صدور دستور موقت بر طبق ماده 3 قانون رفع ابهام از قوانین مربوط بمجازات اخلال در امر کشارورزی و دامدرای اختصاص به دادگاه نداردبلکه دادسرا هم درصورت قوی بودن دلائل بایدآنراصادرنماید
نظریه شماره : 1135/7 - 16/3/61
سئوال اگر شاکی ظرف مهلت مقرر در قانون رفع تصرف عدوانی اقامه شکایت نماید، آیا با توجه بقانون جلوگیری از تصرف عدوانی اصدار دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت مصداق خواه داشت یانه ؟ و اصولا" دستور مذکور را دادگاه باید صادر نماید یا دادسرا هم میتواند آنرا صادر کند؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
صدور دستور موقت از خصائص مقررات ماده 3 لایحه قانونی رفع ابهام از قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری است نه قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 52و تشخیص مصادیق آن هم از وظائف قاضی تحقیق است وهریک ازدومرجع مذکور در آن لاحیه قانونی (دادسرا و دادگاه انقلاب و داسرا و دادگاه عمومی دادگستری ) دارای کلیه اختیارات هیئتهای 5نفری موضوع لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسب به املاک واراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب 000 مصوب 14/1/58 و 2/5/58 میباشند و این مراجع چنانچه دلائل شاکی را قوی بدانند دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی صادر مینمایند و این امر اختصاص به دادگاه نداردذ بلکه همانطورکه از ظاهر ماده استفاده میشود وظیفه مراجعی است که بشکایت کیفری رسیدگی مینماید، چه دادسرا باشد، چه دادگاه و تعبیر دستور موقت و بکار بردن آن از این جهت نیست که از دادسرانفی صلاحیت کند و آنرا به دادگاه محول نماید، بلکه منظورقانونگذارمعنای لغوی آن به مفهوم کلی و عام است و آنرا از اصطلاح دستورموقت مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی که خاص دادرسی فوری است جدا میسازد0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
94
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1135
تاریخ تصویب : 1361/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 134 قانون تعزیرات ناسخ مجازاتهای مقرر در لوایح قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری ومتجاوزین به اموال عمومی و مردم است ولی ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست دعوی تصرف عدوانی اگر از لحاظ زمان یا سایر شرائط با دعوی اقامه شده قبلی تفاوت داشته باشد قابل رسیدگی بوده ومشمول قاعده فراغ نیست
