موضوع شکایت و خواسته ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 3 24 هیات وزیران
بسمه تعالی
تاریخ3/11/71 شماره دادنامه228-229 کلاسه پرونده71/110
71/154
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای سید علی سازور - آقای ابراهیم سوقندی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 هیات وزیران .
مقدمه . : الف آقایان سید علی سازور طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1 . مواد 13 و 15 و تبصره آن و 16 و سه تبصره آن و 17 و 18 بند چهار و پاراگرافهای الف و ب و ج دو قسمت آخر بند پنج از ماده 19 و ماده 21 از فصل سوم آئین نامه اجرائی مذکور که در اجرای نحوه و تملک زمین های موضوع ماده 9 قانون زمین شهری انشا شده از مهرماه 1371 به بعد غیر شرعی و خلاف قانون می باشد 2 . ماده 19 و بند سه و ج و قسمت اول بند پنج ماده 19 از این جهت که در مواردیکه زمین براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده می شود ادارات ثبت مکلفند قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام وزارت مسکن وشهرسازی صادر نمایند و شامل مواردی که باغ یا مستثنیات مزروعی دایر ماده 56 قانون حفاظت یا مستحدثات مالکین موات تشخیص داده شده و مالکین در مهلت قانونی بنظریه اعتراض نموده اند و پرونده در دادگاه تحت رسیدگی است نیز می شود صدور سند مالکیت این قبیل اراضی بنام دولت قبل از قطعیت نظریه غیر شرعی بنظر می رسد و خلاف مصوبه مورخ
3/11/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام بنظر می رسد 3 . اخذ قیود مندرج در مواد 17 و 23 و 24 در مورد تفکیک و افراز و تقسیم و بیع سایر عقود و معاملات خلاف شرع انور واصل تسلیط و قانون اساسی و مواد 30 و 31 و 589 الی 591 و 598 قانون مدنی و سایر قوانین و خارج از اختیارات قوه مجریه بنظر می رسد لذا ابطال کلیه مواد مذکور را خواهانم. معاونت حقوقی املاک و واگذاری سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38586/ ح - 7/10/71 اعلام داشته اند :
1 . با اتمام مهلت اجرا ماده 9 قانون و تبصره های آن برخی از مواد آئین نامه که در ارتباط با آن است بخودی خود غیر قابل اجرا می باشد
2 . موارد مندرج در بند 2 دادخواست شاکی استنباط شخصی بوده زیرا آنچه که در ماده 19 آئین نامه که در ارتباط با آن است بخودی خود غیر قابل اجرا می باشد
2 . موارد مندرج در بند 2 دادخواست شاکی استنباط شخصی بوده زیرا آنچه که در ماده 19 آئین نامه جدید قانون زمین شهری خصوصاً بند 3 و ج و قسمت اول بند 5 ماد مذکور عنوان شده دقیقاً در راستای ماده 6 قانون است از طرفی ماده 19 و بندهای 3 و5 آن دقیقاً منطبق با تبصره 1 ماده 12 قانون زمین شهری است زیرا اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد قانون نمی گردد و پس از مهلت یاد شده در مصوبه مورخ 3/11/70 مجمع تشخیص مصلحت هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود بنابراین نظریه مذکور محدودیتی برای این سازمان ایجاد ننموده زیرا همانگونه که عنوان گردید مطابق تبصره یک ماده 12 قانون اعتراض بنظریه کمیسیون مانع از اجرای مقررات قانون زمین شهری نمی باشد
3 . مواد یاد شده در بند 3 دادخواست دقیقاً منطبق با مواد 14 و 15 قانون زمین شهری است و مطابق آن هرگونه اقدام راجع به تبدیل و افراز و تقسیم تغییر کاربری تقسیم و تفکیک اراضی بایر و دایر منوط به رعایت ضوابط مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است و این ضوابط در آئین نامه اجرائی و دستور العمل مربوطه پبش بینی گردید لذا رد شکایت مطروحه را دارد
دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 3672 - 4/8/71 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موادی از آئین نامه مورد شکایت با موازین شرع اعلام داشته اند در خصوص ادعای شرع دانستن مواد 13 و 15 و تبصره آن و 16 و سه تبصره آن و 17 و 18 وبند چهارو پاراگرافهای الف و ب و ج و قسمت آخر بند پنج از ماده 19 و ماده 21 و 23 و 24 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 29/4/71 هیات وزیران در جلسه مورخ 3/8/71 فقها شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می گردد :
عمده دلیل شاکی بر عدم مشروعیت مواد یاد شده انقضای مدت قانون از تاریخ 22/6/71 است با عنایت به اینکه آئین نامه عمری طولانی تراز قانون ندارد اشکال وی بی وجهه است . ب. آقای ابراهیم سوقندی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند هیات عمومی دیوان در بند 5 ماده 36 آئین نامه اجرائی زمین شهری مصوب سال 67 را در قسمت اخیر بند ابطال فرمودید ولی مجدداً هیات وزیران عین همان جمله و عبارت ابطال شده را در بند 5 ماده 19 آئین نامه اجرائی جدید قانون زمین شهری گنجانده است و ممکن است حتی بعد از انقضا ماده 9 قانون زمین شهری از این مسئله سو استفاده کنند معاون حقوقی املاک واگذاری سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41855/ح - 16/10/71 اعلام داشته اند به موجب دادنامه شماره 31 - 12/2/69 صرفاً آن قسمت از بند 5 ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 که مقرر داشته در صورتیکه براساس رای قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود براساس ماده 9 با مالک رفتار می شود از حیث اطلاق آن دائر به شمول اجرای قانون ماده 9 قانون مرقوم حتی در غیر از شهرهای شصت گانه ابطال شده است که قسمت اول آن که کاملا منطبق با تبصره یک ماده 12 قانون زمین شهری می باشد و در آئین نامه جدید قانون زمین شهری این نقصیه جبران با تصریح قید در شهرهای مشمول ضرورت قبل از عبارت براساس ماده 9 با مالک رفتار می شود.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
اولا با عنایت به انقضا مدت اعتبار قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی مواد 13 و 15 و تبصره آن و ماده 16 و سه تبصره آن و ماده 18 و بند چهار و پاراگرافهای الف , ب , ج , د و قسمت آخر بند 5 از ماده 19 و ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 قوت و اعتبار اجرایی ندارد وبدین جهت اعتراض نسبت به مواد مزبور قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد ثانیا با توجه به مقررات قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی و از جمله قسمت آخر تبصره یک ماده 12 آن مقرر داشته (اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمیگردد ماده 19 و بند 3 قسمت اول بند 5 ماده مزبور خلاف قانون تشخیص داده نمی شود
ثالثا نظر به ماده قانون 14 قانون زمین شهری در خصوص تبدیل و تغییر کاربری و تفکیک و افراز باغات و اراضی کشاورزی و تبصره آن در خصوص ضرورت قید مفاد ماده مزبور در سند انتقال ملک و همچنین ماده 15 قانون مشعر بر لزوم رعایت ضوابط مقرر در باب تفکیک و تقسیم اراضی بایر و همچنین سایر مقررات قانون یاد شده مواد 17 و 23 و 24 آئین نامه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 229
تاریخ تصویب : 1371/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته ابطال دستور العمل شماره 10209 ک 1370 2 15 مدیریت امور املاک سازمان زمین شهری موضوع شکایت و خواسته ابطال جمله (… محتویات پرونده های ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود…) مندرج در فراز 6 دستور العمل اجرایی مواد 1 و 14 آئین نامه قانون زمین شهری و ابطال فراز 5 دستور العمل مذکور
