×

موضوع شکایت و خواسته ابطال و فسخ عنوان بخشنامه از نظریه شماره 4312 7 - 1365 08 06 اداره حقوقی وزارت دادگستری

موضوع شکایت و خواسته ابطال و فسخ عنوان بخشنامه از نظریه شماره 4312 7 - 1365 08 06 اداره حقوقی وزارت دادگستری

موضوع-شکایت-و-خواسته-ابطال-و-فسخ-عنوان-بخشنامه-از-نظریه-شماره-4312-7---1365-08-06-اداره-حقوقی-وزارت-دادگستری
بسمه تعالی
تاریخ14/11/74 شماره دادنامه191 کلاسه پرونده72/194
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای جواد دره شیری
موضوع شکایت و خواسته . ابطال و فسخ عنوان بخشنامه از نظریه شماره 4312 /7 - 6/8/65 اداره حقوقی وزارت دادگستری
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : سازمان زمین شهری با نادیده گرفتن آرا قطعی دیوان عدالت اداری خصوصاً در مورد متصرفات مشمول قانون لغو مالکیت با استناد بنظریه 4312/7 -
6/8/65 اداره حقوقی وزارت دادگستری آن را مجدداً در کمیسیون تشخیص مطرح و مبادرت بصدور و رای دلخواه می نماید نظریه مزبور نمی تواند جنبه الزام و بخشنامه ای هم داشته باشد لذا اطلاق بخشنامه و محمول آثار و لوازم بخشنامه قرار دادن نظریه مرقوم از موارد جعل عنوان و مصادره بر مطلوب مستلزم سو استفاده و تضییع حقوق و معطل گذاردن ذیحق و نقض و بی اعتباری و الغا عملی آرا قضائی برخلاف رای شماره 25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فسخ عنوان و آثار و تصمیمات و تبعات ناشی از آن و فسخ مدلول نظریه مزبور مورد درخواست می باشد.
سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44110/ ح 25/11/72 اعلام داشته اند : نظریه اداره حقوقی دادگستری استحضارا به ادارات تابعه ابلاغ گردیده و برداشت خواهان در مورد اینکه بخشنامه مذکورملازمه با انجام اقدامات اجرایی براساس آن خلاف و مبتنی بر اشتباه است.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه نظریه مورد شکایت از مصادیق تصویب نامه و آئین نامه های مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
-----------------------------------------------
شماره 4312 /7 - 6/8/65

دادگستری جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
معاونت وزیر مسکن و شهرسازی و مدیر عامل سازمان برق شرق
عطف باستعلام شماره 30621 - 2/7/65 بعنوان شورای عالی قضایی نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح ذیل اعلام می گردد.
حقوقی بشرح ذیل اعلام می گردد ک
با توجه به شقوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خصوصاً با عنایت به تبصره یک بند 3 ماده مذکور چنین بنظر می رسد که رسیدگی به آثار وتبعات تصمیمات واحدهای دولتی که خود دعوی مستقل و جداگانه ای است خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد زیرا رسیدگی بدعاوی حقوقی علی الاصول درصلاحیت دادگاههای عمومی است و دیوان عدالت اداری مرجعی اختصاصی بوده و صلاحیت آن استثنا بر اصل است و در هر مورد که تردید در صلاحیت پیش آید باید مطابق اصل عمل شود مضافاً به اینکه دعاوی حقوقی بایستی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و با تشریفات خاص خود رسیدگی شود و برخی از دعاوی از جمله وارد ثالث , جلب ثالث و اعتراض خص که در جریان رسیدگی به دعاوی حقوقی ممکن است پیش آید در قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مربوط به آن پیش بینی نگردیده است.
بجای رئیس اداره حقوقی - کیوان

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 191

تاریخ تصویب : 1374/11/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.