تشخیص تحقق یاعدم تحقق بیع ،باتوجه به مندرجات نوشته ابرازی ،بادادگاه است
رای شماره : 3570-26/12/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چنانکه درحکم شعبه دیوان عالی کشورمورخ 31/5/41اشعارشده مستند دعوی تعهدنامه ای بیش نیست که بموجب آن فرجامخوانده متعهدگردیده پس ازتحصیل اسنادمالکیت نصف مشاع اتوموبیل موصوف درآنرادریکی ازدفاتر اسنادرسمی به فرجامخواه منتقل نمایدوقبل ازانجام تعهد،اتومبیل مزبور (بشرح اوراق مضبوط درپرونده )به سبب تصادف معامله انجام نگردیده بنا براین آنچه که درحکم فرجامخواسته قیدگردیده وورقه مستنددعوی راحاکی از بیع قطعی تلقی کرده موافق مستنددعوی نمی باشدودلیل دیگری هم بروقوع بیع اقامه نشده باتوجه بماده 339قانون مدنی استنباط ونظردادگاه پژوهشی صحیح نیست وحکم فرجامخواسته مخدوش است وبه اکثریت آراءبموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگردادگاه شهرستان تهران خواهدبودوشعبه مرجوع الیه حسب ماده 576قانون فوق الاشعار مکلف است که ازنظردیوان عالی کشورتبعیت نماید.
* سابقه *
عدم وقوع وتحقق بیع
فرجامخواه دادخواستی به خواسته پنجاه هزارریال وخسارات بطرفیت دیگری به دادگاه بخش تهران تقدیم وبشرح مندرجات دادخواست احضارو رسیدگی وصدورحکم به استردادخواسته وخسارات وارده رانموده است .
شعبه دوم دادگاه بخش تهران پس ازتعیین وقت واحضارطرفین ورسیدگی واعلام ختم دادرسی بشرح حکم شماره 264-24/6/40چنین رای داده است :
شعبه دوم دادگاه بخش تهران پس ازتعیین وقت واحضارطرفین ورسیدگی واعلام ختم دادرسی بشرح حکم شماره 264-24/6/40چنین رای داده است :
باتوجه به مفهوم قراردادمدرکیه آنچه که بنظرمحرزمی شوداینست که طرفین قصدنداشته ونخواسته اندکه بصرف تنظیم این قراردادمعامله انتقال اتومبیل صورت بگیردبلکه اساسانظراین بوده که تحقق انتقال اتومبیل پس ازاخذاسنادمربوطه وتنظیم سندرسمی دریکی ازدفاترحاصل شودوباتوجه به ادعای خواهان درزمینه اینکه نامبرده ازانتقال اتومبیل خودداری وآنرابه دیگری واگذارنموده واینکه این ادعاءباعدم حضورخوانده بااستحضارازوقت دادرسی وعدم تکذیب وانکارظاهرامحمول برصحت است وباعنایت به اینکه خوانده باانتساب قراردادمدرکیه بطرفین مبلغ سی وپنجهزارریال به استناد آن ازخواهان دریافت داشته که درحین معامله ازبابت ثمن آن محسوب شودکه به این ترتیب ذمه اوبه همین مبلغ درمقابل خواهان مشغول می شودبنابه مراتب نظربه اینکه نامبرده هیچگونه دلیلی براستردادآن بخواهان وبرائت عهده وذمه خوداقامه نکرده است بناءعلیهذاباعدم حصول معامله انتقال اتومبیل وعدم شناسائی استحقاق خوانده درتصاحب این مبلغ دعوی خواهان در مطالبه سی وپنجهزارریال ازخواسته بنظرثابت است وخوانده محکوم است وجوه ذیل رادرحق خواهان بپردازدمبلغ 35000ریال ازبابت اصل خواسته مبلغ 217ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 327ریال بابت خسارت دیرکردبه ماخذ12% درسال .وصول خسارت تاخیرتادیه ازاین تاریخ به بعدبعهده دایره اجراءاست که بااحتساب آن به ماخذفوق ضمن وصول محکوم به ازمحکوم علیه اخذودرحق محکوم له کارسازی نمایدونسبت به مازادموردحکم به لحاظ فقددلیل خواهان محکوم به بی حقی است .رای صادره نسبت به خوانده غیابی وقابل واخواهی و پژوهش می باشد.
باابلاغ دادنامه محکوم علیه درفرجه قانونی دادخواست اعتراض تقدیم نموده است .
شعبه مزبورپس ازرسیدگی مجددطبق حکم شماره 351-11/7/40دادنامه غیابی راعیناتاییدمی نماید.
دادنامه به محکوم علیه ابلاغ شده ومشارالیه درفرجه قانونی دادخواست پژوهشی تقدیم داشته که درشعبه 38دادگاه شهرستان تهران رسیدگی شده ودادگاه پس ازرسیدگی های لازم بالاخره بموجب دادنامه شماره 605-18/11/40چنین رای داده است :
استدلال دادگاه بدوی دردادنامه خودچنین است که ازمفهوم قرارداد منعقدبین اصحاب دعوی استنباط نموده که طرفین قصدنداشته ونخواسته اند که به صرف این قراردادمعامله انتقال صورت بگیردبلکه نظراین بوده است که تحقق انتقال اتومبیل پس ازاخذاسنادمربوطه وتنظیم سندرسمی دریکی از دفاترحاصل شودوروی همین استدلال قولنامه مورداستفاده راکه مبتنی ومتکی به واگذاری سه دانگ مشاع ازششدانگ یک دستگاه اتومبیل بنزگازوئیلی مدل 1960می باشدکان لم یکن فرض نموده درصورتی که نکته قابل توجه ودقت اینست که هردوطرف دعوی نسبت به صحت وصراحت قولنامه موردبحث که درتاریخ 1/12/38تنظیم شده است اعتراف دارند،وحتی پژوهشخوانده درمرحله بدوی به استنادعین سندتقاضای مطالبه مبلغ سی وپنجهزارریال رانموده است ،اما آنچه که ازمندرجات اسنادوسندموردبحث برمی آیدواستنباط می گردد اینست که برطبق این سندپژوهشخوانده سه دانگ مشاع ازششدانگ یک دستگاه اتومبیل بنزگازوئیلی مدل 1960شماره شهربانی 38/12760رط رابه پژوهش خوانده واگذارنموده ومتعهدگردیده پس ازاخذاسنادرسمی اتومبیل مذکور رادریکی ازدفاتراسنادرسمی نسبت به سه دانگ موردبحث انتقال رسمی دهد وبه همین جهت معامله هم بودکه مبلغ سی وپنجهزارریال نقداازپژوهشخوانده اخذومبلغ چهل هزاریال دیگررابرذمه مشارالیه قرارداده که هنگام تنظیم سندبه انتقال دهنده پرداخت نماید،بنابراین استنباط ازمفهوم این قراردادکه صورت سندانتقالی وواگذاری سه دانگ اتومبیل موردبحث می باشد،حکایتی برعدم وقوع انتقال وواگذاری ،که مورداستنباط دادگاه بخش قرارگرفته ازچه جهت می تواندباشد،آنچه مسلم است این سندمنجزاحاکی ازانتقال سه دانگ اتومبیل مذکوراست ،منتهی شرطی درضمن این عقدگنجانیده شده که این شرط تسری به مبلغ چهل هزارریال بعدی داشته ،وآنهم انتقال رسمی دریکی ازحاضرثبتی می باشد،منتهی این شرط وتحقق آن معلق به گرفتن اسناد رسمی اتومبیل به وسیله گذارنده (پژوهشخواه )شده است ،بنابراین بنظر می رسدکه انتقال درواقع ونفس الامرازجهت فروشنده انجام گردیده وثمن معامله خودرامقدارسی پنجهزارریال اخذنموده ،منتهی برای اینکه این انتقال جهت رسمی وثبتی هم پیدانمایدمادام امکان آن موجودخواهدشدکه فروشنده اسناداتومبیل رادراختیارداشته باشدتابتوانددریکی ازمحاضر اسنادرسمی نسبت به انتقال سه دانگ ازجهت رسمی اقدام نماید.این اسناد برطبق مدافعاتی که پژوهشخواه درلایحه پژوهشی خودودادخواست وغیره نموده است مادام بدست اوخواهددرسیدکه کلیه اقساط اتومبیل خریداری شده از کمپانی راپرداخت نمایدوکمپانی فروشنده اسنادرسمی اتومبیل رابه نامبرده بدهد،وقدرمسلم اینست که این اسناد،برطبق مدافعات اشاره شده پژوهشخواه ،بدست نامبرده بعلل وجهاتی که ذکرنموده است نرسیده ،علت و جهات موردبحث تصادف اتومبیل مذکوروخساراتی که ازجهت این تصادف به پژوهشخواه واردآمده ،وچون اتومبیل نتوانسته درمدتی نسبتاطولانی کار انجام دهدموفق به پرداخت اقساط کمپانی آن نشده ،وگذشته ازاین باتوجه به عرف وعادتی که ازطرف کمپانی های شاغل درایران جهت فروش اتومبیل به اشخاص وافرادهست این موردراتاییدمی کندکه بعضی رابنام پیش قسط دریافت وبقیه راطی اقساطی می گیرندوتازمانی که کلیه بدهکاری واقساط به کمپانی مستهلک نشودخریدارنمی توانداتومبیل خودراازجهت تنظیم اسنادرسمی نقل وانتقالی دهدبنابه جهات مذکوردرفوق واستدلالی که ازاین جهت بعمل آمداستدلال دادگاه بخش مبنی برعدم وقوع وتحقق معامله صحیح نبوده وردمی گرددوامادرمورداینکه پژوهشخوانده مدعی شده است که پژوهشخواه سه دانگ اتومبیل مذکوررابه مشارالیه منتقل ننموده وحتی اظهارنامه جهت اوفرستاده وتکذیب کرده است درمورداظهاریه بشرحی که پژوهشخواه بیان نموده غرض ازتکذیب که درذیل آن نوشته شده بدین جهت بوده است که پژوهش خوانده مدعی شده سه دانگ اتومبیل مذکوررادردفتراسنادرسمی به کس دیگری فروخته وانتقال داده واینموردراتکذیب نموده است ،دراین خصوص هم دلیلی مبنی برانتقال سندازطرف پژوهشخوانده اقامه نگردیده وراجع به انتقال رسمی هم ازطرف پژوهشخواه به پژوهشخوانده نیزبشرحی که گذشت چون این انتقل معلق به دریافت اسنادرسمی اتومبیل ازکمپانی می باشدنامبرده برطبق دفاعی که نموده این اسنادراتاکنون اخذننموده است بنابراین امکان این انتقال هم موجودنگردیده بنابه مراتب مذکوردادگاه ضمن فسخ دادنامه شماره 351مورخ 15/7/40صادرازشعبه دوم دادگاه بخش تهران چنین رای می دهند:بر طبق استدلال مذکوردرفوق شراکت پژوهشخواه باپروهشخوانده بموجب سند تنظیمی بین آن دوکه مورداقرارواعتراف هردونفرمی باشدمسلم بوده وادعای پژوهشخوانده به تادیه وجه اشتراک واردنبوده بنابراین دادگاه حکم به بیحقی پژوهشخوانده صادرواعلام می داردمضافابراینکه پژوهشخوانده رابه پرداخت مبلغ یکهزاروسی ودوریال بابت خسارت هزینه دادرسی درمرحله بدوی وپژوهشی درحق پژوهشخواه محکوم می نمایداین رای حضوری است .
باابلاغ دادنامه به پژوهشخوانده فرجامخواهی نموده است .شعبه ششم دیوان کشوربه موضوع رسیدگی کرده وبشرح حکم مورخ 31مردادماه چهل ویک چنین رای داده است :
حکم فرجامخواسته ازحیث استدلال وانطباق بامستنددعوی ونقض در رسیدگی مخدوش است زیرامستنددعوی چنانکه درحکم فرجامخواسته اشاره شده قراردادی بیش نیست که بموجب آن فرجامخوانده پس ازپرداخت پول شرکت و اخذاسنادمالکیت اتومبیل می بایست نصف مشاع آنرارسمابه فرجامخواه انتقال دهدبنابراین مادامی که فروشنده به معنای قانونی کلمه مالک شناخته نشودنمی توان قراردادرابه دیگری به عنوان بیع معامله قطعی تلقی نمود، ثانیادلیلی اقامه نشده که هنوزاتومبیل موصوف درمستندبعنوان مالکیت در یدفرجامخوانده باقیست واوراق ابرازیه اوراجع به تعمیرات موثردرمقام نیست وباتوجه به اینکه ازتاریخ قرارداد(اول اسفند38)نه فرجامخواه تصرفی دراتومبیل داشته ونه رسمابه اومنتقل شده اظهارات فرجامخوانده در مراحل ماهوی که بعدانصف مشاع اتومبیل راآنهم به کیفیت مورداظهاربه او منتقل خواهدنموددلیل بیحقی فرجامخواه درمطالعه مبلغ پرداختی ومبلغ موردادعانمی باشدبنابه مراتب ازجهت نقص دررسیدگی وازحیث استدلال و عدم انطباق حکم بامستنددعوی حکم فرجامخواسته به اتفاق بموجب ماده 559 و 565آئین دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگردادگاه شهرستان تهران خواهدبود.
شعبه 39دادگاه شهرستان (شعبه مرجوع الیها)پس ازوصول پرونده و مطالعه آن واعلام ختم دادرسی موافق رای شماره 616-31/6/41چنین رای داده است :بدون تردیدسندی که بین متداعیین تنظیم گردیده ومستنددعوی اصلی است مبایعه نامه ای است که بموجب آن سه دانگ مشاع ازششدانگ اتومبیل بنز گازوئیلی شماره 38/12670رط بطورقطع موردمعامله (بیع )قرارگرفته وبه پژوهشخوانده منتقل شده است ومویداین معنی اولاعبارت صریح :"واگذار نمودم "(قول پژوهشخواه )وثانیاجمله :"چهل هزارریال دیگردرذمه ...(نام پژوهشخواه )است "مذکوردرمتن سندمی باشدکه دلالت برقطعیت بیع وموجل بودن جزئی ازثمن دارد،(که البته بموجب ماده 341قانون مدنی فاقداشکال است )بنابراین استنباط دادگاه بخش دائربراینکه "طرفین قصدنداشته و نخواسته اندکه بصرف تنظیم این قراردادمعامله انتقال اتومبیل صورت بگیردبلکه اساسانظراین بوده است که تحقق انتقال اتومبیل پس ازاخذ اسنادمربوطه وتنظیم سندرسمی دریکی ازدفاترحاصل شود"مقرون به دلیلی نیست وکلمه رسمادرعبارت "دریکی ازدفاتراسنادرسمی حاضروسه دانگ مورد بحث رارسمابه مشارالیه انتقال دهم "بدان معنی است که انتقال ازحیث تشریفات بصورت رسمی درآیدوامادرشرایط لازم برای تحقق عقدبیع نیزخللی وجودنداشته است زیرااولاانتقال اموال منقول (ازجمله اتومبیل )قانونا نیازبه تنظیم سندرسمی نداردواگرطرفین تنظیم سندرسمی رابرخودفرض ودر معامله شرط قرارداده اندازبابت تبعیت ازرسم متداول بوده است که ارتباطی باعناصرلازم برای تحقق عقدبیع ندارد،ثانیاعدم اخذاسناداتومبیل ازکمپانی دلالت برآن نداردکه فروشنده به معنای قانونی کلمه مالک شناخته نشودوبالنتیجه نتواندمعامله راواقع سازدزیرابین مشتری وکمپانی نیز چنانکه عرف بازارامروزایرانست معامله اتومبیل بطورقطع واقع می شودو حتی اتومبیل تسلیم خریدارمی گرددالنهایه اسنادآن (که اسنادعادی مربوط بخودکمپانی است )نزدفروشنده باقی می ماندتااقساط ثمن (آن قسمت که موجل بوده )پرداخته شودواین به معنای عدم قطعیت انتقال وعدم وقوع بیع و بالنتیجه عدم استقرارمالکیت خریدارنسبت به اتومبیل (یعنی مبیع )نیست بنابه جهات فوق ثابت ومسلم است که پژوهشخواه سه دانگ مشاع ازاتومبیلی راکه مالک بوده بطورقطع بعنوان بیع به پژوهشخوانده انتقال داده وجزئی از ثمن رادریافت داشته وجزءدیگرآن برذمه خریدارباقی مانده است به این تریتی پژوهشخوانده بموجب ماده 362قانون مدنی مالک سه دانگ ازاتومبیل (مبیع )وپژوهشخواه مالک وجوه پرداختی (ثمن )گردیده اندوامابدون توجه به اسنادی که پژوهشخواه دراین مرحله ارائه داده که دردعوی حاضربصورتی که مطرح است اثرونتیجه ای ندارد(به همین سبب تکذیب آنهم موردتوجه قرارنگرفته است )اساساچون بااحرازمالکیت قبلی خواهان پژوهش اصل براستمراروبقاء آنست واثبات سلب آن بعهده طرف می باشدوپژوهشخوانده (خواهان اصلی ) دلیلی برسلب مالکیت وی یعنی انتقال اتومبیل به غیرارائه نداده وبه صرف ادعاءاکتفاکرده است وپژوهشخواه هم منکراین معنی می باشددادگاه این قسمت ازادعای پژوهشخوانده رانیزمردودمی داندمضافابراینکه بطورکلی باشناختن سندتنظیمی بین متداعین نبودن مبایعه نامه وقبول قطعیت بین اساسامالک سه دانگ موردبحث ازتاریخ وقوع معامله پژوهشخوانده بوده و انتقال مبیع بعدازعقدوقبل ازتسلیم که ممکن است درحکم تلف قبل ازقبض یا احیانامعامله نسبت به مال غیر(فضولی )تلقی شودازلحاظ حقوقی مشمول احکام خاصه ایست که مستلزم طرح دعوی بصورت دیگری خواهدبودوبهرحال در این مقام موردتوجه نمی باشدچنانکه درصورت عدم تسلیم مبیع یاتاخیردر تسلیم آن نیزفروشنده احباربه تسلیم خواهدشد(ماده 376قانون مدنی )و خریداربصرف تاخیردرتسلیم حق استردادثمن رانخواهدیافت نظربه مراتب مذکور،دادگاه چون قبل ازفسخ بیع به جهتی ازجهات قانونی (ازجمله تعذر تسلیم مبیع که ظاهراپژوهشخوانده مدعی آنست ولی ازعهده اثبات برنیامده ) یااقاله آن پژوهشخوانده رامستحق رجوع به ثمن که خواسته دعویست نمی داند دادنامه پژوهشخواسته راازجهت محکومیت پژوهشخواه (خوانده اصلی )به تادیه سی وپنجهزارریال وخسارات فسخ وحکم به بطلان دعوی پژوهشخوانده صادر واعلام می نمایدونسبت به پژوهشخواهی تبعی پژوهشخوانده ازجهت محکومیت خودبه بیحقی درمطالبه پانزده هزارریال مازادخواسته چون علاوه برجهات فوق الذکراصولااعتراض وی مطلقافاقددلیل است دادنامه پژوهشخواسته تاییدواستواروبالنتیجه پژوهشخوانده به تادیه یکهزارونودوچهارریال خسارت دادرسی مراحل بدوی وپژوهشی درحق پژوهشخواه محکوم می گردداین رای ظرف ده روزپس ازابلاغ قابل فرجامخواهی است .
پژوهشخوانده دادخواست فرجامی تقدیم ونقض دادنامه راخواستارشده وملخص اعتراض فرجامی اینست که :"1- برگ مدرکیه مبایعه نامه نیست و اقراربه اخذوجه وتعهدبه تنظیم سنددردفتراسنادرسمی راجع به انتقال نصف ماشین به اینجانب بوده است ،2-اساسافرجامخوانده مالکیتی نسبت به تاکسی موردبحث نداشته وخریداراولیه ازکمپانی دیگری بوده وبعدادردفتر اسنادرسمی به فرجامخوانده رسماانتقال داده بنابراین معامله ماشین واقع نشده وکلاهبرداری نموده است ونسبت به نظردیوان کشورهم ترتیب اثرداده نشده است ."نقض دادنامه راخواستاراست .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 179 تا 188
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343
17
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3570
تاریخ تصویب : 1342/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در بیع فاسد ، غرامت اعم است از اجوری که مشتری در مقابل مالک اصلی ماخوذ می گردد و سایرخساراتی که وارد شده است پژوهش تبعی فرع برپژوهش اصلی است و بایدظرف ده روزپس ازوصول دادخواست ضمن پاسخگوئی به دادخواست مطرح شود
