اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیتهای سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده ودر عداد مقررات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود
بسمه تعالی
تاریخ 17/9/75 شماره دادنامه 197 کلاسه پرونده 69/105
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای قاسم شعله سعدی بوکالت از عده ای از افسران ژاندارمری.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های 9 ـ 25 ـ 302 مورخ 20/7/59 و 103 ـ 26 ـ 302 مورخ 24/6/61 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری.
مقدمه.شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند در تاریخ
20/7/59 بخشنامه ای به شماره 9 ـ 25 ـ 302 شرکت تعاون مسکن افسران ژاندارمری صادر میشود که طی آن تعدادی از سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه خود می نماید و متعاقب آن در تاریخ 24/6/61 بخشنامه دیگری به شماره 103 ـ 26 ـبامضاء فرمانده ژاندامری صادر که مجدداً سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه متعلق به 25 سال قبل می کند و مستند هر دو بخشنامه را قانون اراضی شهری و آئین نامه آن ذکر می کنند اما طبق رای شماره 6 ـ 20/4/62 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت تعاونی مذکور مشمول قانون اراضی شهری شناخته نمیشود و لذا بخشنامه های فوق مستند قانونی نداشته است مضافاً به آن امضاء کنندگان بخشنامه های فوق صلاحیت قانونی نداشته زیرا شرکت تعاونی مسکن افسران تحت فرماندهی فرمانده ژاندامری نیست که ایشان صالح به اتخاذ تصمیم در این مورد باشد. فرمانده ژاندارمری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 467 ـ 3 ـ 12 ـ 401 مورخ 25/6/65 و 31/114 ـ 05 ـ 401 مورخ 6/9/75 اعلام داشته اند ، شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بوده است و بخشنامه مورد نظر از جهت کمک و مساعدت به شرکت تعاونی به امضاء فرماندهی وقت ژاجای سابق رسیده و از باب اختیارات محوله نبوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیتهای سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده ودر عداد مقررات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود. بنا بر این مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
دیوان عدالت اداری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 197
تاریخ تصویب : 1375/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته ابطال حق کسب و پیشه و تجارت از ذیل ماده 15 مواد 18 و 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1365 فروش خانه های سازمانی فرسوده در صورتی تجویز شده است که نگهداری از آنها بصرفه و صلاح دولت نباشد
