اختلاف در مالکیت اموال از مصادیق عملیات اجرائی مندرج در ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نمی باشد
تاریخ رسیدگی : 20/5/1369 شماره رأی : 425/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 8/3/1369 آقای مهدی … فرزند ابوالقاسم دادخواستی به طرفیت آقای شعبان … به خواسته رفع توقیف از شش دانگ عرصه و اعیان یک باب کارخانه برنج کوبی واره کشت و زمین صنعتی واقع در مسجد محله آب کنار در پرونده 64/86/3 اجرای ثبت انزلی مقوم به یک میلیون ریال تسلیم دادگاه حقوقی بندر انزلی نموده ضمن بیان مطالبی در ارتباط با اختلاف مالی بین پدرش وخوانده و وجود پرونده ای در دادگاه انقلاب مربوط به اصل 49 قانون اساسی به عنوان اینکه پدرش به موجب سند عادی مورخ 16/10/1356 شش دانگ اراضی اعیان و تأسیسات یک باب کارخانه برنجکوبی واره کشی و ملخقات و متعلقات مربوط به آن و زمین صنعتی که تأسیسات مذکور در آن ایجاد شده به او فروخته و اموال وی به جای پدرش در پرونده اجرائی توقیف گردید با تسلیم فتوکپی هایی و استناد به پرونده 69/715 کیفری دادسرای بندرانزلی رسیدگی فوق العاده را تقاضا نموده که به کلاسه 69/244 ثبت شده . دادگاه حقوقی یک بندرانزلی به قائم مقامی حقوقی دو به شرح قرار شماره 257 ـ 9/3/69 به خلاصه این استدلال که به موجب ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی رسیدگی به شکایت اشخاص ذینفع از عملیات اجرائی در صلاحیت رئیس ثبت محل می باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی اداره ثبت بندرانزلی را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است .
رأی
اختلاف طرفین تعلق یا عدم تعلق اموال بازداشت شده در پرونده اجرائی به آقای الف یا آقای «ب» است . اختلاف در مالکیت اموال از مصادیق عملیات اجرائی مندرج در ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1355 نمی باشد . در صورت ثبوت ادعای مالکیت خواهان اجرا به تکلیف بند 4 ماده 103 آئین نامه مزبور نسبت به رفع بازداشت و خودداری از مزایده اقدام خواهد نمود . بنا به مراتب فوق با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی به کیفیت مطروحه پرونده به دادگاه حقوق بندر انزلی ارسال و اضافه می شود . در دعوی ثالث نسبت به مالی که به عنوان مال بدهکار اجرائی به نفع طلب کار بازداشت شده کلیه اشخاص ذینفع باید مداخله داشته باشند .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 425
تاریخ تصویب : 1369/05/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شکایت درباره افزایش نرخ و تعرفه آب بها مصرفی متقاضی خواسته را به شکایت از عملیات اجرائی ثبت تغییر داده است
