خواسته خواهان ‹‹ فروش ملک غیر منقول ›› با ادعای غیر قابل افراز بودن آن بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صرفاً در حدود خواسته می باشد
شماره دادنامه : 289/21 تاریخ رسیدگی : 28/6/72 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای حسین … وکالتاً از طرف آقای عباس …. در تاریخ 26/2/72 دادخواستی به طرفیت آقای مرتضی … و غیره به خواسته صدور حکم به فروش شش دانگ مغازه پلاک 1041 بخش دو اصفهان و پرداخت سهم موکل با جلب نظر کارشناس مقوم به یک میلیون ریال تقدیم دادگاه حقوقی دو اصفهان نموده با ادعای مالکیت موکل به میزان 18 حبه مشاع از شش دانگ مغازه مذکور و وجود اختلاف با خوانده ردیف یک و ناچیز بودن مغازه از نظر متراژ و تعداد شرکاء و عدم قابلیت تقسیم درخواست رسیدگی می نماید .
دادگاه در تاریخ 6/4/72 در وقت فوق العاده تشکیل پس از بررسی پرونده به این شرح به صدور قرار مبادرت می نماید :
« نظر به اینکه مغازه موصوف ثبت و تحدید حدود شده و جریان ثبتی آن خاتمه یافته صدور دستور فروش از ناحیه دادگاه با بررسی وضعیت پلاک مرقوم از جهت قابلیت تقسیم یا عدم آن از ناحیه واحد ثبتی مربوطه ملازمه دارد علیهذا با استناد به مقررات ماده 9 آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ناظر به ماده اول قانون مزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی واحد ثبتی محل صادر می نماید و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می گردد .» و مالا پرونده به این شعبه ارجاع می گردد .
رأی
نظر به اینکه خواسته خواهان « فروش ملک غیر منقول » با ادعای غیر قابل افراز بودن آن بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صرفاً در حدود خواسته می باشد و طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آئین نامه آن رسیدگی به موضوع خواسته منوط به تقاضای افراز و احراز غیر قابل افراز بودن ملک و قطعیت آن می باشد بنا بر این صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی مربوطه در مورد خواسته خواهان ( که صرفاً فروش ملک مشاع است ) با کیفیت فعلی پرونده صحیح نبوده با نقض قرار پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه اعاده می گردد .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 289
تاریخ تصویب : 1372/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواهان به استناد یک برگ فتوکپی سند عادی تقاضای تفکیک پلاک مورد نظر را نموده رسیدگی به آن خارج از صلاحیت واحد ثبتی محل است رسیدگی به موضوع محتاج الیه اعمال نظر قضائی است و بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت صادره تائید نمی شود
