش ماه نسبت به تادیه کل یا بعض ثمن اقدام نکند منصرف از خرید محسوب و معامله منحل تلقی می شود با عنایت بعنوان آئین نامه (آئین نامه فروش و تصریح به اصطلاحاتی از قبیل دستگاه خریدار یا فروشنده بهاء پرداخت بهاء و اینکه این اصطلاحات فقط در مورد عقد بیع استعمال می شود و لاغیر و نظر بماده 17 همین آئین نامه منظور از واگذاری، واگذاری بصورت عقد بیع است حال تبصره 2 ماده 4 و بخشنامه فوق الذکر بدون توجه به لزوم عقد بیع و ضمانت اجرائی تادیه ثمن (اجبار مشتری)و استقرار مالکیت خریدار نسبت بمورد معامله ضمانت اجرائی را مطرح کرده است که قابلیت انطباق با مواد قانونی مدنی و قوانین و مقررات دیگر به عقود لازم را ندارد. و بعبارت دیگر مخالف صریح قانون است و آن ضمانت اجراء عبارت است از محسوب شدن انصراف خریدار از معامله در صورت عدم تادیه کل یا بعض ثمن ظرف شش ماه پس از واگذاری تبصره بنحوی آمرانه معامله را منحل تلقی کرده است در حالی که نمی توان آئین نامه را ناقض قانون دانست . لذا خواهشمند است نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال تبصره و بخشنامه یاد شده اقدام لازم را مبذول فرمائید.
مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 14444/51 ـ 14/12/70 اعلام داشته اند
1 . تبصره 28 قانونی بودجه سال 1365 منحصراً در سال 65 قابلیت اجرا داشته و آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های ارزان قیمت و سازمانی موضوع تبصره فوق مصوب 14/3/65 هیات وزیران هم در سال 1365 قابل اجرا بوده است باانقضاء نزدیک پنجسال از موعد اجرای آئین نامه تبصره فوق درخواست ابطال تبصره ماده 4 آئین نامه و بخشنامه صادر را براساس آن منتقی است خصوصاًکه در تاریخ 1/7/65 قانون فروش خانه های سازمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به صراحت تبصره 4 ماده واحده قانون اخیراً از تاریخ تصویب و ابلاغ جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی در خصوص فروش خانه های سازمانی شده و آئین نامه اجرائی آن هم در تاریخ 9/2/66 به تصویب هیات وزیران رسیده است.
2 . درج مفاد تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های ارزان قیمت مصوب سال 1365 در زمان حکومت آئین نامه بصورت شرط ضمن العقد یا قراردادهای واگذاری منع قانونی نداشته و تخلف از آن مصادیق تخلف شرط موضوع ماده 444 قانون مدنی است . بنابمراتب فوق و عدم قدرت اجرائی تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اشاره شده در شکوائیه برای بعد از سال 1365 و عدم مخالفت آن با قانون رد شکایت مورد تقاضاست.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره 63049 ـ 20/12/70 اعلام داشته اند :
1 . نظر به اینکه تبصره و بخشنامه مذکور ناظربه واحدهای مسکونی ارزان قیمت است که به استناد بند ج آئین نامه واگذاری واحدهای مسکونی به افراد و سازمانهای دولتی مصوب 3/6/61 هیات محترم وزیران بسازمانهای دولتی فروخته شده و در بند ج تبصره آن اختصاص واحد مسکونی جهت فروش بسازمانهای دولتی منوط به تامین اعتبار با تعهد بپرداخت بهای واحد مسکونی از اعتبارات سال آتی دستگاه شده است لذا مبتنی بر شرط نقدی بودن معامله یا پرداخت ظرف یکسال منعقد گردیده و در صورت تخلف از شرط فروشنده مجاز به فسخ معامله می باشد و مهلت 6 ماهه ای که در تبصره 2 ماده 4 آئین نامه مورد اعتراض برای پرداخت بهاء توسط خریدار در نظر گرفته شده در واقع مهلتی اضافی است که فروشنده قبل از اعمال حق فسخ به خریدار داده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
چون مصوبه مورد شکایت در حال حاضر قدرت اجرائی ندارد لذا با اکثریت آراء به اعتبار انتقاء موضوع قابل طرح و بررسی در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
-----------------------------------------------------
شماره : 8568/2-5763/1
تاریخ : 29/7/1366
اداره کل مسکن و شهرسازی استان کهکیلویه و بویراحمد
در رابطه با فروش خانه های سازمانی ؟؟ مشاهده گردیده که ادارات کل پیگیری لازم چه در رابطه با وصول اقساط و یا فروش خانه های سازمانی و ارزان قیمت را نکرده و مسالاً مسئله برنامه ریزی ایجاد واحدهای جدید و یا تکمیل واحدهای دست اقدام را مشکل و یا غیر ممکن نموده است، لذا مقتضی است آن اداره کل موارد ذیل را مورد توجه خاص قرارداده و لازم است گزارش عملکرد آن را هر ماهه به واحد فنی و اجرائی جهت بررسی و برنامه ریزی و ارسال نمائید.
1 ـ در مورد آندسته از خانه های ارزان قیمت که به استناد بند ج مصوبه شماره 35858مورخ 17/6/61 تبدیل به خانه سازمانی شده و به دلایلی تبصره 2 ماده 4 آئین نامه شماره 7588 مورخ 4/4/1365 در مورد آنها عمل نگردیده می بایست براساس بند دو ماده 23 آئین نامه شماره 3052/1 - 51مورخ 5/2/66 ساکنین واحدها را شناسایی و در صورت احراز شرایط لازم نسبت به انعقاد قرارداد آنها اقدام و چنانچه متصرفین فاقد شرایط مندرج در آئین نامه نامه مذکور باشند ملزم به تخلیه واحد و در مورد واگذاری آن به اشخاص واجد شرایط می بایست اقدام لازم معمول گردد.
2 ـ اجرای دقیق ماده 23 و تبصره آن آئین نامه اجرائی فروش واحدهای ارزان قیمت سالجاری بشماره 3052 ـ 51 مورخ 5/2/69 مورد نظر است که لازم است در این رابطه آن اداره کل ضمن هماهنگی با بانک مسکن کلیه واگذاریهای قبلی را کنترل و در صورتیکه خریداران بیش از سه قسط عقب افتاده دارند براساس ماده مذکور عمل گردد.
3 ـ در اجرای ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون فروش خانه های سازمانی بشماره 11604/ ت 127 مورخ 23/2/66 نیز لازم است آن اداره کل هرچه سریعتر نسبت به تشکیل کمیسیون مربوطه به تشخیص خانه های سازمانی قابل فروش در آن استان اقدام لازم معمول و از نتیجه واحد فنی و اجرائی را بمنظور رفع مشکلات احتمالی مطلع فرمایند.
سراج الدین کازرونی
وزیر مسکن و شهرسازی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 16
تاریخ تصویب : 1371/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه شهرک اکباتان از مقوله مصوبات و نظامات مذکور نیست ابطال آئین نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 346 بخصوص ماده 3 آئین نامه
