موضوع شکایت و خواسته اعلام بطلان دستور العمل حفظ باغات
بسمه تعالی
تاریخ7/6/71ماره دادنامه105 کلاسه پرونده70/55
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای شمس الدین عالمی .
طرف شکایت .1 . وزارت مسکن وشهرسازی 2 . وزارت کشاورزی 3 . دفتر فنی استانداری سمنان . 4 . ثبت اسناد دامغان 4. شهرداری دامغان
موضوع شکایت و خواسته . 1 . اعلام بطلان دستور العمل حفظ باغات 2 . ضوابط مصوب 18/4/69 3 . بخشنامه 42/884 دفتر استانداری و اعمال اداره ثبت در اجرای بخشنامه و خودداری از تنظیم صورتمجلس تفکیکی.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته اند وزیر مسکن وشهرسازی دراجرای دستور العمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی به استناد بمواد 14 قانون و 63 آئین نامه اجرائی زمین شهری حداقل مساحت تفکیک باغات و اراضی مزروعی را براساس نامه 17/3/69 وزیر کشاورزی یک و دو هکتار تعیین نموده است. دفتر استانداری سمنان بخشنامه 42/884 را به شهرداری دامغان و ثبت اسناد دامغان ابلاغ نموده که از هرگونه تنظیم صورت مجلس تفکیکی خودداری نماید و ثبت دامغان از انجام وظیفه قانونی خود سرباز زده است 1 . ماده 14 از ماده قانون زمین شهری نمی توان استفاده کرد و برای مردم ایجاد اشکال نمود ب . ماده 63 آئین نامه اجرائی در این مورد خارج از صلاحیت هیات دولت بوده است . وزارت مسکن دستور العمل و مصوبه اخیر را به تصویب هیات دولت تاکنون نرسانده است و این خلاف صریح ماده 17 قانون است ج . وزیر کشاورزی در محدوده زمان شهرها و اراضی شهری به هیچ وجه حق مداخله ندارد. د . اجازه مقرر در ماده 11 قانون را نمی توان به اراضی مردم تسری داد ه- باستناد طرحهای جامع تفصیلی نمی توان مانع تفکیک گردید و منظور وزیر مسکن در بند 2 مصوبه 18/4 معلوم نیست لذا اعلام بطلان مصوبه 18/4/69 وزیر مسکن بخشنامه های دفتر فنی استانداری سمنان و اعلام خلاف قانون بودن اعمال اداره ثبت اسناد دامغان در رعایت بخشنامه مزبور خودداری از تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد تقاضاست . وکیل وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 670/909 مورخ 3/4/70 اعلام داشته است 1 . هیچیک از موارد تقاضا در ارتباط با مصوبه ای از طرف وزارت کشاورزی نمی باشد 2 . اگر وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تکلیف قانونی خود نسبت به باغات و آیش داخل محدوده شهرها از وزارت کشاورزی نظر خواسته باشد و وزارت کشاورزی نامه ای نوشته است این نامه برای وزارت مسکن وشهرسازی تکلیفی ایجاد می نماید و نه آثار حقوقی دیگری دارد . نظر وزارت کشاورزی این است که قانون فضای سبز مصوب سال 59 با تصویب قانون زمین شهری که موخر بر آن است فاقد قوه اجرایی است بنا به جهات مرقوم استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان دعوی علیه وزارت کشاورزی میشود.
مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4050/51 - 16/4/70 اعلام داشته اند شورای عالی شهرسازی و معماری بموجب بندهای 2و 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اختیار تعیین مقررات و ضوابط شهرسازی را در قالب طرح جامع یا بطور کلی دارد و دستور العمل مورد ادعا شاکی خارج از ضوابط مصوب شورای عالی نیست همچنین مقررات لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری مصوب سال 1359 هم با عنایت به مندرجات ذیل تبصره یک آن در تضاد با دستور العمل نبوده و رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد . رئیس اداره ثبت اسناد دامغان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4619 - 19/4/70 اعلام داشته است تا زمانی که ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 66 و ماده 63 آئین نامه اجرائی نسخ و یا اصلاح نگردند و دستور العمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی و بخشنامه های مورخ 18/4/69 وزیر مسکن و شهرسازی و بخشنامه 42/884 - 8/2/70 دفتر فنی استانداری سمنان ابطال نگردد انجام عمل تفکیک و افراز باغات و اراضی مزروعی قبل از تبدیل و تغییر کاربری موضوع مواد 14 و 63 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری از ناحیه این اداره مقدور نمی باشد . دفتر استانداری سمنان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 42/3448 -
18/4/70 اعلام داشته اند.بدلیل عدم رعایت طرح تفصیلی شهر دامغان و جهت جلوگیری از انهدام باغات و زمین های مزروعی اقدام بصدور بخشنامه 42/884 - 8/2/70 به شهرداری دامغان اعلام و رونوشت آن به اداره ثبت ارسال تا از هر گونه تنظیم اسناد مالکیت و یا صورت مجلس تفکیکی که برابر ضوابط طرح تفصیلی عمل نمی گردد جلوگیری گردد شهردار دامغان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 11604 - 15/5/70 اعلام داشته است عمل شهرداری عیناً با ماده 14 و 63 آئین نامه و دستور العمل اجرایی تفکیک باغات و اراضی شهری و طرح جامع شهر مطابقت داشته و هیچگونه مغایرتی بچشم نمی خورد دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستور العمل شماره 6033 /8 - 7391/1 - 8/8/67 وزیر مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 3260 - 25/5/71 اعلام داشته اند موضوع در جلسه فقها شورای نگهبان مطرح گردید پس از بحث و بررسی دستور العمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
مصوبات مورد شکایت با بررسی خلاف قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 105
تاریخ تصویب : 1371/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر به اینکه با فسخ دادنامه شعبه بیستم دیوان رای غیر قطعی از طرف هیات تجدید نظر دیوان موضوع رای شعبه بیستم منتقی گردید و باانتقا موضوع تعارضی نگردید موضوع شکایت و خواسته ابطال و حذف جمله و امکان واگذاری وجود داشته باشد از متن تبصره یک ماده 27 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری
