×

آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی

آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی

آئین-نامه-مستند-سازی-و-تعیین-بهره-بردار-اموال-غیر-منقول-دستگاههای-اجرائی

وکیل


شماره 33980/ت 27211ه 16/7/1381
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/6/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3705ه/ب مورخ 2/10/1380 و بنا به پیشنهاد شماره 29515 مورخ 20/6/1381 معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرائی عهده دار اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط، بعنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت د رمورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند ماکلیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کمیسیون موضوع ماده (7) این آئین نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامیایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده 2 - مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی باشد:
الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاه های مندرج در ماده (1) این آئین نامه در اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاههای مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 - اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت ، برابر مفاد ماده (26) آئین نامه اموال دولتی و ماده (1) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد واملاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد0 جهت تحقق این امر، لازم است دستگاه ها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده 3 - مواردی که سند دولتی زمین با ماده (26) آئین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف - در صورتی که در سندمالکیت ، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سندقید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکتهای دولتی موضوع ماده 117 قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدام شود.
ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی به عنوان ماکل قید شده باشد دستگاه های موضوع این تصویبنامه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید گردد.
پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن ) به دستگاه دولتی قطعی نشده است ، سازمان ملی زمین ومسکن موظف می باشد ترتیبی دهد تا در مور زمینهای واگذاری قبلی ظرف دو ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
ماده 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آئین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سندمالکیت و با رعایت قوانین ومقررات مربوط صورت می پذیرد.
تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور است ، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده ، طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده 5 - به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول دولت و در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور و دستور العمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیر منقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی تشکیل می گردد و اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می شود و کلیه وزارتخانه ها وموسسات دولتی ملکف به ارائه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه می باشند0 اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد واداره این بانک در چهارچوب قوانین ومقررات تامین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت .
تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت در اختیار دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آئین نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود0 ضروری است به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور باشد.
ماده 7 - برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آئین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در خصوص استفاده از ساختمانها، تاسیسات واراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شکرتهای دولتی ( در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) و همچنین پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی ، املاک و ابنیه موضوع ماده (69) قانون مذکور وتبصره های (1) ، (2) ، (4) ، (5) و (6) و نیز قمستاول بند (ب ) ماده (89) قانون مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه های طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل می گردد.
این کمیسیون ملکف است در جهت رفع موانع اجرائی این آئین نامه اقدامات لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد.
تبصره 1 - کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تامین اعتبار می باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است ، اعتبار مورد نیاز را برای تامین از محل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و با درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیئت وزیران ارائه می نماید.
تبصره 2 - برای تحقق اجرائی تبصره (9) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، از نماینده سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رای به استثنای موارد مذکور در تبصره (8) ماده (69) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 3 - تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضاء معتبرخواهد بود0 در صورت تساوی آراء نظر معاونت حقوقی و امور جلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم می باشد.
تبصره 4 - در صورت بروز اختلاف ، موضوع به معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور بعنوان نماینده ویژه اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم لاجرا است .
تبصره 5 - عدم اجرای ماده (69) قانون یاد شده و تبصره های آن در حکم تصرف غیر مجازدر اموال دولتی محسوب می شود.
ماده 8 - سازمان و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام می باشد یا تابع قوانین ومقررات خاص می باشندبر اساس ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتبصره (8) آن ، حسب مورد تابع مقررات این آئین نامه می باشند.
ماده 9 - حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی در استانها بترتیب مقرر در قسمت اخیر بند (ب ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 - قابل واگذاری به دستگاه های دولتی نیازمند است .
ماده 10 - پیگیری اجرای مفاد این آئین نامه بر عهده وزارت امور اقتصادی ودارایی خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16793

تاریخ تصویب : 1381/06/31

تاریخ ابلاغ : 1381/08/01

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.