هیات عمومی بند 5 ماده 36 آئین نامه قانون زمین شهری را ابطال می نماید
بسمه تعالی
تاریخ13/2/69 شماره دادنامه29 - 28 کلاسه پرونده67/45 و 67/72
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای حیدر قلی سلطانی و آقای طالب ولیزاده و آقای غلامعلی صادقی .
طرف شکایت . 1 . هیات وزیران 2 . وزارت مسکن و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته . ابطال ماده 2 و بند الف ماده 7 و ماده 8 ماده 30 و بندهای 5 و 6 و 7 و 9 ماده 36 و ماده 64 و 67 آئین نامه قانون زمین شهری مصوب 15/4/67.
مقدمه . شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند :
1 . ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری , در جهت توجیه ماده 3 قانون اراضی شهری غیر موات را شامل گردیده و چون آئین نامه در جهت توجیه قانون است بدون اینکه قانون را تضییق یا گسترش دهند بنابراین ماده 2 آئین نامه با ماده 3 قانون مغایرت دارد .
2 . بند الف ماده 7 آئین نامه مذکور که موارد استفاده از مواد 6 و7 قانون اراضی شهری سابق را اخذ پروانه دانست با توجه به اینکه اخذ پروانه بدون اینکه عملیات ساختمان صورت گیرد نمی تواند دلیل و ملاک استفاده باشد مگر گواهی پایان کار یا لااقل احداث بنا از طرف شهرداری صادر شده باشد لذا این قسمت از آئین نامه با قانون مغایرت دارد.
3 . چون در ماده 8 آئین نامه مورد بحث عطف به ماسبق شده و رعایت منطوق ماده 7 قانون نگردیده بنابراین مغایر با قانون است
4 . در ماده 12 آئین نامه مدت استهمال وزارت مسکن و شهرسازی را یک ماه تعیین ولی در ماده 30 یک سال و با وضع ماد 12 لزومی به تدوین ماده 3 با کیفیتی که تصویب گردید نداشته است
5 . بندهای 5 و6 و 7و 9 ماده 36 که در مورد تملک اراضی در اجرای قانون اراضی شهری به استناد ماده 9 تملک گردیده چون ماده 9 سابق حسب رای شورای نگهبان غیر شرعی تشخیص در نتیجه آنچه تملکی که باستناد ماده 9 یاد شده از طرف سازمان زمین گردید غیر شرعی بوده و از این جهت که عطف بماسبق گردیده خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است از طرفی بندهای 5 و6 و 7 علاوه بر مغایرت با قانون با تبصره ذیل ماد 22 قانون ثبت نیز تضاد داشته و تنظیم آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است
6. با تدوین ماده 43 آئین نامه لزومی به تصویب ماده 63 نبوده خلاصه اینکه با یکدیگر مغایرت دارند
7 . ماده 63 همان ماده 43 است که تکرار گردیده و تکرار مواد در واقع سبب توسعه قانونگذاری است .
8 . ماده 64 و بندهای 1 و2 در صلاحیت هیات وزیران نبوده بلکه در شان مراجع قانونگذاری است.
9 . ماده 67 در مورد واگذاری بازندگان واحدهای مسکونی مغایر با مقررات ماده 9 قانون اراضی شهری و نظر قانونگذار است علیهذا با توجه به مراتب بالا تقاضای ابطال مواد یاد شده را دارم.
با انجام تبادل لایحه مدیر عامل سازمان زمین شهری , بشرح نامه های شماره 31640/ ح - 25/7/67 و 52909 - 23/12/67 در پاسخ اعلام داشته اند :
1 . اگر چه درصدر ماده 2 آئین نامه عبارت غیر موات آمده است لکن با توجه به مفهوم ماده و عبارات بعدی که در جهت تبیین عمران و احیا قابل قبول برای جلوگیری از اعمال حیله و تقلب نسبت به قانون انشا شده معلوم می گردد که نه تنها ماده 2 آئین نامه حکم ماده 3 قانون را نسبت به اراضی غیر موات تسری ندارد بلکه در جهت توضیح و تشریح آن نظر , قانونگذار را کاملا مراعات نموده است
2 . بند الف ماده 7 آئین نامه نیز مغایرتی با مفاد ماده 6 و7 قانون ندارد زیرا اولا اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری صرفنظر از اینکه کاشف از اراده مالک برای استفاده از حقوق قانونی خود و اعمال آن می باشد بیانگر این است که مالک با انتخاب قطعه زمین مورد نظر خود باطی مراحل اداری و اقدامات اولیه را جهت استفاده از زمین خود فراهم نموده و سازمان نیز این اساس حق مالکیت روی را در این مورد محترم می شمارد ثانیاً بموجب مدلول ماده 23 آئین نامه قانون اراضی شهری اصلاحی مورخ 19/10/63 هیات وزیران مهلت عمران زمین موات برای کسانی که در حد نصاب قانون اراضی شهری میتوانسته اند پروانه ساختمان اخذ نمایند تا پایان سال 1364 بوده و بنابر تبصره ذیل آن در مواردی که بعللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتاً ممنوع یا غیر مقدور باشد سه سال از تاریخ وضع ممنوعیت می باشد
3 . موضوع ماده 7 قانون زمین شهری و ماده 8 آئین نامه آن کاملا متفاوت می باشد با توجه به صراحت صدر ماده 7 مقرر می دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند نحوه برخورد با دارندگان مدارک , مالکیت رسمی اراضی موات را طبق قانون زمین شهری مشخص می سازد در حالی که مستفاد از ماده 8 آئین نامه دلالت بر شمول آن به زمین هایی است که در اجرای قانون اراضی شهری سابق تملک گردیده زیرا این سازمان به هیچ وجه اراضی موات را تملک نمایند بلکه براساس ماده 5 قانون و ماده 6 قانون اخیر التصویب این اراضی در اختیار دولت قرار دارد در صورتی که اراضی بایرود ایر حسب ماده 9 از مالک آن خریداری می گردد همچنین ایراد خواهان در مورد اینکه ماده 8 قانون سابق در ماده 8 آئین نامه عطف به ماسبق شده نیز مردود است زیرا پس از تملک اراضی در اجرای ماده 9 قانون سابق استفاده از حقوق مالکانه وفق ماده 8 آن بعنوان حق مکتسب برای مالکین این اراضی ایجاد شده است .
4 . ماده 30 همانطور که بصراحت در نص آن نیز آمده است در جهت توضیح نحوه اجرای تبصره یک ماده 9 قانون زمین شهری تدوین گردیده است خواهان توجه ننموده که مادتین 12و 30 بری موضوعات متفاوتی تعیین تکلیف نموده و در ماده 12 پیش بینی مهلت یک ماهه برای وزارت مسکن و شهرسازی جهت سراسر کشور بطور عام برای اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای قانونی پروانه حفر چاه یا ساختمانی می باشد , در صورتی که مهلت یک ساله مذکور در ماده 30 آئین نامه بطور خاص صرفاً در ارتباط با شهرهای مشمول ضرورت اجرای ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره های 1 تا 9 آن با توجه به کیفیت کار که زمان بیشتری را اقتضا مینمود تعیین گردیده است
5 . در مورد بندهای 5 و 6 و7 و 9 ماده 36 آئین نامه بعرض میرساند همانگونه که مستحضرید شورای نگهبان ماده 9 را , نه تنها غیر شرعی تشخیص نداده بلکه قانون اراضی شهری کلا پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تائید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است در مورد بندهای 5 و6 و 7 که شاکی آن را مغایر با قانون و در تضاد با تبصره ذیل ماده 22 ثبت دانسته اولا بندهای 5 و6 و7 ناظر بر ماده 6 قانون زمین شهری می باشد و بمنظور حفظ حقوق دولت در اراضی موات که احتمال دارد بدلیل عدم شرکت ذینفع در جلسات دادرسی بعهده تعویق افتد , تدوین گردیده ثانیاً با توجه بماده 6 مرقوم که بلحاظ مالکیت نداشتن اراضی موت اسناد مالکیت مربوط به آن را فاقد ارزش قانونی اعلام نموده , هیچگونه تعارضی بین مواد یاد شده و تبصره ذیل ماده 22 وجود ندارد .
6. در ارتباط با بند 6 و 7 دادخواست متذکر می گردد ماده 63 مرجع تهیه ضوابط نحوه تبدیل و تغییر کاربری و افرا و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع مده 14 و 15 قانون زمین شهری را وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نموده است در حالی که ماده 43 در مورد ارائه مجوز تغییر کاربری زمین به ادارات کل مسکن و شهرسازی می باشد و اختلاف موضوع دو ماده کاملا بارز و روشن می باشد و شاکی نیز علیرغم اینکه با توجه به بند 6 و7 دادخواست تنظیمی اعتقاد داشته که ماده 63 همان 43 است که تکرار گردیده که نشانگر عدم عنایت کافی در تنظیم دادخواست می باشد
7 . در مورد بند 1 و2 ماده 64 نظر به اینکه مصوبات ذکر شده توسط هیات دولت تصویب شده بدیهی است که اصلاح یا تغییر آن توسط آن مرجع فاقد الاشکال است.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی واستماع توضیحات نماینده حقوقی سازمان زمین شهری بشرح آتی باتفاق آرا مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
1 . چون بحکم ماده 3 قانون زمین شهری احیا و عمرانی که پس از 4/58 بدون مجوز قانونی و واگذاری دولت صورت گرفته فاقد اعتبار شناخته شده و عبارات غیر موات مندرج در ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری نیز منحصراً ناظر به زمین های مواتی است که بعد از 5/4/58 بدون واگذاری دولت و مجوز قانونی احیا و عمران و بصورت غیر موات درآمده بنابراین ماده 2 آئین نامه مخالف قانون تشخیص نگردید.
2 . شقوق بند الف و ب ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری دائر به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیا و عمران بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیا و عمران اراضی مزبور می باشد که بحکم قانون موجد حق شناخته شده است لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمی شود.
3 . با توجه به ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده… مفاد ماده 8 آئین نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 فوق الاشعار تدوین شده و مبین هدف قانونگذار از وضع ماده 7 بوده است مخالف با قانون تشخیص نگردید.
4 . قطع نظر از اینکه مخاطبین ماده 12 آئین نامه سازمانهای مراجعی که بنحوی از انحا در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی انجام میدهند , می باشد و مخاطبین ماده 30 آئین نامه مالکین اراضی بوده اصولاً ماده 30 آئین نامه در جهت مقررات تبصره یک ماده 9 قانون زمین شهری تدوین و تصویب شده مخالف قانون تشخیص نگردید.
5 . بند 5 ماده 36 آئین نامه مزبور از جهت اطلاق آن دائر به اجرای ماده 9 قانون زمین شهری حتی در غیر شهرهای شصت گانه در مواردی که زمین طبق رای قطعی دادگاه غیر موات تشخیص گردیده مغایر قانون بوده و ابطال میگردد.
6 . بندهای 6 و 7و 9 ماده 36 آئین نامه با توجه به نظریه مجمع تشخیص مصلحت مورخ 16/1/67 مخالف قانون تشخیص نگردید.
7 . ماده 64 آئین نامه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قوه مجریه در تنظیم آئین نامه نویسی تشخیص نگردید.
8 . ماده 67 آئین نامه مزبور نیز با عنایت به ماده 9 قانون زمین شهری خارج از حدود اختیار مندرج در قانون زمین شهری تشخیص نگردید.
علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماده 1360 بند 5 ماده 36 آئین نامه قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیات وزیران را ابطال می نماید .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 29
تاریخ تصویب : 1369/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال بند هشتم طرح و تبصره 5 روش اجرایی طرح مربوط به اراضی واگذاری حاکم شرع درخواست ابطال آئین نامه داخلی شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 15 تهران
