×

وجه التزام تاخیر در تسلیم مبیع ، قابل مطالبه است

وجه التزام تاخیر در تسلیم مبیع ، قابل مطالبه است

وجه-التزام-تاخیر-در-تسلیم-مبیع-،-قابل-مطالبه-است

وکیل


رای شماره : 3131 - 14/11/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
شعبه دهم دادگاه استان مرکزبه استناداینکه تاخیر مدعی علیه درتسلیم مبیع به مدعیه مجوزقانونی داشته و مدعیه نمی تواند از ضمانت اجرای تاخیردر تسلیم مبیع استفاده کند بصدورحکم فرجامخواسته دائر برفسخ حکم دادگاه شهرستان و محکومیت مدعیه به بیحقی مبادرت ورزیده در صورتی که طبق صریح ورقه مستنددعوی تحویل مبیع موجل بوده و استناد دادگاه به ماده 377 قانون مدنی درجواز امتناع مدعی علیه ازتسلیم مبیع راجع به این مورد نیست و دلائل دیگردادگاه هم هیچکدام ازشرط صریحی که مدعی علیه درسند مزبور راجع به تحویل مبیع بعهده گرفته است سلب اثرنمی نماید بنابراین حکم فرجامخواسته به دستورماده 564 قانون آئین دادرسی مدنی به اکثریت آراءنقض و...

* سابقه *
وجه التزام تاخیردر تسلیم مبیع

بدوا فرجامخواه باوکالت یکی ازوکلای دادگستری بطرفیت فرجام خوانده دادخواستی به خواسته 121500ریال بابت وجه التزام وخسارات دادرسی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده که خوانده طبق سندرسمی شماره 3539-17/2/38 متعهد وملتزم گردیده که غیرمنقول شماره 6079 بخش 2 را درتاریخ 27/1/39 تخلیه وبه موکله تحویل دهد و درصورت تخلف هرروز پانصد ریال به موکله بپردازد و چون ازتاریخ تعهد به تخلیه تا حال 243 روزاست به تعهدخود وفا نکرده لذا خواسته را بابت وجه التزام تا روز تقدیم دادخواست به اضافه خسارت دادرسی وحق الوکاله و از روز تقدیم دادخواست تازمان صدور حکم محکومیت خوانده رابه تادیه وجه التزام تقاضا نموده است .
مستند دعوی رونوشت سندرسمی مذکوروتامین دلیل وتحقیق ازگواهان و معاینه محل است .
خوانده پاسخ داده ثمن معامله پانصدوپنجاه هزارریال بوده وسیصدو پنجاه هزارریال آنراخریدارتادیه وبرای دویست هزارریال بقیه همین ملک به موجب سندرسمی دیگربه وثیقه گذارده شده وازاین مبلغ خواهان نودهزار ریال آنراپرداخت ونسبت به باقی اجرائیه صادرنمودم وباتنظیم سندشرطی وتخلف خواهان ازتادیه ثمن معامله اثرشرط مذکوردرسندقطعی منتفی است و خانه هم ازاول اردیبهشت 39دراختیارخواهان است واظهارات دوتن گواه نیزضمن تامین دلائل نیزخلاف واقع است .
پس ازخاتمه مبادله لوایح ودخالت وکیلی به وکالت خوانده وصدور قرارتحقیق محلی به منظورتعیین تاریخ تخلیه خوانده ازملک موصوف واجرای قراروتعیین جلسه واستماع اظهارات وکلاءطرفین دادگاه شهرستان محاکمه را ختم وضمن رای خوددفاع خوانده رابالحاظ آنکه سندجداگانه راجع به وجه التزام بین طرفین تنظیم گردیده واردندانسته وخوانده رابه تادیه 000/117 ریال بابت وجه التزام تاتاریخ تقدیم دادخواست ومبلغی خسارت دادرسی محکوم نموده است .
محکوم علیه ازاین حکم پژوهشخواسته واعتراض وکیل اوبردادنامه پژوهشخواسته خلاصه اینست که :
"استدلال دادگاه بدوی صحیح نبوده زیرااگرچه ثمن معامله مذکور در سند معامله قطعی 350 هزارریال است ولی ثمن واقعی 550 هزارریال بوده ونسبت به دویست هزارریال خریدارباموکل معامله شرطی کرده وهمین ملک راوثیقه گذارده است ومدت معامله یکماه تعیین گردیده بنابر این مطابق شق 4 ازماده 362 قانون مدنی عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می نمایدوطبق ماده 277 قانون مزبورخریدارمعامله قطعی مکلف بوده ظرف یک ماه ازتاریخ 17/12/38 بقیه ثمن معامله راکه درسندشرطی قیدشده بپردازدو چنانچه خانه تخلیه نشده بودمی توانست ظرف ده روزازطریق ثبت ، اجرائیه برای تخلیه ملک صادرنمایدنه آنکه پس ازمدتها مطالبه وجه التزام بکنددر حالی که موکل اوائل اردیبهشت 39 خانه رادراختیارپژوهشخوانده گذارده بنابراین تنظیم سندشرطی بعدازسندقطعی ازلحاظ ارتباط کامل مدلول دوسند بایکدیگراثرمهلت راازبین برده وموضوع آن منتفی گردیده وشهودموکل هم ضمن تامین دلیل اوشهادت داده اندکه موکل خانه رااوائل اردیبهشت 39 تخلیه کرده وبادرخواست استماع گواهی گواهان موکل فسخ دادنامه پژوهشخواسته و صدوردادنامه بررددعوی پژوهشخوانده درخواست می شود."
پس ازاتمام تبادل لوایح شعبه 6دادگاه استان مرکزچنین رای داده است نظربه اینکه باتوجه به سندشرطی 17/12/38که متعاقب سندقطعی مورداستناد خواهان بدوی تنظیم گردیده مسلم وثابت است که وجه سندمذکورقسمتی ازثمن معامله قطعی بوده ونظربه اینکه اجل مذکوردرمعامله شرطی یکماه ومدت مقرر برای تخلیه مذکوردرسندقطعی 40روزمقررگردیده ودرحقیقت قبل ازانقضاء مدتی که برای تخلیه مقررگردیده پرداخت بقیه ثمن شرطی حال شده وبعبارت دیگردرموقع فرارسیدن مدت مقرربرای تخلیه ،ثمن حال بوده وبنابه دلائل موجودخریداردویست هزارریال بقیه بهای خانه راتادیه ننموده وبرطبق ماده 377 قانون مدنی دراین موردبرای فروشنده این حق وجودداشته که قبل ازدریافت تمام ثمن ازتحویل مثمن خودداری نمایدونظربه اینکه باتنظیم سندشرطی مزبور تعهدفروشنده به تخلیه مقیددرسندقطعی بدون توجه به آثارحقوقی مترتبه بر سندشرطی مزبور و مجرد ازآن لازم العمل نیست علیهذادادگاه بافسخ دادنامه بدوی حکم به عدم استحقاق خواهان درمطالبه وجه تخلف موردمطالبه صادرواعلام می داردوپژوهشخوانده محکوم است مبلغ 3600 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله پژوهشی به پژوهشخواه بپردازد.
ازرای مزبورپژوهشخوانده درخواست رسیدگی فرجامی نموده وخلاصه اعتراض وی اینست که :"فرجامخوانده تعهدی ضمن سندمعامله قطعی نموده باید به تعهدخودوفانمایدومدلول سندشرطی مرتبط باسندقطعی ازنظرتعهد فروشنده معامله قطعی نمی باشدوقیدوشرطی درسندقطعی وجودندارد. " و نقض حکم رادرخواست کرده است .
شعبه سوم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
دادگاه استان به استناد اینکه باتنظیم سندشرطی تعهدفروشنده به تخلیه ملک لازم العمل نیست به صدور حکم فرجامخواسته دایربرعدم استحقاق خواهان درمطالبه وجه تخلف موردادعا مبادرت ورزیده درصورتی که سندمعامله قطعی مستنددعوی صراحت داردکه فروشنده درصورت تخلف ازتخلیه ملک درموعدمقرروجه تعهدشده رابایدبه خریداربپردازدوسندشرطی سلب این تعهدراازفروشنده نکرده بنابراین حکم فرجام خواسته قابل ابرام نیست ونقض می شودوتجدیدرسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
رسیدگی مجدددرشعبه 10دادگاه استان انجام ودادگاه مزبوراعتراض وکیل پژوهشخواه راوارددانسته وبه این خلاصه رای داده است :
گرچه فروشنده طبق تعهدخودبایستی درصورت تخلف وجه التزام رابه خریداربپردازدودرسند شرطی هم سلب این تعهدازفروشنده نشده ولی بالحاظآنکه وجه سندشرطی بقیه ثمن معامله بوده پژوهشخوانده ملزم به پرداخت ثمن معامله بوده وحق استفاده از وجه التزام رادرصورتی دارابوده که خودبقیه ثمن معامله رادرموعدمقرر پرداخته باشدبادرنظرگرفتن اینکه مهلت پرداخت ثمن ده روزقبل ازمهلت تسلیم مبیع بوده پژوهشخواه محق درحبس مبیع بوده و قانونا حق داشته باستناد ماده 377 قانون مدنی مادام که خریدارازتسلیم ثمن به وی خودداری می نمایداز تحویل مبیع امتناع نمایدلذاپژوهشخوانده نمی توانسته ازضمانت اجرای سند قطعی که مطالبه وجه التزام است بالحاظ ماده 377 قانون مدنی استفاده نماید لذاحکم پژوهشخواسته که برخلاف قانون صادرشده نقض می شودوپژوهشخوانده محکوم به بیحقی می گردد و مبلغ 3600 ریال بابت حق الوکاله این دعوی درحق پژوهشخواه بایدبپردازد.
محکوم علیه ازحکم مزبورتقاضای فرجام نموده وبه این خلاصه برحکم فرجام خواسته اعتراض نموده است :"مدلول ماده 377ناظربه عوض ومعوض درعقد است بعبارت آخری حق حبس برای طرفین معامله درصورتی است که موعدی درعقد برای تسلیم مبیع یاثمن مقررنشده باشد و الا اگرمبیع یاثمن موجل باشدحق حبس مذکوردر قانون مدنی وجود پیدانمی کندوچون درسندمعامله مورددعوی برای طرف اجل معین شده حق حبس برای مشارالیه ایجادنمی گردد.ماده 377 ناظربه یک معامله است وحق حبس حقی است مالی وهرحق مالی قابل اسقاط است و با تعهد رسمی فرجامخوانده به تعیین اجل برای تسلیم مبیع وبه تعیین وجه التزام تخلف عدم تسلیم آن ،ساقط گردیده واگرفرض شودمربوط به خیارثمن است چون این حق ضمن معامله قطعی ساقط شده دیگربحث راجع به آن هم موردندارد. فرجام خوانده فقط حق داشت بقیه ثمن راطبق ماده 34قانون ثبت دریافت داردکما اینکه همینطورهم عمل کرده وضمن صدوراجرائیه باخسارت تاخیردرحدود11 هزارتومان اخذکرده درحالی که اینجانب راازحق استفاده ازملک محروم نموده ونقض حکم رادرخواست نموده است ."
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به نقض حکم ممیزعنه داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 198 تا 202
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343

17

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3131

تاریخ تصویب : 1342/11/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.