ازدواج و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج جز در مورد مذکور در ماده 1043 اصلاحی ق م ، احتیاج به اجازه دادگاه ندارد
نظریه شماره : 4448/7-14/9/62
سئوال آیا با اصلاح قانون مدنی وحذف مقررات مربوط به پیشنهاد معافیت از شرط سن برای ازدواج بازهم صدور حکم معافیت از شرط سن و ارائه آن بدفتر رسمی ازدواج لازمست یا نه ؟ و آیا بخشنامه ای که اداره ثبت منطقه خراسان باستناد دستور رئیس دادگاههای مدنی خاص مشهد صادر کرده است وجهه قانونی دارد یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به اصلاح قانون مدنی ازدواج جز در موارد مذکوردر ماده 1043 الاحی قانون مدنی مصوب 8/10/61احتیاج به اجازه دادگاه ندارد و مقررات مربوط به پیشنهاد معافیت از شرط سن ملغی است و بخشنامه ثبت منطقه و دستور حاکم دادگاه مدنی خاص مشهدخارج از حدود اختیارات قانونی آنها و غیرقابل اجراء است 0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
94
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4448
تاریخ تصویب : 1362/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به دعوی ازدواج مجدد در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است دادگاه میتواند برای اعتباراجازه طلاق مهلتی را تعیین نماید
