موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 52 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1367 در قسمت عبارت واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت
بسمه تعالی
تاریخ29/11/70 شماره دادنامه149 کلاسه پرونده69/132
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای هدایت الله رسولی
موضوع شکایت و خواسته . ابطال ماده 52 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1367 در قسمت عبارت واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت بمدت سال از تاریخ پایان کار غیر قابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند سازمان زمین شهری در آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 در ماده 52 حق انتقال بغیر را از مالکین برای مدت 5 سال نه از تاریخ انتقال بلکه این بار از تاریخ پایان کار شهرداری سلب نموده و حق انتقال بغیر را که از لوازم مالکیت می باشد برای همیشه از کارمند سلب می نماید چون شرط مزبور اولاً وجاهت قانونی نداشته و ثانیاً خلاف مقتضای عقد بوده شرعا و قانوناً منتقی و باطل است ثالثاً براساس قاعده تسلیط و نص صریح قانون مدنی (ماده 30) هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردیکه قانون استثنا کرده باشد و قانونگذار مجلس شورای اسلامی چنین حق را به سازمان زمین شهری اعطا ننموده که در آئین نامه درج نماید رابعاً طبق ماده 959 قانون مدنی هیچکس نمی تواند حق تمتع یا حق اجرا تمام قسمتی از حقوق مدنی را از دیگری سلب نماید لذا باستناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال عبارت مذکور در ماده 52 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب سال 67 را دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 55681 -
10/10/70 اعلام داشته اند شرط 5 ساله ممنوعیت فروش و نقل و انتقال موضوع ماده 53 آئین نامه اجرائی نیز خلاف مقتضای انتقال ملک و خلاف مواد ( 30 و 959) قانون مدنی نمی باشد تا مغایرت با ذات عقد باشد زیرا : 1 . همانطوری که یک مده 233 قانون مدنی مقرر داشته فقط شرط خلاف مقتضا ذات عقد مبطل است و شرط خلاف یکی از اجزا یا آثار مقتضا عقد موجب بطلان شرط و عقد نمی باشد.
2 . سلب حق بطور جزئی لازمه آزادی قراردادهاست لذا چنانکه خریدار ملکی حق فروش یا انتقال را برای زمان محدود از خود سلب کند این شرط با حکم ماده 959 قانون مدنی منافات ندارد شاکی بتصور اینکه هیات محترم دولت ابتدای تاریخ ممنوعیت 5 ساله انتقال اراضی و ابنیه واگذاری خود را در آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری در مقایسه با آئین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1360 بضرر انتقال گیرندگان تغییر داده مبادرت به تقدیم دادخواست مزبور نموده و حال آنکه با مقایسه مواد مربوط اثبات می نماید که نه تنها تغییری بضرر انتقال گیرندگان از جهت ابتدای تاریخ ممنوعیت در آئین نامه اجرائی صورت نپذیرد بلکه تغییری به نفع انتقال گیرندگان از جهت شروع تاریخ ممنوعیت 5 ساله در آئین نامه جدید پیش بینی شده و آن عبارت از تاریخ پایان کار ساختمان است که این تاریخ در آئین نامه سابق از روز انتقال رسمی شروع می شده و عنایت دارند که در هر دو آئین نامه اخذ گواهی پایان کار ساختمان شرط لازم برای صدور سند انتقال قید گردیده است با توجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده 52 با موازین شرعی از فقها محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید با توجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده 52 با موازین شرعی از فقها محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید که دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1027 مورخ 25/2/70 اعلام داشته اند در خصوص دادخواست آقای هدایت الله رسولی بطرفیت سازمان زمین شهری در مورد ابطال ذیل ماده 52 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری در جلسه فقها شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ذیل ماده مزبور را در قسمت عبارت واحدهای مسکونی ساخته شده تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه شورای فقهای محترم نگهبان طی نامه شماره 1027 -
25/3/70 بدین شرح اعلام نظر فرمودند … در مورد ابطال ذیل ماده 52 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ذیل ماده مزبور از قسمت عبارت واحدهای مسکونی ساخته شده تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد و با عنایت به اینکه وزارت مسکونی ساخته شده تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد و با عنایت به اینکه وزارت مسکن و شهرسازی وفق مفاد ماده 17 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مامور تهیه آئین نامه اجرائی قانون گردیده و از طرفی بر اساس مفاد ماده 11 همان قانون سیاست واگذاری نیز به وزارت مسکن و شهرسازی داده شده و شرط مزبور نیز مخالفتی با ذات و مقتضای عقد نداشته بنابراین مفاد ماده مزبور در محدوده اختیارات قانونی انشا گردیده است و نتیجتاً مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 149
تاریخ تصویب : 1370/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعلام تعارض رای صادره از شعبه سیزدهم دیوان با رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته ابطال بند 5 از بخش سوم دستور العمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها ارگانها , تعاونی ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور
