تادیه مال الاجاره موقوفه به متصدی ماذون ازطرف اوقاف محل که سمت وی ذایل شده باشد ، در ایام بعد ازسلب سمت ، ذمه مستاجر را در پرداخت اجاره بها ، ذایل نمیکند
رای شماره : 3574-26/12/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
حکم فرجامخواسته که براستواری حکم دادگاه بخش گلپایگان صادر گردیده بنحوی که استدلال شده مخدوش است ،زیرابه حکایت محتویات پرونده رقبات مستاجره مذکوردراجاره نامه های مورداستناددادگاه موقوفه معین و مشخص است که آقای حسین باوصف عنوان متصدی ماذون ازطرف اوقاف محل ، منافع آنهارادرمدت مقررباشرایط خاصی به فرجامخوانده واگذارنموده است وتعهدی که فرجامخوانده بشرح مندرج دراسناداجاره به پرداخت مال الاجاره به موجرنامبرده کرده ازلحاظ اینکه مشارالیه هنگام وقوع عقد اجاره سمت تصدی ونمایندگی موقوفه راداشته است ،بوده وچون ادعای فرجام خواه اینست که طبق دلائل موجوددرپرونده ازقبیل حکم تولیت مورخ 7/12/1333 صادرازدائره تحقیق اوقاف ورونوشت نامه شماره 326-9/3/33 اداره اوقاف خوانسارواظهارنامه ای که برای فرجامخوانده فرستاده مشارالیه متولی موقوفه است ومراتب راهم اداره اوقاف مزبورطی نامه شماره 70 درتاریخ 6/1/1334قبل ازرسیدموعدپرداخت مال الاجاره سال 1334به اواطلاع داده وجز اوکسی صلاحیت دریافت اجاره راازفرجامخوانده که مستاجرموقوفه بوده نداشته است بااین کیفیت صدورحکم فرجامخواسته به استدلال اینکه پرونده های اوقافی ومستندات فرجامخواه حکایتی ازفسخ اجاره نداردوبا تعهدی که فرجامخوانده بموجب اجاره نامه هادرقبال آقای حسین درقسمت پرداخت مال الاجاره داردموثردرمقام هم نمی باشد،صحیح نیست ،ونظربه مراتب مذکوردربالااقتضاءداشته دادگاه باتوجه به قسمت آخرماده 271 قانون مدنی فرجامخواه رامحق درمطالبه مال الاجاره ازتاریخی که متولی شناخته شده وتولیت اوازطرف اوقاف محل به فرجامخوانده اعلام گردیده می دانست ودرزمینه ادعای فرجامخوانده مبنی برپرداخت اولین قسط مال الاجاره به آقای حسین متصدی وقت موقوفه رسیدگی می کرده ودرصورت احراز صحت این مدعا،چنانچه مال الاجاره داده شده ازطرف فرجامخوانده موعدتادیه آن موخرازتاریخ اطلاع تولیت فرجامخواه باشدآیاموجب حصول برائت ذمه او گردیده ویادرمقابل فرجامخواه مسئول پرداخت آنست ،تصمیم اتخاذوحکم مقتضی راصادرمی نمود، لذاحکم فرجامخواسته بعلت نقص رسیدگی ومخدوش بودن استدلال بموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شود.
* سابقه *
اجاره - تادیه مال الاجاره موقوفه به متصدی پس ازسلب سمت
آقای رضافرجامخواه درتاریخ 17/6/35دادخواستی بخواسته 4160کیلو گندم به مبلغ 8500ریال و16000ریال وجه نقدبطرفیت آقای ناصرقلی به دادگاه بخش گلپایگان تقدیم وتوضیح می دهدکه خوانده رقبات موصوف درسه برگ اجاره نامه پیوستی راازآقای حسین مدعی تولیت موقوفات مسجدجامع خوانسار اجاره کرده درصورتی که دائره تحقیق اوقاف خواهان رامتولی حقیقی شناخته ، خوانده که خودرامستاجرمی داندحاضرنیست عوض منفعت رابخواهان که یگانه فردصالح به دریافت آن می باشدبپردازد،صدورحکم به میزان خواسته که حداقل اجوررقبات درسال 34می باشدبعنوان عوض منفعت رقبات مذکوردر اجاره نامه که هنوزحکم به بطلان آن صادرنشده موردتقاضاست .
مدارک عبارتست از:1- رونوشت سه فقره اجاره نامه های تنظیمی بین آقایان حسین بعنوان متصدی موقوفه ونماینده اوقاف بعنوان ناظرازیک طرف وآقای ناصرقلی (خوانده )ازطرف دیگراز1/7/33به مدت پنجسال (1/7/38) 2- رونوشت نامه مورخ 23/11/34اوقاف گلپایگان بعنوان نماینده آن اداره درخوانسارمشعربرلزوم اجرای حکم تولیت خواهان وخلع یدمتصدی سابق وتحویل نمودن سوابق به خواهان واخطاربه متصدی سابق به منظورتحویل رقبات واسناد به خواهان واخطاربه مستاجردرخصوص عدم پرداخت اجاره بهابه متصدی سابق که دررونوشت ذیل سوادنامه مذکوربعنوان اداره کل اوقاف ذکرگردیده ، بطوری که ضمن 1734-23/5/34گزارش شده متصدی سابق نوشته حکم تحقیق اوقاف ضمانت اجرائی نداردوحاضرنیست موقوفه راتحویل بدهد3- رونوشت نامه 26/3/35نماینده اوقاف خوانساربخوانده مشعربرغیرواردبودن شکایت و الزام اوقاف به اجرای حکم تولیت خواهان که درذیل سوادآن به اوقاف کل نوشته شده خوانده باتبانی بامتصدی سابق چندسالی اجاره دارموقوفات می باشدواخیرامدعی تولیت هم شده وچون اسنادرامتصدی سابق به متولی جدید نداده خوانده اجاره بهای دوساله بانه به متصدی سابق داده ونه به متولی جدید 4- رونوشت نامه مورخ 31/3/35نماینده اوقاف خوانساربخوانده مشعربر تحویل اجاره بهابخواهان یاصندوق ثبت .
خواهان اضافه کرده اسنادرسمی بین تنظیم کنندگان وجانشین آنهامعتبر است ووی درحال حاضرجانشین قانونی تنظیم کننده می باشد.
خوانده پاسخ می دهدکه اجاره بهارابه موجرپرداخته خواهان اگرحقی داردبه موجرمراجعه کندولاشه قبوض اقساط نقدی وجنسی رانیزپیوست لایحه می نماید.
خواهان جواب داده که باوجودسابقه ارسال اظهارنامه ازطرف اوبرای خوانده وتذکراینکه اجاره بهارابه غیرپرداخت ننمایدوشکایت کیفری علیه موجراگرخوانده جنس رابه غیرتحویل داده عمل لغوی بوده وباید مال الاجاره رابه اوبدهدبخصوص که اوقاف نیزاین موضوع رامتذکرشده وتاکید نموده است وبه پرونده کیفری نیزاستنادمی نماید.
درجلسه خوانده اظهارمی دارداجاره بهارابه موجب که طبق نامه های 235 و1183اوقاف سمت وصلاحیت داشته پرداخته وخواهان اگرحقی داردبه او مراجعه نمایدوچنین هم کرده وبموجب پرونده 2-20/34دادگاه شهرستان اراک به مقام مطالبه ازموجربرآمده ومنتهی به صدورحکم شده وفعلاپرونده دردادگاه استان مرکزمطرح می باشدونامبرده حق نداردیک وجه راازدونفرمطالبه کندو این مدارک رانیزتقدیم میدارد:الف - نامه 22/7/39نماینده اوقاف به آقای حسین بعنوان متصدی سابق وراجع به لزوم ارسال صورت درآمدوهزینه سالهای 33و34وحقوق اوقاف درسال 34جهت صدورمفاصاحساب ،ب - ذیل سواد نامه مورخ 12/9/36اوقاف خوانسارکه اصل آن به ثبت محل نوشته شده ومتضمن درخواست اجرائیه به مبلغ 3840ریال علیه متعهدقبض رسمی 17/7/38به لحاظ انتقال طلب مذکورازطرف آقای حسین متعهدله قبض به اوقاف بابت حقوق اوقاف درسال 34می باشدودرآن آقای حسین متصدی سابق معرفی گردیده است .
دادگاه به استدلال اینکه :"آقای حسین که خودرامتولی می دانسته موقوفات رابخوانده اجاره داده وبعدادرتاریخ 7/12/33بموجب حکم تحقیق اوقاف خواهان متولی شناخته شده واوقاف بخوانده اخطارکرده که خواهان جانشین موجرسابق است واین اخطارهاباتوجه به تاریخ آنهاحدودپنج ماه بلکه بیشتربعدازسررسیدقسط اول می باشدوخوانده باتقدیم لاشه قبوض مدعی پرداخت به موجرقبلی درموعدمقررشده وچون یک دین رابیش ازیک بارنباید بدهدودرسررسیدقسط هم خوانده قانوناورسمااستحضاری ازعدم صلاحیت داین نداشته دفاعات خوانده راموثردانسته ضمن صدورحکم به بیحق خواهان اورا هدایت می نمایدکه لدی الاقتضاءمی تواندبه موجرقبلی مراجعه کند."
ازاین حکم شکایت پژوهشی به دادگاه شهرستان اراک شده واعتراض این بوده که :"موعدپرداخت 1/8/34بوده واوقاف پس ازقطعیت حکم تولیت به وی نوشته که درتاریخ 9/3/34به پژوهشخوانده ابلاغ کرده که ازپرداخت اجاره به متصدی سابق خودداری کندوخوداونیزطبق اظهارنامه 14/4/34به اومتذکرشده وجهی به متصدی سابق نپردازدواظهارنامه پنج ماه قبل ازسررسیدبه شخص پژوهشخوانده ابلاغ گردیده استناددادگاه به نامه هائی که اوقاف بعداز پایان سال 34به پژوهشخوانده نوشته بیوجه است ."این مدارک رانیزضمن دادخواست پژوهشی تقدیم می دارد:1-اظهارنامه مورخ 14/4/34ارسالی به پژوهشخوانده ازطرف پژوهشخواه دائربه اینکه متولی اوست ووجهی به متولی سابق ندهدواگرمایل است درمحضرحاضرواجاره نامه جدیدتنظیم نماید.در ستون پاسخ مخاطب نوشته رقبات راطبق آگهی مزایدوموافقتنامه اوقاف پنج ساله اجاره کرده واظهارات پژوهشخواه غیرقابل جواب است وحق مداخله ندارد.2- رونوشت نامه مورخ 1/3/34نماینداوقاف خوانساربه پژوهشخواه مشعربراینکه پس ازوصول رای تحقیق اوقاف به پژوهشخوانده درتاریخ 26/1/34تذکرداده شده حق پرداخت اجاره بهابه آقای حسین نداردورونوشت رای مذکورهم همراه نامه مورخ 6/2/34به ثبت ارسال ودرخواست شده به پژوهشخوانده ابلاغ کنندکه به آقای حسین پرداختی نکندودر6/2/34به آقای حسین اخطارشده که جهت تحویل دادن اسنادمراجعه کندواخطارمزبوربرای ابلاغ به اوقاف گلپایگان ارسال شده ولی ازاقدام اداره مزبوراطلاعی دردست نیست .
شعبه یک دادگاه شهرستان اراک چنین رای صادرمی نماید:ماحصل اعتراض این است که :چون اوبموجب رای تحقیق اوقاف متولی شناخته شده مستاجرموقوفات باابلاغ اظهارنامه 14/4/34یعنی قبل ازسررسیدن قسط اول نمی بایست اجاره بهای قسط مزبوررابه متصدی سابق پرداخت نموده باشدو چون تادیه عوض به غیرصالح نموده ضامن پرداخت به اوکه متولی حقیقی می باشد بوده وبایدقسط اول رابه اوبپردازدکه اولاباتوجه به محتویات پرونده مخصوصااجاره نامه های رسمی مضبوط درپرونده آقای حسین بعنوان تصدی موقوفات مزبورونظارت نماینده اوقاف خوانسارقسمتی ازموقوفات مسجد جامع خوانساررابموجب اجاره نامه رسمی به آقای ناصرقلی به اجاره واگذار که مال الاجاره رادرپنج قسط به موجربپردازدولذاپژوهشخوانده درقبال متصدی وقت اشتغال ذمه داشته ومی بایستی اجاره بهارابه وی بپردازدوصرف ابلاغ اظهارنامه واعلام تولیت ازطرف پژوهشخوانده به وی رافع مسئولیت و مجوزپرداخت دین به غیرداین نمی باشدثانیاپژوهشخوانده طبق شرایط همان اجاره نامه هاوبرابرلاشه قبوض اقساطی قسط اول رابه آقای حسین داده وچون موجرقسط اول رادریافت داشته اگرهم مستحق دریافت نباشد،برابرمادتین 301و303قانون مدنی ضامن دریافت قسط اول موجراست نه مستاجرباتوجه به مراتب مذکوروبادرنظرگرفتن قاعده کلی که یک دین رابیش ازیکبارنمی توان مطالبه نموددادنامه پژوهشخواسته راخالی ازاشکال تشخیص وعینااستوار می نماید.
براثرفرجامخواهی محکوم علیه شعبه 4دیوان عالی کشوردرجلسه مورخ 14/10/38بشرح آتی مبادرت به اصدارحکم می کند:
حکم فرجامخواسته مبتنی براین فروض ایت که اولاموجرآقای حسین بوده وفرجامخواه شخص ثالث ،ثانیافرجامخوانده متعهدپرداخت درقبال آقای حسین بوده وطبق شرط مصرح درسنداجاره عمل کرده وبرائت حاصل نموده است ، ثالثایک دین رابیش ازیکبارنمی توان مطالبه کرد،رابعاچون فرجامخواه درصورت محق نبودن آقای حسین به دریافت اجاره بهاحق مراجعه احتمالی به او راخواهدداشت مجازدرمطالبه ازفرجامخوانده نبوده ،که هیچیک ازاین فروض صحیح نیست زیرا:1- بنابرمصرحات اسنادرسمی مورداستناد،مورد اجاره موقوفات معین بوده که منافع آنراآقای حسین به نمایندگی ازموقوفه و بعنوان متصدی ماذون ،باامضای نماینده اوقاف به فرجامخوانده واگذارکرده بوده وشخصاموجرنبوده ،بلکه موجربموجب دوماده 466و473قانون مدنی موقوفه وواگذارکننده منافع ،نماینده آن درزمان عقداجاره بوده و فرجامخواه باارائه اسنادی مدعی شده که درفاصله تکوین عقدوسررسیداولین قسط اجاره بهااداره تحقیق اوقاف وی رامتولی منصوص ونماینده قانونی منحصرموقوفه شناخته بوده واداره اوقاف هم که آقای حسین خودرابه اعتبار اذن آن اداره مجازدرمداخله می دانسته بدین رای تسلیم شده بوده ودرتاریخ سر رسیداجاره بها،هیچکس وهیچ مقامی جزاوصلاحیت دریافت عوض منافع متعلق به موقوفه رانداشته وقبلامراتب رابه اطلاع فرجامخوانده رسانده بوده ،با اینحال دادگاه بدون ذکردلیل موجهی بربی اعتباری مدارک وادعای مذکور، فرجامخواه رادرمقام مطالبه اجاره بهای رقبات موقوفه شخص ثالث تشخیص داده است ،2- تشخیص دادگاه درخصوص متعهدله بودن آقای حسین مخالف اسنادرسمی مستندحکم می باشدزیرااسنادمزبورصریح است براینکه وی فقط نمایندگی ازمتعهدله (موقوفه )داشته واساسادرقراردادهاشرطی ،صرفنظراز اعتباریاعدم اعتبارآن ،وجودنداردکه پرداخت به نماینده موقوفه ولودر زنان موخرازتاریخ ازبین رفتن اذن دریافت اجاره بهاموجب حصول برائت ذمه متعهدشناخته شده باشد،3- فرجامخواه مدعی بقای دین فرجامخوانده به موقوفه ولوبه فرض پرداخت به شخص غیرمجازدردریافت اجاره بهاازقبل موقوفه بوده ودادگاه بدون ذکردلیل موجهی برعدم شمول ماده 271قانون مدنی به مورداظهارنظرکرده است که مطالبه مجددصحیح نیست ،4- دادگاه بدون اینکه دلیلی برسقوط قانونی حق مراجعه فرجامخواه به فرجامخوانده بعلت داشتن حق مراجعه به غیرذکرکرده باشدصرف امکان قانونی مراجعه به دیگری را دلیل محکومیت فرجامخواه دردعوی حاضرشناخته ،به جهات مذکوروبه لحاظ خدشه دراستدلال ومخالفت حکم بامصرحات اسنادمورداستناددادگاه وبه استنادماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجامخواسته نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم محول است .
شعبه 2دادگاه شهرستان اراک طرفین رااحضاروپرونده های اداره اوقاف راباحضورفرجامخوانده ونماینده اداره اوقاف وآقای دادیارودر غیاب فرجامخواه که لایحه داده بوده مطالعه ومحتویات آنرادرصورت مجلس منعکس وچنین رای صادرمی نماید:
بموجب سه فقره اجاره نامه های رسمی مورخ 8/8/33که مورداستناد خواهان این مرحله نیزقرارگرفته موجرآقای حسین ومستاجرآقای ناصرقلی بوده وناظرنیزنماینده اوقاف خوانسارتعیین گردیده که گرچه بعداطبق رای تحقیق اوقاف بجای متولی موقوفات منظورپژوهشخواه تعیین ومراتب طی اخطارمورخ 26/1/34به مستاجرموقوفات ابلاغ وازناحیه اداره اوقاف تاکید شده که ازپرداخت اجاره بهابه متولی پیشین خودداری نموده وجانشین وی رانیز رسماپژوهشخواه معرفی کرده اندلکن پرونده های اوقافی ومستندات پژوهشخواه حکایتی ازاین نداردکه اجاره نامه های رسمی فوق الاشعارفسخ یا لاغی الاثرشده وموجررقبات راآقای رضا(پژوهشخواه )تعیین کرده باشند،بنا براین همانطورکه مستاجر(خوانده دعوی )عنوان نموده درمقابل مستندوتعهد رسمی باابلاغ اخطاریه نماینده اوقاف موجبی برای تادیه مال الاجاره به شخص دیگری جزموجرمعین دراسنادرسمی مارالذکردربین نبوده علیهذاباتشخیص بیحق بودن خواهان درادعای خوددادنامه بدوی صادرازدادگاه بخش گلپایگان عیناونتیجتااستوارمی شود.
ازاین حکم فرجامخواهی شده است .چون رای مستندبه علل واسبابی که حکم منقوض مبتنی برآن بوده صادرشده اصراری تشخیص گردیده است .موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وچنین رای داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 134 تا 142
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343
17
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3574
تاریخ تصویب : 1342/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال سندمعامله ،بالملازمه ابطال سندمالکیت ملک راکه به اتکاسند معامله صادرشده است دربرداشته ومنافاتی بامواد22و24قانون ثبت ندارد دردعوی اعتراض به ثبت ،دادگاه بایدبه حدودمعرفی شده املاک توجه دقیق نموده وایرادهای رای منقوض رابرطرف نمایدودرغیراینصورت موجب نقض رای است
