جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


اشاره
پیچیدگی مقررات تعارض قوانین و مشکلات یافتن قانون حاکم در دعاوی خصوصی بین المللی سبب شده است که کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (یونسیترال ) بمنظور یافتن راه حل و متحد الشکل کردن نحوه عمل دولتها و با تاکید بر تحکیم روابط دوستانه بین دولتها از سالها پیش به کوششهایی اهتمام ورزد از جمله این مشکلات در راه تسهیل تجارت جهانی مسئله شمول مروز زمان در بیع بین المللی کالا بوده است که از سال 1972 یعنی حتی پیش از کنوانسیون راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا مورخ اول آوریل 1980 در دستور کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل قرار داشت. اولویتی که کمیسیون برای مسئله مرور زمان قائل شد ناشی از مشکلاتی بود که تنوع قوانین داخلی کشورها در خصوص مرور زمان عملا ایجاد می کرد؛ چرا که شمول مرور زمان در قانونگذاریهای کشورهای مختلف تفاوتهای فراوانی دارد در قوانین بعضی از کشورها مدت مرور زمان کوتاه شش ماهه وجود دارد و در بعضی دیگر بسیار طولانی (حتی به مدت سی سال) است اعمال اینگونه مقررات در معاملات بین المللی نه فقط نا مناسب است و موجب ناهماهنگی و ایجاد رویه های معارض می گردد و از این رو محتاج مقررات واحد و یکسانی است بلکه اصولا تعیین قانون حاکم در معاملات بین المللی نیز به نوبه خود دشوار است و جا دارد که قواعد مشترک و واحدی برای آن وضع گردد از سوی دیگر قاعده مرور زمان در رژیمهای مختلف حقوق داخلی وصف حقوقی یکسان ندارد مقررات آن در بعضی رژیمهای حقوقی جزو قوانین ماهوی و در برخی دیگر از جمله مقررات شکلی محسوب میگردد و در نتیجه بر حسب اینکه اقانون حاکم بر معامله یا قرارداد کدام قانون باشد و نیز بر حسب اینکه آن قانون جزو قوانین ماهوی باشد یا شکلی تعیین قانون مربوط به مرور زمان در یک معامله بین المللی تفاوت می کند.
به همین جهت از سوی متخصصان کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل این نیاز بطور جدی احساس شد که مقرراتی سهل العمل و همشکل جستجو کنند و با توجه به تحولات بیع بین المللی کالا و گستردگی مبادلات بازرگانی جهان عهدنامه ای را در این زمینه تهیه کرده و به تصویب کشورها برسانند. حاصل کوششهای چندین ساله آنان طرح کنوانسیونی راجع به مرور زمان در بیع بین المللی کالا بود کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل در پنجمین اجلاسیه خود به سال 1972 آن را تدوین و تهیه نمود و سپس در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل آن را مطرح ساخت (سند شماره 17/A8717) مجمع عمومی نیز طی قطعنامه شماره 1929 (بیست و هفتمین اجلاسیه) در نوامبر 1972 تشکیل یک کنفرانس بین المللی از نمایندگان تام الاختیار دولتها را برای بررسی طرح کنوانسیون مزبور تصویب کرد و در دسامبر سال بعد از دبیر کل سازمان ملل درخواست نمود که کنفرانس مزبور را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بین روزهای 21 مه تا 14 ژوئن 1974 بر پا کند. به این ترتیب کنفرانسی با شرکت نمایندگان 66 کشور تشکیل شد که نماینده ایران نیز در آن حضور داشت و سه کشور ماداگاسکار, پرو و رومانی نماینده ناظر به کنفرانس فرستاد بودند. علاوه بر دولتها نمایندگان چندین سازمان بین المللی تخصصی و همچنین منطقه ای از آن جمله شورای اروپا نیز در کنفرانس حضور داشته اند. سرانجام در تاریخ 12 ژوئن 1974 کنوانسیون راجع به مرور زمان در بیع بین المللی کالا مشتمل بر 46 ماده به تصویب کنفرانس که در مقرر سازمان ملل در نیویورک تشکیل شده بود,رسید و بموجب ماده 41 آن تا تاریخ 31 دسامبر 1975 برای امضای کلیه دول مفتوح بوده است.
اما به ثمر رسیدن تلاشهای کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد در زمینه بیع بین المللی کالا و پس از آنکه در 11 آوریل 1980 کنوانسیون راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا در وین به تصویب نمایندگان 62 کشور رسید و نیز نظر به سیر تحول معاملات بین المللی و لزوم انطباق مقررات کنوانسیون مرور زمان 1974 با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 , در همان روز 11 آوریل پروتکل اصلاح کنوانسیون مرور زمان 1974 در بیع بین المللی کالا نیز مطرح و تصویب شدند که متن 14 ماده ای این پروتکل اصلاحی جز انفکاک ناپذیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا محسوب می شود. بنابراین (پروتکل اصلاحی کنوانسیون مرور زمان بیع بین المللی کالا) در واقع اصلاحیه کنوانسیون 1974 مرور زمان است.
اینک به لحاظ ارتباط مستقیم آن با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 _ که ترجمه و متن انگلیسی آن در شماره قبلی مجله حقوقی منتشر گردید متن انگلیسی و ترجمه فارسی کنوانسیون اولیه مرور زمان و اصلاحیه آن به عنوان یک سند بین المللی در این شماره مجله حقوقی منتشر می شود.
کنوانسیون اولیه و پروتکل اصلاحی آن در مورد مسائل ذیل است:
ابتدا در مورد مدت مرور زمان که طبق این کنوانسیون چهار سال تعیین شده است و نیز تاریخ شروع آن (مواد 8 تا 12) انقطاع و تمدید مرور زمان (مواد 13تا21) تغییر مدت مرور زمان محدودیت کلی و محاسبه آن (مواد 22 تا 29) و نیز آثار بین المللی شمول مرور زمان (ماده 30) وضع مقررات می کنند و سپس به موضوع کیفیت اجرا (مواد 31 تا 33 با توجه به ماده 3 پروتکل ) و چگونگی تاثیر اعلامیه ها و تحدید تعهدات دولتها در ارتباط با کنوانسیون می پردازند (مواد 34 تا 40 با توجه به مواد 4 تا 6 پروتکل) .
بدیهی است کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند از حیث مقررات مرور زمان تابع کنوانسیون حاضر خواهند بود و قوانین داخلی آنها درباره مواعد و مدت مرور زمان در قراردادهای بیع بین المللی مشمول کنوانسیون اصلی قابل اجرا نخواهد بود.
مکانیزم ویژه ای که در خصوص کیفیت لازم الاجرا شدن این سند بین المللی پیش بینی شده قابل توجه است طبق ماده 44 کنوانسیون در اولین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب و الحاق شروع میشود, کنوانسیون لازم الاجرا خواهد بود. سپس ماده 9 پروتکل 1980 لازم الاجرا شدن پروتکل اصلاحیه را اولین روز از ششمین ماه پس از تودیع دومین سند الحاق تعیین می نماید مشروط بر آنکه بر آن تاریخ, هم کنوانسیون مرور زمان 1974 و هم کنوانسیون بیع بین المللی کالا
(1980) لازم الاجرا شده باشند. در غیر این صورت پروتکل در اولین روز که هر دوی آن کنوانسیون ها لازم الاجرا می شوند لازم الاجرا خواهد گردید.
به هر حال طبق جدیدترین سند سازمان ملل در خصوص معاهدات (منتهی به اول ژانویه 1988) نه کنوانسیون مرور زمان 1974 و نه نتیجتاً پروتکل اصلاحی 1980 آن هیچکدام هنوز لازم الاجرا نشده اند و ایران نیز به هیچ یک از آن دو ملحق نشده است.
ترجمه فارسی این سند بین المللی از متن رسمی انگلیسی آن بعمل آمده است و تلاش شده مواد مشابهی که در آن و کنوانسیون بین المللی کالا بیع وجود داشته به عبارت یکسانی ترجمه شود. در ترجمه این سند نیز دقت حقوقی در ترجمه متن و اصطلاحات آن بر روانی ترجمه اولی دانسته شده هر چند ضرورت روانی و سلامت جملات نیز از نظر دور نمانده است.
(مجله حقوقی)

کنوانسیون مرور زمان در بیع بین المللی کالا (1974)

مقدمه
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر,
با در نظر گرفتن اینکه تجارت بین الملل عامل مهمی در ارتقای روابط دوستانه بین کشورها می باشد,
با اعتقاد به اینکه اتخاذ مقررات متحد الشکل حاکم بر مرور زمان در بیع بین المللی کالا توسعه تجارت جهانی را تسهیل خواهد نمود,
به شرح زیر توافق کرده اند:
فصل اول : مقررات اساسی
قلمرو اجرا
ماده 1
1 . کنوانسیون حاضر تعین خواهد کرد که از چه تاریخی ادعاهای فروشنده و خریدار علیه یکدیگر _ که ناشی از قرارداد بیع بین المللی کالا بوده و یا مرتبط با نقض, فسخ یا بطلان چنین قراردادی باشد به دلیل انقضای یک دوره زمانی, قابل اعمال (و مسموع) نخواهد بود. چنین دوره زمانی از این پس مرور زمان خوانده می شود.
2 . کنوانسیون حاضر تاثیری بر ضر الاجل خاصی که ظرف آن یک طرف ملزم باشد تا به عنوان یکی از شرایط تحصیل یا اعمال ادعای خود اخطاری به طرف دیگر تسلیم نموده یا عملی غیر از اقامه دعوای حقوقی انجام دهد نخواهد داشت.
3 . در این کنوانسیون:
(الف) خریدار , فروشنده و طرف عبارتند از اشخاصی که کالا را می خرند یا می فروشند یا موافقت می کنند که کالا را بخرند یا بفروشند و نیز هر کس که قائم مقام یا انتقال گیرنده حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد بیع آن اشخاص گردد؛
(ب) داین طرفی است که ادعایی را عرضه می کند خواه موضوع آن ادعا وجه نقد باشد یا غیر آن؛
(د) نقض قرارداد عبارت است از قصور یک طرف در اجرای قرارداد, یا اجرای قرارداد به نحوی که منطبق با قرارداد نباشد؛
(هـ) رسیدگی حقوقی شامل رسیدگی قضایی داوری و رسیدگی اداری است؛
(و) شخص شامل موسسه, شرکت تجاری, شرکت مدنی, انجمن یا واحد ( اعم از خصوصی یا عمومی است که اهلیت اقامه دعوی یا خوانده دعوی واقع شدن را داشته باشد؛
(ز) وصف کتبی شامل تلگرام وتلکس است؛
(ج) سال عبارت است از یکسال طبق تقویم میلادی.
ماده 2
از نظر این کنوانسیون:
(الف) یک قرارداد بیع کالا در صورتی بین المللی تلقی خواهد شد که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت فروشنده و محل تجارت خریدار در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد؛
(ب) این واقعیت که محل تجارت طرفین در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت مگر اینکه واقعیت مزبور از قرارداد و یا از معاملات بین طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمانی پیش از آن استنباط گردد,
(ج) هرگاه طرف یک قرارداد بیع کالا در بیش از یک کشور دارای محل تجارت باشد محل تجارت او محلی خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوالی که در زمان انعقاد قرارداد بر طرفین معلوم بوده یا مدنظر آنها قرار گرفته است نزدیکترین رابطه را با قرارداد و اجرای آن دارد؛
(هـ) تابعیت طرفین قرارداد و نیز خصوصیت مدنی یا تجاری طرفین یا خود قرارداد محل توجه واقع نخواهد شد.
ماده 3
1 . کنوانسیون حاضر تنها در صورتی اعمال خواهد شد که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت طرفین قرارداد بیع بین المللی کالا در کشورهای متعاهد واقع شده باشد.
2 . جز در مواردی که این کنوانسیون به نحو دیگری مقرر کرده باشد کنوانسیون حاضر بدون توجه به قانونی که در غیاب این کنوانسیون براساس قواعد حقوق بین الملل خصوصی قابل اعمال می بود اجرا خواهد شد.
3 . جائی که طرفین بر عدم اجرای این کنوانسیون تصریح نمایند, کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود.
ماده 4
کنوانسیون حاضر بر بیعهای زیر جاری نخواهد بود:
(الف) بیع کالاهایی که جهت مصارف شخصی خانوادگی یا استفاده در منازل خریداری می شوند؛
(ب) بیع از طریق حراج؛
(ج) بیع ناشی از اجرای قانون یا بیعی که به نحو دیگری به حکم قانون واقع می شوند؛
(د) بیع سهام سهم الشرکه, اوراق بهادر , اسناد قابل انتقال یا پول؛
(هـ) بیع کشتیها سفاین , و وسایل نقلیه هوائی
(و) بیع نیروی برق .
ماده 5
کنوانسیون حاضر بر دعاوی مبتنی بر موارد زیر جاری نخواهد بود:
(الف) مرگ یا صدمه بدنی وارده بر شخص؛
(ب) خسارات هسته ای ناشی از کالای فروخته شده؛
(ج) حق حبس , رهن یا سایر وثایق در مال؛
(د) حکم یا رای صادره در یک جریان دادرسی؛
(هـ) سندی که بتوان آنرا طبق قانون حاکم بر محلی که به وقوع اجرا گذاردن یا اجرای آن سند مورد تقاضا است مستقیماً به موقع اجرا یا به اجرا گذارد.
(و) برات, چک یا سفته.
1 . قراردادهایی که در آنها قسمت اعظم تعهدات فروشنده ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد مشمول مقرررات این کنوانسیون نخواهند بود.
2 . قراردادهای ناظر بر تهیه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می شوند مگر اینکه سفارش دهنده تهیه قسمت عمده مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد.
ماده 7
در تفسیر و اجرای مقررات این کنوانسیون به خصوصیت بین المللی آن و نیز به صورت ایجاد هماهنگی (در اجرای آن) توجه خواهد شد.
مدت و شروع مرور زمان
(مدت) مرور زمان چهار سال خواهد بود.
1 . با رعایت مقررات مواد 10, 11 , 12 مرور زمان از تاریخی شروع خواهد شد که ادعا در آن تاریخ ایجاد می گردد.
(الف) لزوم تسلیم اخطار به طرف به شرح مذکور در بند 2 ماده 1 یا.
(ب) وجود شرطی در قرارداد داوری دایر بر اینکه هیچ حقی قبل از صدور حکم داور ایجاد نخواهد شد.
ماده 10
1 .ادعای ناشی از نقض قرارداد در تاریخی ایجاد می گردد که نقض در آن تاریخ صورت می گیرد.
2 . ادعای ناشی از نقض یا سایر موارد عدم انطباق (کالا با وصف) در تاریخی ایجاد می گردد که کالا در آن تاریخ واقعاً تسلیم خریدار میشود یا خریدار از قبول آن خودداری می کند
3 . ادعای مبتنی بر تقلبی که قبل از , و یا در زمان انعقاد قرارداد یا به هنگام اجرای آن صورت گرفته است در تاریخی ایجاد می شود که تقلب در آن تاریخ کشف گردیده یا معمولاً می توانسته کشف گردد.
ماده11
هرگاه فروشنده صریحاً تعهدی در خصوص کالا نموه باشد و برای آن تعهد مدتی را خواه به صورت یک دوره مشخص یا غیر آن ذکر کرده باشد مرور زمان در ارتباط با هر ادعای ناشی از تعهد مذکور از تاریخی شروع خواهد شد که خریدار در آن تاریخ فروشنده را از سبیی که مبنای ادعای او را تشکیل می دهد مطلع نماید معذلک تاریخ شروع مرور زمان به هر صورت موخر بر تاریخ انقضای مدت تعهد نخواهد بود.
ماده 12
1 . اگر طبق شرایط مقرر در قانون حاکم بر قرارداد, یکی از طرفین محق به اعلام فسخ قرارداد پیش از فرا رسیدن موعد اجرای آن باشد و طرف مزبور آن حق اعمال نماید, مرور زمان در ارتباط با ادعای مبتنی بر هریک از شرایط مذکور از تاریخی شروع خواهد شد که اعلام فسخ به طرف دیگر صورت میگیرد. اگر اعلام فسخ قبل از موعد مقرر برای اجرا صورت نگیرد مرور زمان از تاریخ مقرر برای اجرا شروع میشود.
2 . در مورد ادعایی که ناشی از نقض قرارداد تحویل قسطی کالا یا پرداخت قسطی ثمن توسط یک طرف باشد, مرور زمان در رابطه با هر قسط جداگانه از تاریخی شروع خواهد شد که آن نقض خاص بوقوع می پیوندد. اگر طبق قانون حاکم بر قرارداد یک طرف محقق به اعلام فسخ قرارداد به دلیل چنین نقضی باشد و طرف مزبور حق خود را اعمال نماید مرور زمان در رابطه با تمام اقساط ذیربط از تاریخی شروع خواهد شدکه چنین اعلامی به طرف دیگر صورت گیرد.
در انقطاع و تمدید مرور زمان
ماده 13
اگر داین عملی انجام دهد که قانون دادگاهی که دعوی در آن اقامه می گردد آن اقدام را به منزله شروع به طرح دعوی علیه مدیون بمنظور اثبات حقانیت یا وصول داین تلقی کند یا آن را به منزله عرضه ادعا در جریان رسیدگی به دعوائی که قبلاً مدیون برای اثبات حقانیت یا وصول حق داین طرح گردیده است محسوب نماید, جریان مرور زمان از تاریخ انجام چنین عملی قطعی خواهد گردید.
ماده 14
1 . در موردی که طرفین به ارجاع دعوی به داوری توافق کرده باشند جریان مرور زمان ازتاریخی که هریک از آنان داوری را به نحو مقرر در قرارداد داوری یا در قانون حاکم آغاز می نماید قطع خواهد شد.
2 . در غیاب چنان مقرراتی جریان داوری از زمانی شروع شده تلقی خواهد گردید که تقاضای ارجاع دعوی به داوری به محل عادی اقامت یا محل تجارت طرف دگر و یا در صورتیکه وی چنین محل اقامت یا تجارتی نداشته باشد به آخرین محل شناخته شده اقامت یا تجارت او تسلیم شود.
در هر دعوای حقوقی به استثنای موارد مذکور در مواد 13 و 14 منجمله در هر دعوای حقوقی که بر مبنای وقایع ذیل اقامه گردد جریان مرور زمان از تاریخی که داین ادعای خود را به منظور اثبات حقانیت یا وصول حق خود در جریان چنان دعوایی طرح می کند قطع خواهد گردید, مشروط به آنکه این امر با قانون حاکم بر دعوی منافاتی نداشته باشد:
(الف ) فوت یا از کار افتادگی مدیون؛
(ب) ورشکستگی یا هر حالت اعسار که بر همه اموال مدیون اثر گذارد؛
(ج) انحلال یا تصفیه هر موسسه شرکت تجاری, شرکت مدنی, انجمن یا واحد وقتی که مدیون باشد.
ماده 16
از نظر مواد 13, 14 و 15 تاریخ هر عملی که بعنوان دعوای متقابل انجام گیرد همان تاریخ انجام عمل مبنای دعوای اصل فرض خواهد شد مشروط بر آنکه دعوی و دعوای متقابل هر دو با یک قرارداد یا به چند قراردادی که در جریان یک معامله منعقد گردیده اند مرتبط باشند.
ماده 17
1 . اگر در جریان یک دعوای حقوقی, ادعایی در داخل (مدت) مرور زمان طبق مواد 13 , 14, 15 یا 16 عرضه گردیده ولی دعوای مذکور بدون صدور تصمیم لازم الاجرا در ماهیت ادعا خاتمه یافته باشد چنین فرض خواهد شد که جریان مرور زمان بلا انقطاع ادامه داشته است.
2 . اگر در تاریخ ختم چنان دعوایی مرور زمان خاتمه یافته یا کمتر از یکسال به خاتمه آن باقی مانده باشد, از تاریخ ختم دعوی یکسال به داین فرصت داده خواهد شد.
1 . هر گاه دعوی علیه مدیون اقامه شده باشد جریان مرور زمان مذکور در این کنوانسیون درارتباط با هر طرف دیگری که با مدیون مسئولیت تضامنی داشته باشد قطع خواهد گردید مشروط بر آنکه داین طرف دیگر را کتباً و داخل در مدت مرور زمان از اقامه دعوی مطلع نماید.
2 . در مواردی که دعوای حقوقی را خریدار دست دوم علیه خریدار اقامه نموده باشد جریان مرور زمان مقرر در این کنوانسیون در ارتباط با ادعای خریدار علیه فروشنده قطع خواهد شد مشروط بر آنکه خریدار فروشنده را کتباً و داخل در مدت مرور زمان ازاقامه دعوی مطلع نماید.
3 . هرگاه دعوای حقوقی مذکور در بندهای 1 و2 این ماده خاتمه یافته باشد, چنین فرض خواهد شد که جریان مرور زمان در ارتباط با ادعای داین یا خریدار علیه طرفی که مسئولیت تضامنی دارد یا علیه فروشنده , بر مبنای بندهای 1 و2 فوق الذکر قطع نشده است اما اگر در تاریخ ختم دعوی مرور زمان پایان یافته یا کمتر از یکسال به پایان آن باقی مانده باشد, به خریدار از تاریخ ختم دعوی یکسال اضافی مهلت داده خواهد شد.
ماده 19
اگر قبل از پایان مرور زمان داین در کشوری که محل تجارت مدیون در آن واقع شده مرتکب عملی جز آنچه که در مواد 13 , 14 , 15 یا 16 وصف شده است گردد و اثر آن عمل طبق قانون آن کشور شروع دوباره مرور زمان باشد یک مرور زمان چهار ساله جدید از تاریخی که قانون مزبور مقرر می نماید آغاز خواهد شد.
ماده 20
1 . هرگاه مدیون قبل از خاتمه مرور زمان کتباً بر تعهد خود درقبال داین اقرار کند یک مرور زمان چهارساله جدید از تاریخ اقرار آغاز خواهد شد.
2 . تادیه بهره یا اجرای بخشی از تعهد توسط مدیون اثری نظیر اقرار مذکور در بند 1 این ماده خواهد داشت به شرط آنکه از چنان تادیه یا اجرایی اقرار مدیون بدان تعهد قابل استنباط باشد.
ماده 21
اگر در نتیجه اوضاع و احوالی که خارج از کنترل داین بوده و وی نمی توانسته است از آن اوضاع و احوال اجتناب یا بر آنها غلبه نماید امکان قطع مرور زمان از داین سلب شده باشد (مدت) مرور زمان به نحوی تمدید خواهد شد که تا قبل از یکسال پس از تاریخ مرتفع شدن اوضاع و احوال مربوط خاتمه نیابد.
تغییر (مدت) مرور زمان توسط طرفین
ماده 22
1 . به استثنای موارد مذکور در بند 2 این ماده طرفین نمی توانند با اعلام یا با توافق (مدت) مرور زمان را تغییر داده و یا بر آن تاثیر بگذارند.
2 . مدیون می تواند در هر زمانی در طول جریان مرور زمان مدت آن را با اعلام کتبی به داین تمدید نماید. اعلام مزبور قابل تجدید است.
3 . مقررات این ماده اثری بر اعتبار یک شرط پیش بینی شده در قرارداد بیع که بموجب آن جریا ن داوری باید در مدتی کوتاهتر از (مدت) مرور زمان مقرر در این کنوانسیون آغاز شود نخواهد داشت مشروط بر آنکه شرط مذکور طبق قانون حاکم بر قرارداد بیع معتبر باشد.
محدودیت کلی (مدت) مرور زمان
ماده 23
علی رغم مقررات این کنوانسیون, مرور زمان به هر صورت قبل از پایان ده سال از تاریخی که طبق مواد 9 , 10, 11 و 12 این کنوانسیون شروع می شود مقتضی خواهد شد.
ماده 24
شمول مرور زمان در هر دعوای حقوقی فقط در صورت ایراد طرف دعوی مسموع خواهد بود.
ماده 25
1 . با رعایت مقررات بند 2 این ماده و مقررات ماده 24, هیچ ادعای مطروحه در دعوائی که پس از انقضای مرور زمان اقامه شده باشد, مسموع قابل اجرا نخواهد بود.
2 . علیرغم انقضای مرور زمان یک طرف می تواند به ادعای خود در مقام دفاع با بمنظور تهاتر علیه ادعایی که طرف دیگر مطرح نموده است استناد نماید با این قید که مورد اخیر الذکر (تهاتر) تنها در صورتی می تواند انجام گیرد که:
(الف) هر دو ادعا مربوط به یک قرارداد و یا چند قرارداد که در ضمن یک معامله منعقد شده اند باشند؛ یا
(ب) در هر زمانی قبل از انقضای مرور زمان ادعاها قابل تهاتر با یکدیگر بوده باشند.
ماده 26
اگر مدیون تعهد خود را بعد از انقضای مرور زمان انجام دهد به هیچ وجه حق نخواهد داشت تا بر آن مبنا درخواست اعاده وضع اول را بنماید حتی اگر وی در زمان اجرای تعهد خود از اینکه مرور زمان منقضی شده است بی اطلاع بوده باشد.
اثر انقضای مرور زمان بر تعهد پرداخت بهره یک دین معادل اثری است که انقضای مرور زمان بر اصل دین دارد.
محاسبه مدت
ماده 28
1 . مدت مرور زمان به نحوی محاسبه خواهد شد که انقضای آن در پایان روز منطبق با تاریخ شروع جریان زمان باشد در صورت فقد چنان تاریخ قابل انطباقی مرور زمان در پایان آخرین روز از آخرین ماده (مدت) مرور زمان مقتضی خواهد شد.
2 . محاسبه (مدت) مرور زمان با رجوع, به تاریخ محلی که دعوی در آنجا اقامه می شود صورت خواهد گرفت.
ماده 29
اگر آخرین روز (مدت) مرور زمان مصادف با تعطیل رسمی یا تعطیل قانونی دیگری گردد و در نتیجه داین از اتخاذ اقدامات متناسب قانونی در حوزه قضایی ای که وی به اقامه دعوی می پردازد یا ادعای خود را به نحو پیش بینی شده در مواد 13 , 13 و 15 عرضه می نماید بازداشته شود, (مدت) مرور زمان به نحوی تمدید خواهد شد که تا پایان اولین روز پس از تعطیل رسمی یا پس از تعطیل قانونی دیگرو که ظرف آن اقامه چنان دعوی حقوقی یا عرضه چنان ادعایی در حوزه قضایی مورد نظر میسر گردد, خاتمه نیابد.
اثر بین المللی
ماده 30
اعمال و کیفیات موصوف در مواد 13 تا 19 که در یک کشور متعاهد بوقوع پیوسته باشند که از نظر این کنوانسیون در کشور متعاهد دیگر نیز واجد اثر خواهند بود مشروط بر آکه داین در اسرع وقت ممکن کلیه اقدامات مقتضی را برای حصول اطمینان از اینکه مدیون از اعمال و کیفیات مربوطه مطلع شده است, بجا آورده باشد.
فصل دوم : اجرا
ماده 31
1 . هرگاه یک کشور متعاهد شامل دو یا چند واحد ارضی باشد که طبق قانون اساسی آن کشور نظامهای حقوقی مختلفی در رابطه با موضوعات مطروحه در این کنوانسیون بر آنها حاکم باشند کشور متعاهد مذکور می تواند در زمان امضا تصویب یا الحاق اعلام نماید که کنوانسیون حاضر بر همه واحدهای ارضی اش یا فقط بر یک واحد یا بیشتر تسری دارد و مضافاً می تواند هر زمان اعلامیه قبلی خود را با تسلیم اعلامیه دیگری اصلاح نماید.
2 . این اعلامیه به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهند رسید و در آنها واحدهای ارضی مشمول کنوانسیون حاضر صریحاً تعیین خواهند شد.
3 . اگر کشور متعاهد موصوف در بند 1 این ماده در زمان امضا تصویب یا الحاق اعلامیه ای صادر ننماید این کنوانسیون در همه واحدهای ارضی آن کشور واجد اثر خواهد بود.
ماده 32
در کنوانسیون حاضر هر جا به قانون کشوری که در آن سیستمهای مختلف حقوقی جاری است اشاره می شود, اشاره مزبور به معنای قانون سیستم حقوقی خاص ذیربط تفسیر خواهد شد.
ماده 33
هر کشور متعاهد مقررات این کنوانسیون را در خصوص قراردادهایی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون یا بعد از آن منعقد میگردد , اعمال خواهد نمود.
فصل سوم : اعلامیه و تحدید تعهدات
ماده 34
دو یا چند کشور متعاهد می توانند در هر زمان اعلام نمایند که چون قواعد حقوقی یکسان یا کاملاً مشابه با مقررات این کنوانسیون را بر موضوعات مشمول این کنوانسیون اعمال می نمایند قراردادهای بیع معتقده بین فروشنده ای که محل تجارت او در یکی از این کشورها و خریداری که محل تجارت او در یکی از آنها واقع است مشمول مقررات کنوانسیون حاضر نخواهند بود.
ماده 35
یک کشور متعاهد ممکن است به هنگام سپردن اسناد مربوط به تصویب کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که مقررات این کنوانسیون را بر دعاوی ناظر بر بطلان قرارداد اعمال نخواهد کرد .
ماده 36 .
هر کشور ممکن است به هنگام سپردن اسناد مربوط به تصویب کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که ملزم به اعمال مقررات ماده 24 این کنوانسیون نخواهد بود.
ماده 37
کنوانسیون حاضر حاکمیتی بر کنوانسیون هایی که قبلا منعقد شده یا کنوانسیون هایی که ممکن است بعداً منعقد گردند و حاوی مقرراتی در خصوص موضوعات مشمول این کنوانسیون باشند نخواهد داشت مشروط بر آنکه فروشنده و خریدار دارای محل تجارت در کشورهای طرف یکی از چنان کنوانسیون هایی باشند.
ماده 38
1 . کشور متعاهدی که طرف یک کنوانسیون موجود و مرتبط با بیع بین المللی کالا است, می تواند به هنگام سپردن اسناد مربوط به تصویب کنوانسیون حاضر یا الحاق به آن اعلام نماید که کنوانسیون حاضر را منحصراً بر قراردادهای بیع بین المللی کالا به نحوی که در آن کنوانسیون موجود تعریف شده است, اعمال خواهد نمود.
2 . چنین اعلامی در اولین روز از ماهی که پس از انقضای دوازده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن یک کنوانسیون جدیدبیع بین المللی کالا تحت نظارت سازمان ملل متحد آغاز میگردد, اثر خود را از دست خواهد داد.
ماده 39
هیچ تحدید تعهدی غیر از آنها که منطبق با مواد 34, 35 , 36 و 38 صورت می گیرد, مجاز نخواهد بود.
ماده 40
1 . اعلامیه هایی که طبق این کنوانسیون صادر می شوند به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد خواهند بود و همزمان با لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر نسبت به کشور ذیربط, نافذ خواهند شد مگر اعلامیه هایی که بعد از تاریخ مذکور صادر گردند. اعلامیه های اخیر الذکر در اولین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اعلامیه ها توسط دبیر کل سازمان ملل شروع می شود نافذ خواهند شد.
2 . هر کشوری که طبق کنوانسیون حاضر اعلامیه ای صادر نموده باشد می تواند در هر زمان با اعلام به دبیر کل سازمان ملل متحد آن را مسترد کند چنین استردادی دراولین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اخطار توسط دبیر کل سازمان ملل شروع میشود نافذ خواهد شد استرداد اعلامیه ای که طبق ماده 34 عهدنامه حاضر صورت می گیرد از تاریخ نفوذ, هر اعلامیه متقابلی را که کشوری دیگر طبق همان ماده صادر می کند نیز از اثر خواهد افکند.
فصل چهارم : مواد نهایی
ماده 41
این کنوانسیون تا تاریخ 31 دسامبر 1975 برای امضای تمام کشورها درمرکز سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
ماده 42
این کنوانسیون محتاج به تصویب است. اسناد تصویب در نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهند شد.
ماده 43
این کنوانسیون برای الحاق هر کشور به آن همچنان مفتوح باقی خواهد ماند اسناد مربوط به الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهند شد.
ماده44
1 . این کنوانسیون در اولین روز از ماهی که پس از انقضای از تودیع دهمین سند مربوط به تصویب یا الحاق این کنوانسیون را تصویب می کند یا به آن ملحق می شود اولین روز از ماهی خواهد بود که پس از انقضای شش ماه از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور آغاز می گردد.
ماده 45
1 . هر کشور متعاهد می تواند با اعلام به دبیر کل سازمان ملل کنوانسیون حاضر را رد نماید.
2 . رد کنوانسیون در اولین روز از ماهی که پس از انقضای دوازده ماه از تاریخ دریافت اعلام رد توسط دبیر کل شروع می شود نافذ خواهد شد.
ماده 46
نسخه اصلی این کنوانسیون که متون چینی , انگلیسی, فرانسه, روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار واحدند, نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد شد.
پروتکل اصلاح کنوانسیون
راجع به مرور زمان
در بیع بین المللی کالا (1980)
کشورهای طرف پروتکل حاضر,
با در نظر گرفتن اینکه تجارت بین الملل عامل مهمی در ارتقای روابط دوستانه بین کشورها می باشد.
با اعتقاد به اینکه اتخاذ مقررات متحد الشکل حاکم بر مرور زمان در بیع بین المللی کالا توسعه تجارت جهانی را تسهیل خواهد نمود.
با در نظر گرفتن اینکه اعمال اصلاحاتی در کنوانسیون راجع به مرور اولا در بیع بین المللی کالا منعقد در 14 ژوئن 1974 در نیویورک (منبعد کمیسیون مرور زمان (1974)) بمنظور انطباق آن با کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا منعقده در 11 آوریل 1980 (منبعد کنوانسیون بیع 1970) به پذیرش آندسته از مقررات متحد الشکل حاکم بر مرور زمان که در کنوانسیون مرور زمان (1974) مندرج است کمک خواهد نمود,
به شرح زیر در خصوص اصلاح کنوانسیون مرور زمان (1974) توافق کرده اند:
ماده 1
1 . مقررات زیر جایگزین بند 1 ماده 3 می شوند:
1 . کنوانسیون حاضر تنها در صورتی اعمال خواهد شد که :
الف در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت طرفین قرارداد بیع بین المللی کالا در کشورهای متعاهد واقع شده باشد؛ یا
(ب) طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی قانون یک کشور متعاهد بر قرارداد بیع قابل اعمال باشد).
2 . بند 2 از ماده 3 حذف می گردد.
3 . بند 3 از ماده 3 به بند 2 تغییر شمار داده می شود.
ماده 2
1 . قسمت الف از ماده 4 حذف و به جای آن متن زیر قرارداده می شود:
(الف بیع کالاهایی که برای مصارف شخصی , خانوادگی یا استفاده در منازل خریداری می شوند, مگر اینکه فروشنده قبل از انعقاد قرارداد و یا در زمان انعقاد آن از اینکه کالاهای مزبور برای مصارف فوق خریده شده اند اطلاعی نداشته یا مکلف نبوده است اطلاعی در این مورد داشته باشد).
2 . قسمت (هـ) از ماده 4 حذف و به جای آن متن زیر قرار داده می شود:
(هـ) بیع کشتیها سفاین , هاورکرافت (هوانا و) وسایل نقلیه هوایی).
بند جدیدی (بند 4) با متن زیر به ماده 31 افزوده می شود:
(4 هرگاه این کنوانسیون بواسطه اعلامیه مندرج در این ماده نسبت به یک یا چند واحد ارضی کشور متعاهد و نه همه آنها تسری یابد چنانچه محل تجارت یکی از طرفین در کشور مزبور واقع باشد, از نظر این کنوانسیون چنین تلقی خواهد شد که محل تجارت پیش گفته در یک کشور متعاهد واقع نیست, مگر اینکه آن محل تجارت در یکی از واحدهای ارضی مشمول این کنوانسیون واقع شده باشد).
ماده 4
مقررات ماده 34 حذف و مقررات زیر جایگزین آنها می گردند:
1- دو یا چند کشور متعاهد که در خصوص موضوعات تحت حاکمیت این کنوانسیون دارای قواعد حقوقی یکسان یا کاملاًَ مشابهی هستند هر زمان می توانند اعلام کنند که هر قراردادهای بیع بین المللی کالا بین طرفهایی که در آن کشورها دارای محل تجارتند مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهند بود. اعلامیه مزبور ممکن است مشترکاً یا به صورت یکطرفه متقابل صادر شود
2 . یک کشور متعاهد که در خصوص موضوعات مشمول این کنوانسیون دارای قواعد حقوقی یکسان یا کاملا مشابهی با یک یا چند کشور غیر متعاهد است هر زمان می تواند اعلام کند که قراردادهای بیع بین المللی کالا بین طرفهایی که در آن کشورها دارای محل تجارت هستند مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهند بود.
3 . هرگاه کشوری که موضوع اعلامیه مندرج در بند 2 این ماده واقع می شود بعداً در زمره کشورهای متعاهد درآید از تاریخی که کنوانسیون نسبت به کشور متعاهد جدید لازم الاجرا می گردد اعلامیه صادره آثار اعلامیه را که طبق بند 1 فوق صادر شده است خواهد داشت مشروط بر اینکه کشور متعاهد جدید به اعلامیه مزبور بپیوندد یا اعلامیه یکطرفه متقابلی صادر نماید).
ماده 5
مقررات ماده 37 حذف و مقررات زیر جایگزین آنها می گردند:
(این کنوانسیون نسبت به هیچ موافقتنامه بین المللی که قبلا منعقد شده یا ممکن است منعقد گردد و متضمن مقرراتی راجع به موضوعات مشمول این کنوانسیون باشد, حاکمیت نخواهد داشت مشروط بر اینکه محل تجارت فروشنده و خریدار در کشورهای طرف چنان موافقتنامه ای واقع شده باشد).
ماده 6
متن ذیل به انتهای بند 1 از ماده 40 اضافه می شود:
(اعلامیه های یکطرفه متقابل طبق ماده 34 در اولین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از دریافت آخرین اعلامیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز می گردد, نافذ خواهند شد).
مقررات نهایی
ماده 7
بدین وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین پروتکل حاضر تعیین می گردد.
1 . این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهای مفتوح خواهد بود.
2 . با رعایت مقررات ماده 11, الحاق به این پروتکل از طرف هر کشوری که طرف متعاهد کنوانسیون مرور زمان (1974) نیست اثر الحاق به کنوانسیون مزبور را با اصلاحاتی که توسط این پروتکل بعمل آمده است, خواهد داشت.
3 . اسناد الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهند شد.
ماده 9
1 . این پروتکل در اولین روز از ششمین ماه پس از تودیع دومین سند الحاق لازم الاجرا خواهد شد, مشروط بر آنکه در آن تاریخ:
(الف) کنوانسیون مرور زمان (1974) لازم الاجرا شده باشد؛ و
(ب) کنوانسیون بیع (1980) نیز لازم الاجرا شده باشد.
اگر هر دو کنوانسیون مذکور در فوق در آن تاریخ لازم الاجرا نشده باشند این پروتکل در اولین روزی که هر دوی آن کنوانسیون ها لازم الاجرا می شوند, لازم الاجرا خواهد گردید.
2 . نسبت به هر کشوری که بعد از تودیع دومین سند الحاق به این پروتکل ملحق می شود پروتکل حاضر در اولین روز از ششمین ماه پس از تودیع سند الحاق وی لازم الاجرا خواهد شد به شرط آنکه خود پروتکل در آن تاریخ لازم الاجرا شده باشد. اگر در آن تاریخ پروتکل لازم الاجرا نشده باشد, تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل برای آن کشور, تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل خواهد بود.
ماده 10
اگر کشوری کنوانسیون مرور زمان (1974) را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این پروتکل تصویب کند یا به آن ملحق گردد, تصویب یا الحاق مزبور مضافاً به منزله الحاق به پروتکل حاضر خواهد بود, به شرط آنکه کشور مزبور مراتب را به همین نحو به امین منعکس نماید.
ماده 11
هر کشوری که طبق مواد 8 , 9 و 10 از پروتکل حاضر طرف متعاهد کنوانسیون مرور زمان (1974) با اصلاحاتی که توسط این پروتکل در آن بعمل آمده است واقع می شود در رابطه با هر کشوری که طرف متعاهد کنوانسیون مزبور بوده ولی هنوز طرف متعاهد پروتکل حاضر واقع نشده است نیز طرف کنوانسیون 1974 به صورت اصلاح نشده تلقی خواهد شد مگر آنکه کشور مذکور خلاف آن را به امین اعلام نماید.
ماده12
هر کشور می تواند به هنگام تودیع سند الحاق خود یا همزمان یا اعلامیه ای که طبق ماده 10 صادر می کند اعلام نماید که ماخوذ به ماده 1 پروتکل حاضر نخواهد بود اعلامیه هایی که طبق این ماده صادر می شوند می باید کتبی باشد و رسماً به امین منعکس گردند.
ماده 13
1 . هر کشور متعاهد می تواند با اعلام مراتب به امین پروتکل حاضر را رد نماید.
2 . تاریخ نفوذ رد پروتکل اولین روز از ماهی است که پس از انقضای داوزده ماه از تاریخ دریافت اعلام رد توسط امین آغاز می شود.
3 . هر کشور متعاهدی که پروتکل حاضر در رابطه با آن کشور به دلیل اعمال بندهای 1 و2 این ماده فاقد اثر می شود همچنان طرف متعاهد کنوانسیون مرور زمان (1974) اصلاح نشده باقی خواهد ماند مگر آنکه کشور مزبور کنوانسیون اصلاح نشده را نیز طبق ماده 45 آن عهدنامه رد نماید.
1 . امین نسخ صحیح تصدیق شده پروتکل حاضر را به تمام کشورها منعکس خواهد نمود.
2 . زمانی که پروتکل حاضر طبق ماده 9 لازم الاجرا می شود, امین متنی از کنوانسیون مرور زمان (1974) اصلاح شده توسط این پروتکل را تهیه خواهد نمود و نسخ صحیح تصدیق شده آن را به کلیه کشورهایی که طرف کنوانسیون اصلاح شده توسط این پروتکل هستند منعکس خواهد کرد.
دروین , به تاریخ 11 آوریل 1980 در یک نسخه اصل که متون عربی, چینی , انگلیسی , فرانسه , روسی و اسپانیایی آن دارای اصالت واحدند ,انجام شد.
---------------------------------------
در متن فرانسه کنوانسیون کلمه نیز بکار رفته است که در متن انگلیسی وجود ندارد. به این ترتیب طبق متن فرانسه فارسی بند (ز) فوق چنین است : (وصف) کتبی , تلگرام و تلکس را نیز شامل می گردد . م.
در متن انگلیسی پروتکل عبارت (اعمال اصلاحاتی در) سهواً از قلم افتاده است با مراجعه به متن فرانسه, این بند به نحو فوق ترجمه شده است _م.
ن آن

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :