فروش خانه های سازمانی فرسوده در صورتی تجویز شده است که نگهداری از آنها بصرفه و صلاح دولت نباشد
بسمه تعالی
تاریخ : 2/7/69 شماره دادنامه : 155 کلاسه پرونده : 69/39
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای علی کلارستاقی .
طرف شکایت : وزارت مسکن و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به تبصره 1 ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون فروش خانه های سازمانی وتقاضای ابطال آن بلحاظ مغایرت آن با قانون .
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : بموجب ماده واحده راجع بفروش خانه های سازمانی مصوبه 1/7/65 مجلس شورای اسلامی دولت موظف گردیده خانه های سازمانی در حال بهره برداری خود را در مرکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها را ضروری نمی داند ، و همچنین خانه های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها بصرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی شود بفروش برساند ، بنابراین تصدیق خواهند فرمود که قسمت اخیر ماده واحده در زمینه فروش خانه های سازمانی فرسوده ، بدون قید و شرط بوده و موکل به عدم نیاز دولت نگردیده است . با وجود صراحت ماده واحده وزارتخانه خوانده در تنظیم آئین نامه اجرائی بموجب تبصره یک ماده شش فروش اینگونه منازل را منوط و موکول به عدم نیاز نموده است ، که صرفنظر از اینکه فرسودگی و نیاز مانعه الجمع بوده و با وجود فرسودگی فرض نیاز به آن ، عملاً منتفی می باشد ، علی الاصول آئین نامه اجرائی فوق ، در زمینه مزبور با اصل ماده واحده مغایرت داشته ، لذا صدور حکم به ابطال تبصره 1 ماده 6 آئین نامه اجرایئی مورد اشاره مورد تقاضاست . با انجام لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی ، طی نامه شماره 4431/51 - 5/6/69 در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته اند : شاکی در اعتراض به تبصره 1 ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 9/2/66 هیأت وزیران بماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1/7/65 مجلس شورای اسلامی ، استناد نموده اند که مطابق صدور قانون مذکور « دولت موظف است … خانه های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها بصرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی شود . مورد فروخته ویا پیش فروش نماید … » لذا واگذاری خانه های سازمانی صرفاً منوط به فرسودگی و عدم صرفه و صلاح دولت در نگهداری آن می باشد ، کما اینکه قانونگذار با ذکر کلمه « حسب مورد » وزارت مسکن و شهرسازی وادارات تابعه را در واگذاری خانه های سازمانی فرسوده مخیر نموده است تا در مواردی که بدلیل نیاز ناگزیر از نگهداری و مرمت آن می باشند و واگذاری آن را بصلاح دولت تشخیص نمی دهند ، از فروش آن خودداری نمایند . با توجه به اینکه ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی « نحوه واگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانه های سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ وسایر شرایط … » را بتصویب آئین نامه اجرائی موکول نموده است، بنابراین قانون گذار با ذکر عمدی کلمه « سایر شرایط » در قانون فوق الذکر ، چگونگی شرایط واگذاری، به تصویب آئین نامه اجرائی موکول نموده است .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وبا حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی ، مبادرت بصدور رأی می نماید .
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره یک ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون فروش خانه های سازمانی از سوی شاکی با این استدلال که در قسمت اخیر ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی ، فروش خانه های سازمانی فرسوده ، بدون قید وشرط بوده ، ولی در تبصره مارالذکر ، این امر موکول به عدم نیاز دولت گردیده . مورد شکایت واقع و تقاضای ابطال آن شده است . نظر به اینکه باستناد ماده واحده قانون مذکور ، فروش خانه های سازمانی فرسوده در صورتی تجویز شده است که نگهداری از آنها بصرفه و صلاح دولت نباشد ، وبا توجه باینکه در فرض نیاز دولت به نگهداری از چنین خانه هایی شرط عدم صرفه و صلاح حاصل نمی باشد بنا بمراتب شکایت شاکی ، موجه نبوده و حکم برد آن صادر می گردد !.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 155
تاریخ تصویب : 1369/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیتهای سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده ودر عداد مقررات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود دادنامه شعبه هفدهم توسط هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، نقض گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی محل ملک تشخیص گردیده است
