موضوع شکایت و خواسته ابطال حق کسب و پیشه و تجارت از ذیل ماده 15 مواد 18 و 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1365
تاریخ17/2/70 شماره دادنامه12 کلاسه پرونده 70/14
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. محمدحسین صفوی
موضوع شکایت و خواسته . ابطال حق کسب و پیشه و تجارت از ذیل ماده 15 مواد 18 و 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1365.
مقدمه. شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : از آنجا که حق کسب و پیشه و تجارت و یا حق سرقفلی در مواردی که مستاجر مورد اجاره را بدون پیش پرداخت و سرقفلی اجاره کرده باشد، ولو اینکه مستاجر متصرف مدت بسیار طولانی در محل بسر بوده ، در مغایرت و ؟؟ کامل با شرع انور اسلام می باشد ابطال آن مورد درخواست است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مفاد مورد شکایت خارج از مصادیق ماده مزبور بوده ، بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آیت الله موسوی تبریزی
--------------------------------------------
فصل اول
آراء فقهاء
تقریباً جمیع فقهاء معاصر به حکم ضرورت در مورد سرقفلی و مصادیق و حرمت و ؟؟ آن اظهار نظر کرده اند . بدیهی است که آوردن کل این آراء در این وجیزه نه ممکن و نه مفید . لذا ما به بیان اشهر موراد اکتفا می کنیم.
بنداول
نظریات امام خمینی
هشت مساله از مبحث مسائل المستحدثه کتاب تحریر الوسیله ، تحت عنوان سرقفلیه به این مطلب اختصاص دارد که ذیلاً خواهد آمد:
مساله 1 ـ اجاره کردن اعیان مستاجره خواه دکه ای باشد یا خانه ای یا جز آن موجب حقی برای مستاجر (نسبت به اعیان ) به نحوی که موجر را از حق اخراج مستاجر ، پس از پایان مدت اجاره محروم کند، نیست. همچنین اگر طولانی شدن مدت بقاء مستاجر و تجارتش در محل کسب یا خوشنامی و قدرت تجارتی او باعث توجه مردم به محل کسب او شود هیچ حقی برای او نسبت به عین مستاجره ایجاد نمی گردد پس آنگاه که مدت اجاره پایان یافت بر مستاجر واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تسلیم کند. پس اگر علیرغم عدم رضایت مالک در مکان مذکور باقی بماند غاصب و گناهکار خواهد بود و ضامن خسارات وارده بر مکان است حتی اگر این خسارت ناشی از آفات سماوی باشد. همچنین مستاجر باید اجره المثل محل را تا زمانیکه آن را در تصرف دارد و به مالکش تسلیم نکرده ، بپردازد.
مساله 2 ـ اگر این شخص (مستاجر) این محل غصبی را اجاره دهد عقد اجاره فاسد است و اگر چیزی به عنوان اجاره بها بگیرد حرام است…
مساله 3 ـ سرقفلی یی که غاصب در این صورت میگردد حرام است و اگر آنچه گرفته است نزدش تلف شود یا خود آن را ؟؟ کند ، در مقابل مالک آن ضامن خواهد بود.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 12
تاریخ تصویب : 1370/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض شاکی نسبت به تصمیم اداره کل مسکن و شهرسازی استان مبنی بر واگذاری خانه های سازمانی به افراد معین خارج از صلاحیت عدالت اداری است اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیتهای سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده ودر عداد مقررات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود
