مرجع قبول دادخواست تجدیدنظراحکام محاکم شرعی داگاه ارجاع کننده قرار ویادادگاهی است که مرجع رسیدگی استینافی به این قرارمیباشد
رای شماره : 3800 - 17/12/39
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
" استدلال دادگاه دررددادخواست تجدیدنظر ازحکم محکمه شرع بعنوان اینکه دادخواست تجدیدنظربه دادگاه ارجاع کننده قرار ( دادگاه بخش ) بایستی داده شده باشدوتقدیم آن به دادگاه شهرستان که مرجع رسیدگی استینافی بوده صحیح نبوده مخدوش است زیراهمانطورکه دررای سابق دیوان کشوراشعار گردیده علاوه براینکه درچنین موردی دادگاه درحقیقت واسطه ارسال دادخواست به دادگاه شرع بوده واین موضوع امراداری وجنبه قضائی نداشته تا بتوان برای آن تاثیرقضائی قائل گردیداساسادادگاه استینافی هم که قرار ارجاع بشرع راپس ازنقض دیوان کشوراستوارنموده درواقع ودرحقیقت دادگاه ارجاع کننده امربه محکمه شرع بوده وازاین جهت نمی توان نسبت به دادگاه بخش ویاپژوهش تفاوتی قائل گردید. بهرتقدیر رد دادخواست فرجامخواه به جهاتی که دررای فرجامخواسته ذکرگردیده مورد نداشته و...."
* سابقه *
تجدیدنظراحکام محاکم شرعی - مرجع قبول دادخواست تجدیدنظر
3800-17/12/39
دادگاه بخش کرمانشاهان ازجهت اختلاف بین طرفین دعوی راجع به زوجیت قضیه رابه دادگاه شرع کرمانشاهان ارجاع نموده است ،ازقرارمزبور پژوهشخواسته شده ودادگاه شهرستان کرمانشاهان قرارمزبورراقابل پژوهش ندانسته وشعبه 4دیوان کشوررای دادگاه شهرستان رانقض کرده که بعدادادگاه شهرستان قرارمزبوررااستوارکرده است .
موضوع موردرسیدگی محکمه شرع قرارگرفته ومنتهی به صدوررای برعدم ثبوت زوجیت گردیده ،ازاین رای تجدیدنظرخواسته شده ودادخواست تجدیدنظربه دادگاه شهرستان کرمانشاهان داده شده وآن دادگاه بعنوان اینکه (مرجع تقدیم دادخواست همان دادگاهی بوده که قرارارجاع بشرع راصادر کرده (دادگاه بخش کرمانشاهان )قراررددادخواست راصادرکرده است )
ازاین قرارپژوهشخواهی شده ودادگاه استان پنجم به استدلال اینکه : اعتراضات پژوهشخواهان ضمن دوفقره لایحه موجه وموجب فسخ قرارپژوهش - خواسته نیست زیرااولابطوری که اوراق پرونده حکایت می کندپژوهشخواهان عمومابرای تقاضای تجدیدنظرازحکم شرعی به وکیل وکالت داده اندو دادخواست تجدیدنظربه امضاءوکیل درتاریخ سیزدهم شهریور1338به دفتر دادگاه شهرستان کرمانشاهان تسلیم وبااین وصف ایرادپژوهشخواهان (به استثناءیکی ازآنها)برموقعیت ابلاغ حکم شرعی قابل توجه نیست ثانیادراین مورددادگاه ارجاع کننده دعوی به محکمه شرع همان دادگاه بخش است که درمقام صدورقرارارجاع به شرع برآمده واین عنوان به دادگاه شهرستان به لحاظ تاییدقرارمذکورصدق نمی کندثالثاوکیل پژوهشخواهان طبق صراحت ماده 11 قانون محاکم شرع مکلف بوده دادخواتس تجدیدنظرازحکم شرعی رابه دادگاه بخش (ارجاع کننده دعوی به محکمه شرع )تقدیم نمایدواشتباه دادگاه شهرستان یادفترآن دادگاه دایربه ارسال پرونده به محکمه شرع ویااشتباه محکمه شرع مبنی براعاده پرونده به دفتردادگاه شهرستان هیچیک رافع تکلیف قانونی وکیل پژوهشخواهان ومجوزتسلیم دادخواست تجدیدنظربه دفتردادگاه شهرستان تشخیص نمی شودبنابه جهات مذکوردادگاه شهرستان مرجع قبول تقاضای تجدیدنظرواقدامات لازمه بعدی نبوده ،قرارپژوهشخواسته رااستوار نموده است .
براثرفرجامخواهی ازاین رای شعبه اول دیوان کشوربه استدلال ذیل : دادخواست تجدیدنظرفرجامخواه ازحکم محکمه شرع خلاصه به این عنوان ردشده که فرجامخواه بایستی دادخواست تجدیدنظررابه دادگاه ارجاع کننده قرار (دادگاه بخش )تقدیم کرده باشددرصورتی که به دادگاه شهرستان که مرجع رسیدگی استینافی نسبت به قرارارجاع بشرع بوده تقدیم داشته واین استدلال مخدوش است زیراعلاوه براینکه درچنین موردی دادگاه درحقیقت واسطه در ارسال دادخواست به دادگاه شرع بوده واین موضوع امراداری وجنبه قضائی نداشته تابتوان ازاین جهت برای آن تاثیرقضائی قائل گردیدوبافرض اینکه دادگاه ارجاع کننده قراربنظراختصاصی به همان دادگاه داده شودمانعی نداشته است که دادگاه شهرستان مرجع پژوهشی دستورارسال پرونده رابه دادگاه بدوی صادرنمایدبهرتقدیررددادخواست فرجامخواه به جهاتی که در رای فرجامخواسته ذکرشده موردنداشته است ،قرارفرجامخواسته رانقض نموده وختم امررابه همان شعبه صادرکننده قرارارجاع نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان پنجم پس ازنقض بشرح ذیل رای داده است : بنظردادگاه قرارپژوهشخواسته باتوجه به جهات ذیل بی اشکال است زیرااولا طبق صریح ماده 11قانون محاکم شرع دراین موردیگانه مرجع تقدیم دادخواست تجدیدنظرازحکم شرعی دادگاه بخش کرمانشاه است که باصدورقرار،دعوی را به محکمه شرع ارجاع کرده وپژوهشخواهان بحکم ماده مذکورمکلف بوده اند دادخواست خودرابه دادگاه بخش تقدیم دارندتاآن دادگاه مقررات مواد13 و14قانون محاکم شرع رااعمال کندثانیابطوری که ازلوایح موجوده درپرونده استفاده می شودپژوهشخواهان دادگاه شهرستان رامرجع قانونی تشخیص وبه همین عنوان دادخواست تجدیدنظررابه دادگاه مذکورتسلیم کرده اندنه بعنوان واسطه معذالک دادگاه شهرستان دادخواست رابه مرجع قانونی فرستاده وچندروزپس ازانقضاءمهلت به دادگاه بخش واصل شده ودادگاه اخیرالذکرازاتخاذتصمیم خودداری وپرونده رابه دادگاه شهرستان برگردانده بااین کیفیت چون دادگاه شهرستان مرجع تقدیم چنین دادخواست وانجام مقررات مواد13و14قانون فوق الذکرنبوده چاره ای جزرددادخواست به لحاظ عدم صلاحیت خودنداشته ثالثابافرض آنکه به زعم دیوان کشورتصور شودپژوهشخواهان دادگاه شهرستان راواسطه ارسال دادخواست تجدیدنظربه مرجع قانونی قرارداده باشنداین عمل واقدام دادگاه شهرستان بعنوان امر اداری درصورتی بلااشکال می باشدکه دادخواست ظرف مهلت قانونی به دادگاه بخش برسدوتقدیم دادخواست به غیرمرجع نیزآنطوری که دیوان کشورضمن رای خوداستدلال نموده امراداری تشخیص نمی شودخاصه آنکه دراین موردتقدیم دادخواست به مرجع قانونی متضمن آثارقضائیست بنابه جهات مذکوره تسلیم دادخواست تجدیدنظرازطرف پژوهشخواهان به دادگاه شهرستان مخالف صراحت ماده 11قانون محاکم شرع است وآن دادگاه برای قبول دادخواست مزبور واجرای دستورمواد13و14آن قانون صلاحیت نداشته وقرارپژوهشخواسته استوارمی شود،این قرارقابل فرجام است .
ازاین قرارفرجامخواهی شده است .موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق بشرح ذیل رای به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان "مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 171تا175
19
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3800
تاریخ تصویب : 1339/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تبدیل تعهد به رضایت طرفین حاصل میشود بااختلاف درتشخیص میزان هزینه تعمیرات مورداجاره ،دادگاه نظرکارشناس رابایدجلب نماید
