از طرف مالکین پلاک مورد ادعا نقل و انتقالاتی بیش از میزان مالکیت آنان و زاید بر سهام واقع گردیده که در صورت اصلاح سند از طریق اداره ثبت به حقوق احتمالی اشخاص خلل وارد خواهد گردید
تاریخ رسیدگی : 14/9/69 شماره : 520/22 مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای جواد … به وکالت از طرف آقای حاج حمید … دادخواستی به طرفیت آقای رحیم … و هشت نفر دیگر به خواسته اصلاح اسناد ثبتی خواندگان نسبت به سهم مازاد بر سهام به دادگاه حقوقی 2 تبریز تقدیم و به شرح دادخواست توضیح داده است با تقدیم نامه شماره 6922/1 ـ 9/7/64 اداره کل منطقه 3 ثبت آذربایجان شرقی و رای هیئت نظارت هیئت ثبت منطقه مزبور به استحضار می رساند که پلاک شماره 627 فرعی از 2019 اصلی بخش 10 تبریز بین مالکین به 36 سهم مشاعی تقسیم و لکن حین انتقالات در دفاتر رسمی حسب محتویات دفاتر املاک مقدار 2 سهم به طور اضافی و مازاد بین موکل و خواندگان ثبت گردیده که به طور غیر قانونی به مقدار 38 سهم افزایش داده شده و سهام اضافی به شرح مذکور در دادخواست به طور معارض در مالکیت افراد قرار گرفته خوانده ردیف اول و دوم هر کدام نیم سهم و خوانده ردیف سوم و موکل مجموعاً نیم سهم و خواندگان ردیف چهارم به بعد مجموعاً نیم سهم که ضمن درخواست استعلام مراتب از اداره ثبت مربوطه در خصوص کیفیت سهام مازاد و رسیدگی در ماهیت امر صدور حکم بر اصلاح اسناد معارض مورد تقاضاست ضمناً وکیل خواهان وکالت نامه و فتوکپی نامه اداره ثبت منطقه مبنی بر هدایت وکیل خواهان به مراجع قضائی و گزارش ثبت منطقه به انضمام رای هیئت نظارت را که به استناد بند 4 از ماده ، 25 اصلاحی قانون ثبت صادر و متقاضی را یه مراجع قضائی هدایت کرده پیوست دادخواست نموده پرونده به شعبه 9 دادگاه حقوقی 2 تبریز ارجاع و دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین در جلسه مورخ 7/7/69 به این استدلال که موضوع مشمول بند 3 از ماده 25 قانون ثبت و در صلاحیت هیئت نظارت منطقه ثبت تبریز می باشد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده امور را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته .
رأی
نظر به اینکه به حکایت گزارش اداره کل منطقه ثبت آذربایجان شرقی که در مقدمه رای هیئت نظارت منطقه منعکس می باشد از طرف مالکین پلاک مورد ادعا نقل و انتقالاتی بیش از میزان مالکیت آنان و زاید بر سهام واقع گردیده که در صورت اصلاح سند از طریق اداره ثبت به حقوق احتمالی اشخاص ثالث خلل وارد خواهد گردید بنابر این انطباق مورد به بند 4 از ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم قضائی دادگستری بوده . بالنتیجه قرار عدم صلاحیت صادره قابل تایید نمی باشد النهایه نظر به اینکه دعوای مطروحه از جمله دعاوی باقی است که در خصوص صلاحیت دادگاه نصاب دادگاه رسیدگی کننده معتبر می باشد لذا توجه دادگاه را به این امر نیز جلب می نماید .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 520
تاریخ تصویب : 1369/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مادام که در خصوص اشتباهات ثبتی فوق الاشعار توسط هیئت نظارت ثبت تعیین تکلیف نشده باشد دعوی مطروحه قابلیت استماع ندارد انطباق مورد با ماده یک قانون تقسیم و فروش املاک مشاع رسیدگی به موضوع در صلاحیت واحد ثبتی محل است
