×

مفاد بخشنامه های مورد اعتراض مبنی بر وصول بهای سوخت تحویلی به کلیه هواپیماهای شرکتهای هواپیمائی ایرانی منحصرا به ارز خارجی (دلار) خلاف قانون تشخیص داده می شود

مفاد بخشنامه های مورد اعتراض مبنی بر وصول بهای سوخت تحویلی به کلیه هواپیماهای شرکتهای هواپیمائی ایرانی منحصرا به ارز خارجی (دلار) خلاف قانون تشخیص داده می شود

مفاد-بخشنامه-های-مورد-اعتراض-مبنی-بر-وصول-بهای-سوخت-تحویلی-به-کلیه-هواپیماهای-شرکتهای-هواپیمائی-ایرانی-منحصرا-به-ارز-خارجی-(دلار)-خلاف-قانون-تشخیص-داده-می-شود

وکیل


تاریخ 24/6/1381 شماره دادنامه 208 کلاسه پرونده :80/40

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق مادتین یک و دو قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 واحد پول و وجه رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی ، ریال است و به صراحت بندج ماده 2 قانون مزبور تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است ، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد . بنابراین مفاد بخشنامه های مورد اعتراض مبنی بر وصول بهای سوخت تحویلی به کلیه هواپیماهای شرکتهای هواپیمائی ایرانی منحصرا" به ارز خارجی (دلار) خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/80/40 14/7/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهایی هواپیمائی 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377و26835/500مورخ 16/9/1377شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به موجب بخشنامه های شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377و26835/500 مورخ 16/9/1377 مقرر داشته بهای سوخت تحویلی به هواپیماهای ایرانی به نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای خارجی و به دلاردریافت شود در صورتی که تصمیم یاد شده با منطوق قسمت (1) بندالف تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان حکومت داشته همچنین با مدلول تبصره (2) ماده (6) قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328، ماده واحده قانون یکنواخت ساختن بهای فروش فرآورده های نفتی به شرکتهای هواپیمایی ایران مصوب 1353 ، بندب ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ، بند (ج ) ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و سایر مقررات پولی و ارزی مغایرت آشکار دارد ، علیهذا نظربه اینکه اعتراضات انجمن موکل و شرکتهای عضو آن نتیجه نداده ابطال تصمیمات مذکور مورد تقاضا است .
رئیس امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 131/10/30 مورخ 15/4/1381 اعلام داشت اند :
1 - نظربه اینکه به علت تائیدکتبی پروازهای مشمول نرخ بین المللی هواپیماهای شرکتهای هواپیمائی ایرانی توسط سازمان هواپیمائی کشوری تاکنون هیچگونه وجهی بابت بهای سوخت هواپیما به نرخ بین المللی آن هم به صورت ارزی (دلاری ) تا تسعیر ارز ریالی از هیچیک از شرکتهای هواپیمائی ایرانی وصول و دریافت نگردیده است عملا" نامه های مورد شکایت مدیریت بازرگانی این شرکت اجرا نگردیده بناء علیهذا درخواست ابطال آنها نیز سالبه به انتفاء موضوع است .
2 - طبق بندب ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که به تایید شواری انقلاب اسلامی نیز رسیده است ، مرجع تعیین قیمت فروش چهار فرآورده اصلی ( بنزین ، نفت ، نفت گاز و نفت کوره ) در داخل کشور هیات وزیران بوده است که در اجرای تبصره 19 برنامه دوم توسعه وماده 119برنامه توسعه در قالب لوایح بودجه سنواتی کشور مرجع تعیین و تصویب قیمت چهارفرآورده مذکور مجلس شورای اسلامی می باشد، لکن مرجع تعیین قیمت سایر فرآورده های نفتی از جمله سوخت هواپیما مستندا" به بندج ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از وظایف واختیارات هیات مدیره شرکت می باشد . به همین سبب طبق مصوبات موجود نرخهای جاری سوخت هواپیما برای کلیه شرکتهای هواپیمائی ایرانی چه در پروازهای داخلی یا خارجی اعم از اینکه هواپیما ثبت ایران باشد یا خارج که جنبه عام المنفعه دارد به رعایت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ریالی و یارانه ای و به صورت یکسان از تمام شرکتهای هواپیمائی ایرانی محاسبه و وصول می گردیده است 0 ولی در مورد هواپیماها یا سایر پروازهای شرکتهای هواپیمائی ایرانی با مبداء ومقصد خارج از کشور که صرفا" به دلیل فرود فنی اقدام به دریافت سوخت بدون توجه به تناسب ظرفیت هواپمیا ومقدار بار یا مسافر خود از ایران یا به بهانه حمل بار صادرات غیر نفتی به میزان فقط500 کیلوگرم می نمایند اعم از اینکه هواپیمای آنهاثبت داخل یا خارج یا تحت پوشش باشد نرخ سوخت تحویلی با هماهنگی و تائید کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ بین المللی و به صورت ریالی با اعمال نرخ تسعیر ارز واریزنامه ای محاسبه می گردد که متاسفانه به علت تائید غیر اصولی پروازهای مذکور ازسوی سازمان هواپیمائی کشوری تا کنون چنین نرخی وصول نگردیده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 208

تاریخ تصویب : 1381/06/24

تاریخ ابلاغ : 1381/08/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.