آرا صادره از یک یا چند شعبه مربوط به هیات تجدید نظر و رای دیگر مربوط به شعبه می باشد بنابمراتب مورد از مصادیق ماده 20 قانون مذکور تشخیص نگردید
بسمه تعالی
تاریخ 7/9/71 شماره دادنامه 191 کلاسه پرونده71/71
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . مدیر کل زمین شهری استان فارس .
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آرا صادره از هیات تجدید نظر و شعبه 13 دیوان عدالت اداری .
مقدمه . الف . شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/192 موضوع شکایت آقای داریوش حمزوی زرقانی و… بطرفیت اداره کل زمین شهری استان فارس بخواسته اعتراض به تملک بشرح دادنامه شماره 321 - 22/8/68 حکم به ابطال کلیه اقدامات مرقوم در خصوص مالکیت شاکیان مورد نظر و هرگونه تصرف و تملک و واگذاری بر آن صادر نموده است.
ب . هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/14 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل زمین شهری استان فارس نسبت به دادنامه شماره 1045 - 12/9/67 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 65/331 بشرح دادنامه شماره 292 - 9/5/70 اقدامات انجام شده از ناحیه سازمان زمین شهری استان فارس را در محدوده ماده 9 قانون اراضی شهری تشخیص و ضمن فسخ دادنامه شماره 1045 – 12/9/67 شعبه 14 دیوان رای به رد شکایت صادر نموده است.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه براساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تناقض آرا صادره از یک یا چند شعبه مربوط به هیات تجدید نظر و رای دیگر مربوط به شعبه می باشد بنابمراتب مورد از مصادیق ماده 20 قانون مذکور تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
---------------------------------------
شماره 1045 مورخ : 12/9/1367 پرونده کلاسه : 14 - 65/331
رای دیوان آقای عنایت الله قائمی بوکالت از بانو فاطمه دادگر اصالتاً و به قیموت از افشار و افشین منتخب و همچنین بوکلات از بانوان فردوس و زیبا و آقای مهدی منتخب بشرح دادخواست ثبت شده بشمار 3705 - 25/11/62 به شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده که دادگاه رسیدگی کننده بشرح دادنامه های شماره 175076 - 2/3/64 در پرونده های کلاسه 17 - 2/62 و 2 - 7/63 در خصوص تقاضای وکیل خواهانها دایر به لغو تصمیم اداره خوانده بر تملک رقبات اعلام شده در آگهی باستناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال داشته است و اداره کل ؟؟؟؟؟اعلام داشته اراضی مزبور در اجرا ماده 9 قانون اراضی شهری برای نیل به اهداف مصوحه در ماده یک قانون اراضی بمنظور واگذاری افراد فاقد مسکن تملک شده است و طی لایحه شماره 41420/ ح - 24/9/66 اعلام داشته 1 - بطوری که مستحضر قانونی اراضی شهری برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 و 42 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده با استفاده از عناوین ثانویه و اجازه مورخ 19/7/60 حضرت امام ؟؟ العالی به تصویب شورای اسلامی و تائید فقهای محترم شورای نگهبان رسیده است و نیاز مندرج در ماده 9 قانون مرقوم اعم است از نیاز دولت برای امر مسکن و خدمات عمومی 2 - بموجب ماده 8 قانون اراضی شهری مالکین حق فروش زمین های زائد بر حد نصاب قانونی را جز به دولت و به قیمت منطقه ای ندارد و ماده 9 قانون مذکور اراضی بایر و دایر را موظف می نماید اراضی مورد نیاز دولت را الزاماً به دولت بفروشد 3 - لایحه استفساریه مورخ 5/11/65 مجلس شورای اسلامی که به تائید 2/3 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده کلمه نیاز مندرج در ماده 9 قانونی اراضی شهری را اعم از نیاز دولت برای تامین زمین جهت امر مسکن و نیاز خدماتی و تاسیساتی تعیین نموده و لازم بذکر است که موضوع نیاز دولت برای تامین مسکن اقشار کم در آمد بالصراحه در قانون جدید زمین شهری مصوب 22/6/66 ملحوظ گردیده است و تقاضای رسیدگی و رد دعوی و صدور حکم بر بی حقی خواهان را نموده است با توجه به محتویات پرونده و متن دادخواست تقدیمی و لوایح جوابیه و با توجه بموجب رای شماره 176 , 175 - 2/3/64 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی شیراز در خصوص اعتراض به نظریه مورخه 17/10/62 کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری مدتی ؟؟؟ تشخیص دادن تمامی پلاک 159 , 160 , 161 و 162 و 175 فرعی از پلاک 1241 بخش 3 فارس و قسمتی از فرعی های 158 و 165 و 182 پلاک مذکور اعتراض شاکی وارد تشخیص و حکم بر فسخ نظریه کمیسیون مزبور نسبت به موارد فوق و دایر مشجر و مزروعی و ساختمانی بودن آنها صادر و اعلام می گردد و نسبت به پلاکهای 160 و 162 و بقیه پلاک 161 و نیز پلاکهای 158 و 182 (قسمت داخل محدوده آن) که در پلاک اخیر در قسمتی مورد رای کمیسیون قرار گرفته اند چون نظریه کمیسیون صحیحاً صادر گردیده عیناً تایید می شود و با توجه به ماده 9 قانون اراضی شهری حاکم بر قضیه که مقرر داشته بود مالکین زمین های بایر و دایر شهری موظفند زمین های مورد نیاز دولت با شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و تبصره 2 ذیل ماده 9 مذکور نیز ناظر به صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی بمالک بوده و مقررات مواد 43 به بعد آئین نامه اجرائی قانون مذکور نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی را از حیث رعایت طرحهای جامع و تفصیلی … مقرر داشته و نظر به اینکه ماده 9 قانونیژ مرقوم و مواد آئین نامه اجرائی مربوطه در این خصوص ناظر به نیاز دولت و شهرداریها برای تاسیسات و خدمات عمومی بوده و دلالتی بر تصرف و تملک ملک غیر بمنظور واگذاری به افراد جهت خانه سازی ندارد و مضافا اینکه ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 نیز مقرر داشته وزارت مسکن و شهر سازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهائی که به پیوست این قانون بدلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر هری تامین نماید و مواد 22 و 23 و 24 و 25 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مربوطه مصوب 15/4/67 نیز نحوه خرید و تملک اراضی را مشخص کرده است بنابر این شکایت نسبت به پلاکهای ملکی خودشان که حسب رای دادگاه محل دایر و بایر تشخیص شده و در اجرای مقررات ماده 9 قانون اراضی شری از طرف سازمان زمین شهری استان فارس اقدام به تملک شده وارد و موجه تشخص و حکم بر ابطال کلیه اقدامات انجام شده از طرف اداره کل زمین شهری مربوطه نسبت به پلاکهای دایر و بایر مورد شکایت شکات بشرح فوق صادر و اعلام میگردد این رای وفق مقررات قابل رسیدگی شکلی در هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری در موعد مقرر می باشد.
توکلی
رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری
رای دیوان
در خصوص شکایت مطروحه نظر به اینکه مالکیت شاکیان (وارث مرحوم قنبر حمزوی زرقای ) نسبت به قسمتهایی از پلاک 1241 بخش سه شیراز برابر مفاد سند رسمی مالکیت تقدیمی و مقادر مستشهده حصر و وراثت (مورخ 5/4/64 مورد تایید شورای اسلامی محل ) و برابر مفاد لوایح تبادله و جوابیه های صادره واصله و نامه های شماره 3854 - 23/11/64 و 78530 - 20/3/66 اداره کل زمین شهری استات فارس و مفاد آگهی تملک شماره 3309 روزنامه شماره 1010 - 15/11/62 روزنامه خبر جنوب اعلامی مشتکی و مفاد دادنامه های 175 و 176 - 2/2/64 شعبه 4 دادگاه عمومی شیراز و سایر محتویات پرونده محرز و مسلم (علی قدر سهامهم ) می باشند. نظر به اینکه برابر دادنامه های قطعی مرقوم پلاک 159 و 165 و166 و161 از اصلی مرقوم تماماً مزروعی و نهالستان و مشجر تمامی 157 فرعی از اصلی 1241 مرقوم ساختمانی و مسکونی دایر ( برابر مفاد آگهی تملک تفکیک شده و مورد تقسیم توافقی مالکین اصلی مرقوم است) می باشد ولی حسب جوابیه های ارسالی برای نیاز مسکونی عملی و فضای آموزشی و خدماتی در طرح تملک قرار گرفته و حسب مقررات ماده 9 قانون اراضی شهری و ماده 44 آئین نامه اجرائی آن مورد تملک و واگذاری قرار گرفته و اساس آگهی و تملک معتومه هم با تلقی بایر بودن مورد مالکیت شاکیان است نظر به اینکه برابر مندرجات برابر مندرجات دادخواست و مفاد دادنامه های قطعی مورد قبول و ارسالی مشتکی عنه در فسخ نظریه مورخ 17/10/62 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری بیشتر از تمامیت مالکیت مورثی شاکیان از ؟؟؟ مرقوم از اصلی مذکور اثر مشجر و مزروعی و ساختمانی است و فقط تعدادی از فروعات دیگر اصلی مرقوم بایر عنوان گردیده است صرف نظر از اینکه در قوانین قدیم اراضی شهری و جدید زمین شهری رعایت ترتیب و اولویت رفع نیاز ؟؟ از اراضی موات و ملی شده و دولتی مورد ؟؟ قرار داشته و نیز شرایط خاص و معینی در ماده 23 آئین نامه اجرائی مقررات مرقوم مشجر بر لزوم وجود طرح مصوب و تامین اعتبار شده و عرضی به تایید عالی ترین مقام اجرایی مصرح است و هیچ یک از موارد مرقوم از طرف مشتکی عنه و لوایح جوابی و دفاعیه اعلام و ابراز نشده است اساساً تفسیر ماده 9 استنادی مرقوم بصراحت اعلام شورای محترم نگهبان بلحاظ عدم حصول به نصاب رای لزوم در موارد ضرورت اسلامی مردود و بی اعتبار اعلام شده و بخصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رعایت مقررات را الزامی و تکلیف مسلم دانسته را صرفاً مسلم دانسته و اقدامات را صرفاً و اقدامات در محدوده قانونی معتبر می داند بنا به مجموع مراتب فوق الاشعار , شکایت شاکیان وارد است و اقدامات مشتکی عنه نسبت به تملک اراضی دایرو مشجر ساختمانی از پلاکهای مرقوم و متفرعات از 1341 بخش سه شیراز از مورثی شاکیان فاقد جواز اعتبار قانونی است فلذا حکم به ابطال کلیه اقدامات مرقوم در خصوص مورد مالکیت شاکیان از پلاکهای فوق التوصیف و هرگونه تصرف و تملک و واگذاری بر آن صادر و اعلام می گردد این حکم قابل تجدید نظر شکلی است والسلام علی من تبع الهدی .
رئیس شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری
سید عطا الدین وضوی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 191
تاریخ تصویب : 1371/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته ابطال تصمیم شرکت آب منطقه ای مازندران مبنی بر وصول حق النظاره غیر قانونی از چاههای محفوره توسط اشخاص حقیقی موضوع شکایت و خواسته ابطال دستور العمل شماره 10209 ک 1370 2 15 مدیریت امور املاک سازمان زمین شهری
