×

قراردادی که به استنادماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ میشودباید مشخص شودکه فسخ به استنادکدامیک ازمواردمذکوردرماده مرقوم است

قراردادی که به استنادماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ میشودباید مشخص شودکه فسخ به استنادکدامیک ازمواردمذکوردرماده مرقوم است

قراردادی-که-به-استنادماده-46-شرایط-عمومی-پیمان-فسخ-میشودباید-مشخص-شودکه-فسخ-به-استنادکدامیک-ازمواردمذکوردرماده-مرقوم-است

وکیل



تاریخ رسیدگی 7/2/71 شماره دادنامه 58/17
مرجع رسیدگی :شعبه 17دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان البرزروائی رئیس وحسین زهتایان عضومعاون
معترض :وزارت راه وترابری وبانک تجارت
معترض علیه :شرکت کنج سازبامدیریت آقای مهندس عطاالله بیگداشتی .
مورداعتراض :نظریه مورخ 20/8/96صادره ازشعبه 38دادگاه حقوقی یک تهران درپرونده 67/589
خلاصه جریان پرونده : شرکت کنج سازدادخواستی بطرفیت 1-وزارت راه 2-بانک تجارت بخواسته ابطال نامه شماره 11/9973-30/7/67وزارت راه و ترابری والزام وی به مواد 49و48شرائط عمومی پیمان والزام بانک تجارت به ابطال وآزادی ضمانت نامه شماره 2520289-14/3/62وصدورقرارموقت به شرح متن دادخواست به دادگاههای حقوقی تهران تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه 38دادگاه حقوقی 1محول شده وخلاصه دعوی این است که فسخ قراردادشماره 15/2631-30/3/62وضبط ضمانت نامه بانکی برخلاف مندرجات ومقررات پیمان نامه بوده ووزارت راه وترابری مکلف به اعمال واجرای مادتین 48و49 وشرئط عمومی پیمان می باشدپس ازوصول پرونده به دادگاه آقای اکبرمسافر رحمتی وکیل دادگستری خودرابعنوان وکیل خواهان درقسنت اول خواسته لغو نامه شماره 15/2631-30/3/62واعمال مواد48و49معرفی واعلام میداردکه در قسمت ابطال ضمانت نامه بانکی موکل شخصادفاع خواهدکردضمناآقای دکتر ابراهیم حبیبی خودرابه وکالت بانک تجارت معرفی می نماید.هریک ازوکلاء مذکورلوایحی درمورددفاع ازموکل خویش به دادگاه تقدیم می دارند.درجلسه مورخ 8/8/68آقای اکبررحمتی وکیل خواهان مطالبی دربی اعتباری اعلام فسخ قراردادبیان می نمایدوبه مواد48و49و53 پیمان نیزاستنادی می کندوبه قطعه بودجه راه مزبورکه به تصویب سازمان برنامه وبودجه نیزرسیده است اشاره می کندوتاخیراجرای کارراناشی ازضعف وبی اطلاعی مهندس مشاور کارفرمادرتهیه نقشه های پروژه اعلام می داردواضافه می نمایدکه به همین دلیل کارفرماازمهندس مشاورخودخلع یدنموده واجرای مطالبات پروژه تهیه و نقشه های محل کاررامجددابه شرکت دیگری واگذارمی نماید.
ودرموردضمانت نامه اظهارداشته که ضمانت نامه صادره برای حسن اجرای تعهدات موضوع ماده 25شرائط عمومی پیمان بوده است وضمانت نامه مزبوربه دلائلی که دردادخواست تشریح گردیده اساساباطل وفاقداعتبار می باشدوآقای وکیل خوانده ردیف دوم درصفحه سوم لایحه خودضمانت نامه مزبور راضمانت نامه پیش پرداخت موضوع ماده 34شرائط عمومی پیمان تلقی نموده که به هیچوجه صحیح نمی باشدآقای شاهرخ شیوانماینده قضائی خوانده ردیف یک اظهارمی داردپاسخ تمامی مواردادعائی خواهان درلایحه موصوف داده شده است ضمناتوجه دادگاه رابه بندیک لایحه تقدیمی درخصوص تبصره ذیل ماده 47شرائط عمومی پیمان که می گویدتشخیص کارفرمامبنی برانطباق تخلف یاتخلفات پیمانکاربایک یاعده ای ازمواردمذکوردرماده 46کافی برای فسخ پیمان و اجرای تمام مفادماده 47خواهدبودوپیمانکاربه هیچوجه نمی تواندفسخ پیمان رابعنوان یکی ازموارداختلاف موضوع ماده 53تلقی کندوبموجب ماده 23قانون برنامه وبودجه کشورمصوب سال 51بایددرکلیه پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی مورداستنادوعمل قرارگیردوشرائط موصوف تکرارادرلایحه تقدیمی موردتائیدخواهان قرارگرفته جلب می نمایدآقای دکترابراهیم حبیبی وکیل خوانده ردیف 2اظهارداشته اندادعای وکیل آقای خواهان دائربراینکه عقد ضمان صحیح نبوده است درست نیست ویااسباب دین همان تعهدات پیمانکار نسبت به کارفرمااست که درتاریخ 19/11/61منعقدشده درجلسه بعدبقیه مدافعات وکلای طرفین استماع ودادگاه پرونده رابه دفتراعاده تانسبت به رفع نقص دادخواست (قسمت اول دادخواست ابطال نامه شماره 11/9973- 30/7/67بنظردادگاه دعوی مالی تشخیص می گردد)اقدام شودپس ازرفع نقص و تقدیم پرونده به دادگاه طرفین به دادرسی دعوت می شوندکه پس ازاستماع اظهارات اصحاب دعوی وکسب نظریه آقای مشاوردادگاه بشرح نظریه مورخ 20/8/69چنین اظهارنظرمی کند(...باتوجه به اینکه برابرقراردادشماره 15/2631-30/3/62اجرای کلیه عملیات تونل سازی آزادی باشرائط مندرج درقراردادبعهده خواهان دعوی محول گردیده است وبه صراحت شقوق سه گانه ماده اول قرارداداستنادی خواهان عملیات واقدامات موضوع پیمان می بایستی براساس نقشه ومشخصات موردتوافق ومصوب مقامات وزارت راه و ترابری انجام شودوبادرنظرگرفتن اینکه مهندسین مشاوراندیشکارمنتخب وزارت راه وترابری بوده وآثارمسامحه وبی توجهی مهندسین مشاوردرتهیه مقدمات کاروتهیه نقشه های فنی ازهرقبیل که متضمن نکات دقیق فنی وقابل اجرادرمحل باشدقسمتی ازوظایف وزارت راه وترابری بوده وارتباطی به خواهان دعوی نداشته وباعنایت به اینکه به دلالت مستندات پیوست دادخواست وبه ویژه صفحه سوم صورت مجلس مورخ 10/10/65تنظیم شده در وزارت راه وترابری که وجودایرادات درنقشه هاکه مانع شروع جدی عملیات می باشدوتصمیم گیری غیراصولی دراجراءپروژه رامحرزدانسته است و مندرجات نامه شماره 6899/52-17/2/67معاون فنی وراهسازی وزارت راه و ترابری خطاب به مهندسین مشاوراندیشکارمبنی برفسخ قراردادنظارت شماره 4505/52-6/6/62بعلت عدم همکاری مهندسین مشاورونامه شماره 56/12802 24/8/65مدیرکل دفترراه سازی منطقه غرب خطاب به مهندسین مشاوراندیشکار مبنی برعدم ابلاغ بموقع نقشه هاوتعیین نشدن تکلیف عملیات اجرائی وبا عنایت به اینکه محل اجراءپروژه قطعه جنگلی بودهوچندنوبت دراختیار نیروهای نظامی جهت انجام عملیات جنگی قرارگرفته است وباتوجه به اینکه بودجه اجرای پروژه ازطرف مراجع ذیصلاح درسال 65تصویب نشده بوده است وبا درنظرگرفتن اینکه عمدتاعدم اجرای بموقع موضوع پیمان ازطرف کارفرماو عوامل کارفرمابوده است وپیمان کاردرانجام وظائف محوله اقدامی راکه علت اصلی ازعلل موثروعدم اجرای پروژه ویاتعطیل آن گرددمرتکب نشده است فلذادادگاه بالحاظ جمیع جهات فوق دعاوی مطروحه اوناحیه خواهان راوارد تشخیص ودرنظرداردحکم به ابطال نامه شماره 11/9973-30/7/67وزارت راه و ترابری والزام آن وزارتخانه به اعمال مقررات مادتین 49-48شرائط عمومی پیمان والزام بانک تجارت به آزادی اجرای ضمانت نامه شماره 2520289 14/3/62صادرنماید....)نظریه به اصحاب دعوی ابلاغ می شودوزارت راه و همچنین آقای دکترحبیبی وکیل خوانده ردیف دوبانک تجارت درفرجه قانونی نسبت به نظریه اعتراض مس نمایندکه دادگاه بااعلام بقاءبه نظریه خویش پرونده رابه دیوان علی کشورارسال می نمایدباوصول پرونده به دیوان عالی کشوررسیدگی به موضوع به این شعبه محول می گرددکه باوصول پرونده به شعبه گزارش فوق تهیه وتنظیم گردیده ولوایح معترضین به هنگام شورموردبررسی قرارخواهدگرفت .
به تاریخ 27/2/71هیئت شعبه هفدهم دیوان عالی کشورتشکیل وپس از قرائت گزارش ومطالعه پرونده مشاورنموده وچنین رای می دهند:
رای
باتوجه به اینکه وزارت راه وترابری ضمن مدافعات خوداستنادابه صورت مجلس مورخ 10/10/68وسایرصورت جلسات ومدرک ابرازی مدعی گردیده که کارفرمابادرنظرگرفتن اوضاع واحوال زمان ونیازشدیدبه اتمام پروژه با تقاضای پیمانکاردرتمدیدمهلت اجرای پروژه موافقت نموده وطی نامه شماره 51/367-2/8/66ازخواهان درخواست اتمام کاررانموده است که متاسفانه پیمانکاربه این تقاضاموجه وقانونی وایفاءتعهدوقعی نگذاشته وبه تخلف و عدم کاردرکارگاه ادامه داده است که به ناچاردراجرای مقررات ماده 46 شرائط عمومی پیمان طی مرقومه شماره 11/9973-20/2/1367قراردادمورد پیمان شرکت کنج سازرافسخ نموده است وباعنایت به اینکه پیمانکارنیزبه موجب دادخواست وتوضیحات معموله درجلسات دادرسی متذکرگردیده است که نظربه جمیع جهات یادشده اجرای قراردادوتعهدات فیمابین برای پیمانکاربشرح دلائل مذکورومستندات پیوست متعذربوده ورفع مشکلات ناشی نیزبعهده کارفرمابوده است وبااتمام مدت قراردادوعدم امکان اجرای آن ازتاریخ 18/4/65تعهدات پیمانکارنسبت به کارفرماساقط شده است ومالا کارفرماحقی به اعمال ماده 46شرائط عمومی پیمان وضبط ضمانت نامه را نداشته وبافسخ قراردادموظف به اعمال مواد48و49شرائط عمومی پیمان می باشدوباالتفات به اینکه مسئله امرفنی بوده وجهت احرازواقعیت ضروری بنظرمی رسدکه ابتداازکارفرماپرسش شودکه قراردادرابه تجویز کدامیک ازمواردیادشده درماده 46شرائط عمومی پیمان فسخ نموده است و درثانی دادگاه نظرهیئت کارشناسان متخصص رادرموردجلب نمایندبه اینکه هیئت کارشناسان بامطالعه مدافعات طرفین دعوی ومداقه درمفادصورت جلسات ومدارک ابرازی آنان وعنداللزوم بامراجعه به سوابق موجوددرنزد اصحاب دعوی معلوم دارندکه موضوع فسخ قراردادشماره 15/2631-30/2/62با کدامیک ازموادشرایط عمومی پیمان تطبیق می نمایدوسپس باتوجه به مجموع محتویات پرونده رای مقتضی صادرگرددبنابه مراتب پرونده رادراجرای ماده 15قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبه شعبه 38دادگاه حقوقی یک تهران ارسال می دارد.ن
17

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 58

تاریخ تصویب : 1371/02/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.