موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری
بسمه تعالی
تاریخ26/6/70 شماره دادنامه73 - 74 کلاسه پرونده69/157
69/152
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .خانم ملکه میر جلیلی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیات وزیران .
مقدمه . شکات در دادخواستهای تقدیمی بدیوان اعلام داشته اند : تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مقرر داشته : ماده 9 و تبصره های ذیل آن بعنوان ضرورت تصویب شده و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مجلس شورای اسلامی را مرجع تشخیص ضرورت معین فرموده اند از طرف مجلس شورای اسلامی به لحاظ عدم حصول حد نصاب لازم 3/2 آرا نمایندگان تملک اراضی دایر مزروعی برای تامین ساختمانهای اداری و موارد مشابه از قبیل میدان سازی , در قالب قانون زمین شهری بصورت قانون در نیامده و این امر صراحت نامه و نظریه شماره 10493 - 5/11/63 شورای محترم نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شده که تملک اراضی دایر مزروعی اشخاص برای احداث ساختمانهای اداری مرکز مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفته است زیر نیازهای اعلام شده بعنوان نیاز ضروری دولت و شهرداریها برای تملک اراضی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره های ذیل آن نیازهائی است که عدم تامین آنها متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد بدیهی است احداث ساختمان اداری و میدان سازی و پارک سازی و فضای سبز در شمار نیازهای قطعی و ضروری نبوده و تملک آن بدون تحصیل رضایت مالک فاقد وجاهت قانونی است بنا به مراتب استدهای صدور حکم بر ابطال ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیات وزیران طبق اصل 4 قانون اساسی را داریم اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 12938 - 28/2/70 اعلام داشته است : قطع نظر از اینکه در دادخواست تقدیمی دلایل ایراد ماده 37 آئین نامه قانونی زمین شهری بالصراحه اعلام نشده است و از طرفی تفسیر قانونی ماده 9 قانون اراضی شهری ناظر به قانونی است که در سال 1360 تصویب شده و ارتباطی با قانون زمین شهری مصوب 1366 ندارد توضیحتاً اضافه می نماید با توجه به اینکه در ماده 5 قانون زمین شهری مصوب 1366 اراضی دایر تعریف و در ماده 37 آئین نامه تعریف دیگری از اراضی دایر ارائه نشده و لذا عبارات اراضی دایر مندرج در ماده 37 منصرف به تعریفی است که قانونگذار در ماده 5 نموده است بعلاوه ؟؟ دارند که تملک اراضی مورد نیاز به تقویم دولت در ماده 9 قانون زمین شهری بصورت ضرورت تصویب شده است و موارد نیاز نیز در ماده 9 قانون ذکر شده و ماده 37 از جهت مبنای قیمت و موارد نیاز حکمی مغایر قانونی ندارد با اعلام مغایرت ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری با موازین از جانب شاکی سوابق امر به شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1581 مورخ 13/6/70 در پاسخ اعلام نموده اند : موضوع در جلسه فقها شورای نگهبان مطرح گردید که بدین شرح اعلام نظر می گردد با عنایت به اینکه موارد مذکور در شکایت شاکی مشمول ماده 9 و تبصره 2 قانون اراضی شهری است . لذا ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون مزبور از این جهت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام حسین محقق قمی قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
مصوبه موضوع شکایت باتفاق موضوع شکایت آرا هیات عمومی مخالف قانون مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید بنا به مراتب شکوائیه مطروحه در این خصوص رد میشود.
قائم مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 74
تاریخ تصویب : 1370/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته ابطال بند 5 از بخش سوم دستور العمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها ارگانها , تعاونی ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور شهرداریها اختیار داده شده است برای اجرای طرح ها و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین های مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره های این ماده تملک نماید
