جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5337/7 - 10/11/62

سئوال آیا ملکی که با قولنامه عادی فروخته شده است خریدار قانونا" مالک آن هست یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی درمورد استعلام مذکوربدین شرح است :
خریدار ملک با قولنامه ، اعم از اینکه ملک از اراضی موات و بایر شهری یا غیر آن باشد، قانونا" مالک نیست مگردرموارد خاص و با رعایت ترتیبات خاصی که در بعضی ازمقررات پیش بینی گردیده و بعدا" به آن اشاره خواهد شد0 زیرااولا" بموجب ماده 22قانون ثبت اسناد و املاک که به اعتبار قانونی خود باقیست همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسیکه ملک مزبور به او منتقل گرددیه و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا انیکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا" به اورسیده باشد مالک خواهد شناخت 0
ثانیا" مواد46و47قانون ثبت اسناد واملاک که اعتبارقانونی دارد، ثبت معاملات را جز در موارد استثنائی اجباری دانسته و ماده 48 قانون مذکور نیز بیانداشته است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده درهیچیک ازادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود0
ثالثا" در مورد اراضی موات شهری بموجب ماده 3 وتبصره آن ، از لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق بدولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ، واحداث هر گونه بناء در آن 000 مصوب 6/2/1359 شورای انقلاب کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون بموجب اسناد عادی مانند قولنامه مشابه آن فاقد اعتبار قانونی است و اسناد عادی و قولنامه های نقل و انتقال راجع به اراضی موات که بعداز قانون لغو مالکیت اراضی شهری و به تاریخهای قبل از قانون مذکور تنظیم شده نیز ار درجه اعتبار ساقط است 0
ضمنا" بموجب بخشنامه شماره 6059/61/2/62 شورایعالی قضائی اعلام شده است 0 آنچه صرفا" قولنامه است و ترتیب مقرر درآن ضمن عقد لازم انجام نگرفته وتعهد نشده اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاهها نمیتوانند طرفین را الزام بوفاء نمایند0 النهایه حدود بخشنامه مذکور و اعتبارقانونی آن قابل بحث است 0 اما موارد خاصی که راجع به اعتبار قولنامه ها قبلا" اشاره شده از جمله موارد، در مورد اراضی شهری موردیست که درتبصره ماده 6 قانون اراضی و آئیننامه آن و قبل از آنهادرتصویبنامه الحاق 3 تبصره به ماده 10 آئیننامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری راجع به رسیدگی بصحت اسناد عادی و قولنامه وصحت معامله پیش بینی شده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5337
تاریخ تصویب :
1362/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :