×

چنانچه کارفرمابراساس شرائط عمومی پیمان ،قراردادرافسخ نمایدصرف اقدام به برخی ازمراحل مندرج درماده 47شرائط عمومی پیمان مانع استحقاق کارفرمادرزمینه دراختیارگرفتن وسایل وتجهیزات موجوددرکارگاه نیست

چنانچه کارفرمابراساس شرائط عمومی پیمان ،قراردادرافسخ نمایدصرف اقدام به برخی ازمراحل مندرج درماده 47شرائط عمومی پیمان مانع استحقاق کارفرمادرزمینه دراختیارگرفتن وسایل وتجهیزات موجوددرکارگاه نیست

چنانچه-کارفرمابراساس-شرائط-عمومی-پیمان-،قراردادرافسخ-نمایدصرف-اقدام-به-برخی-ازمراحل-مندرج-درماده-47شرائط-عمومی-پیمان-مانع-استحقاق-کارفرمادرزمینه-دراختیارگرفتن-وسایل-وتجهیزات-موجوددرکارگاه-نیست
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی 26/10/64 شماره دادنامه 1024/21

رای دیوان عالی کشور
اولا-درمورددعوت وزارت راه وترابری بخواسته ابطال اجرائیه شماره 9-62(شماره صحیح اجرائیه 39-62/ج است )که برمبنای دادنامه شماره 145-3/3/62شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به سودمحکوم لهم دادنامه مزبوروعلیه شرکتهای ایران بنگالووکوه سنگی صادرگردیده نظربه اینکه اجرائیه مزبوراساساارتباطی باوزارت راه وترابری نداردکه بتواندنسبت به آن اعتراض ومالاابطال آن رادرخواست نمایدبنابراین اعتراضات فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجامخواسته درقسمتی که ناظربه رددعوی مزبور می باشدموجه وقانونی نیست ودادنامه فرجامخواسته دراین قسمت نتیجتا ابرام می شودثانیادرباب دعوی دیگرفرجامخواه بخواسته صدورحکم بر مالکیت وزارت راه وترابری نسبت به اموال وماشین آلات توقیف شده ،نظر به اینکه چنین دعوائی بایستی بطرفیت کلیه اشخاص حقیقی یاحقوقی که به جهتی ازجهات خودرادراموال وماشین آلات مورد نظرذینفع می داننداقامه شودوطرح دعوی صرفابطرفیت شرکتهای ایران بنگالووکوه سنگی وافی به مقصودنیست ومسموع نمی باشدبنابرمقتضای امردراین قسمت ازدعوی صدورقراررددعوی بعلت عدم قابلیت استماع آن به کیفیت مطروحه می باشدو ازاین روبااستفاده ازماده 12قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری با تصحیح استدلال رای فرجامخواسته دراین موردبشرح فوق وتلقی رای بعنوان قرار رددعوی بعلت عدم قابلیت استماع آن به کیفیت مطروحه نتیجتاقرارفرجام خواسته رادراین قسمت ابرام می نماید.
ثالثادرمورداعتراض وزارت راه وترابری به عملیات اجرائی که در ارتباط بااجرای مدلول اجرائیه مبتنی بردادنامه شماره 145-3/3/62شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران درزمینه توقیف اموال وماشین آلات شرکتهای ایران بنگالووکوه سنگی موجوددرکارگاههای شرکت موصوف صورت گرفته است اعتراضات فرجامی وزارت راه وترابری مالاوارداست زیرابشرح دادخواست ابتدائی فرجامخواه اعلام داشته وزارت راه وترابری جهت انجام عملیات ساختمانی وراهسازی قطعات 1و2راه بمپور دلکان قراردادوپیمانهائی به شماره 23/1238-27/11/59و23/10325-16/9/59به ترتیب باشرکتهای ایران بنگالووکوه سنگی منعقدنموده است که بعلت تخلفات عدیده پیمانکاران مزبورکارفرما(وزارت راه وترابری )طی ابلاغهای شماره 11/7-6/1/62و 9/11-6/1/62براساس ماده 46شرائطعمومی پیمان پیمانهای مزبوررافسخ کرده وچون جهت ادامه عملیات پرو ه های نیمه تمام ووصول مطالبات خودبه اموال وماشین آلات شرکتهای پیمانکارمستقردرکارگاههانیازداشته بالحاظ مدلول ماده 47شرائط عمومی پیمان اموال وماشین آلات موردنظررامتعلق حق خودمی داندوبموجب صورت مجلس تامین دلیل هم ازاموال وماشین آلات موردنظر صورت برداری کرده است وبایستی ازآن رفع توقیف شودبه این ترتیب وباتوجه به اینکه شرائط عمومی پیمان ،درپیمانهائی که وزارت خانه وموسسات دولتی ووابسته به دولت باپیمانکاران منعقدمی نمایندجزءلاینفک پیمانها می باشندوعلی القاعده پیمانکاران قراردادهاوپیمانهارابادرنظرگرفتن شرائط عمومی پیمان منعقدوامضاءمی نمایدبموجب ماده 47شرائط عمومی پیمانهاهرگاه کارفرماپیمان رابه یکی ازعلل مشروحه درماده 46شرائط عمومی پیمان فسخ کندمراتب راکتبابه اطلاع پیمانکارمی رساندوبدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی یااداری ومالی پنج درصدضمانت نامه انجام تعهدات وده درصدکسوروجه الضمان ویامبلغ ضمانت نامه مربوطه به آن رابه سودخودوصول وضبط نمایدوبلافاصله کارگاه وتاسیسات ومصالح وتجهیزات و وسائل موجوددرآن رادراختیارگرفته وبرای حفاظت آن اقدام لازم معمول می داردسپس بدون فوت وقت به تهیه صورت وضعیت قطعی ازکارهای انجام شده طبق ماده 40می پردازد...الی آخر،بنابراین صرف عدم اقدام درموردقسمتهای سوم به بعدماده 47شرائط عمومی پیمان مانع استحقاق کارفرمادراجرای مدلول ماده 47شرائط عمومی پیمان درزمینه دراختیارگرفتن تاسیسات ومصالح و تجهیزات ووسائل موجوددرکارگاه نخواهدبودبنابه مراتب رای فرجام خواسته دراین قسمت که قراررداعتراض می باشدمخدوش وناموجه است ونقض می گرددوبه استنادماده 573قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی مجددبه همان دادگاه صادرکننده قرار(شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران )محول می شود که وفق مقررات 146و147قانون اجرای احکام مدنی بامطالبه پرونده اجرائی 39-62/ج ودعوت کلیه اشخاص ذینفع (وزارت راه وترابری ومحکوم لهم ومحکوم علیهما)ونیزمطالبه وملاحظه پیمانهای شماره 23/1238-27/11/59 و 23/10335-16/9/59وکلیه سوابق مربوطبه فسخ پیمانهای مزبوربه موضوع رسیدگی نموده رای مقتضی صادرنماید.
رئیس شعبه 21دیوان عالی کشور- سیدغنی اردبیلی ،عضومعاون -مهدی منشی زاده منوچهری

* سابقه *

21/11/576/ح
تاریخ رسیدگی 26/10/64 شماره دادنامه 1024/21
فرجامخواندگان :1-شرکت ایران بنگالوبنشانی ...2-شرکت کوه سنگی مقیم تهران ،خیابان دکترمفتح ،خیابان وراوینی ،نبش خسروپرویز،شماره 52 3و4و5-آقایان سیدکاظم وسیدجوادحسینی نسب وخانم صدیقه حسینی نسب هرسه نفرساکنین یزدچهارراه کمربندی ،لاستیک فوشی انقلاب وآزادی .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 128-13/3/63صادره ازشعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران .
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه :27/3/63تاریخ وصول دادخواست فرجامی 6/4/1363.
مرجع رسیدگی :شعبه 21دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان سیدغنی اردبیلی رئیس ومهدی منشی زاده منوچهری عضومعاون .
خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 16/8/62وزارت راه وترابری دادخواستی بطرفیت شرکتهای ایران بنگالووکوه سنگی بخواسته رسیدگی وصدوردستور موقت مبنی برتوقیف عملیات اجرائی موضوع دادنامه شماره وسپس رسیدگی و ابطال اجرائیه پرونده کلاسه 9-62وصدورحکم مالکیت اموال مانحن فیه به دادگاه عمومی تهران تسلیم وبه استنادمدارک ضمیمه دادخواست توضیح داده وزارت راه وترابری جهت انجام عملیات ساختمانی وراهسازی قطعات 1و2راه بمپورسدلکان بطول 72کیلومترقراردادهائی به شماره 23/12382-27/11/59 و23/10335-16/9/59به ترتیب باشرکتهای ایران بنگالووکوه سنگی منعقد نموده که بعلت تخلفات عدیده پیمانکاران کارفرماقراردادهای مذکوررا طی ابلاغهای شماره 11/7-6/1/62و11/9-6/1/62براساس ماده 46شرائط عمومی پیمان فسخ نموده وکارفرماداجرای ماده 47شرائط عمومی پیمان و رعایت تشریفات آن چون به اموال وماشین آلات مستقردرکارگاه هاجهت ادامه عملیات نیمه تمام پروژه های یادشده ووصول مطالبات خودنیازداشت لذابا تقاضای تامین ازدادگاه صلح شهرستان ایرانشهرباتوجه به پرونده های کلاسه 118-62و119-62مدنی ازاموال موجوددرکارگاههاتامین دلیل وصورت برداری گردیده اخیرادراجرای دادنامه شماره 145-3/3/62صادره ازشعبه 7دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 61/793طلبکاران شرکتهای یادشده مبادرت به توقیف قسمتی ازاموال موضوع صورت مجالس تامین دلیل یادشده جهت وصول مطالبات خودنموده اندکه ازطریق اجرای دادگستری ایرانشهرباتوجه به پرونده اجرائی 9/62به منظورفروش اموال توقیفی تشریفات مربوط به مزایده برگزارودرشرف تحویلبه برنده مزایده می باشداینک چون وزارت راه وترابری اموال موردمزایده رادراجرای ماده 47شرائط عمومی پیمان متعلق بخودمی داندلذابه عملیات اجرائی درموردفروش آنهامعترض بوده رفع توقیف ازاتموال مذکوروتحویل آنهارابه این وزارت یااداره کل راه و ترابری استان سیستان وبلوچستان تقاضاداردرسیدگی بموضوع به شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع پرونده به کلاسه 62/527ثبت ودادگاه درجلسه مورخ 25/8/62پس ازاستماع توضیحات آقای علی مکرم نماینده قضائی وزارت راه و ترابری وملاحظه پرونده کلاسه 61/793شعبه 7عمومی مربوط به دعوی آقایان سید حسین وسیداحمدحسینی طرفیت شرکت ساختمانی ایران بنگالووشرکت ساختمانی کوه سنگی بخواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال که منتهی به صدوردادنامه شماره 145-3/3/62دایربه محکومیت شرکتهای خوانده گردیده ونیزملاحظه پرونده اجرائی شماره 62/39/ج وپرونده تامین خواسته باتوجه به اعتراض وزارت راه وترابری وتوضیحات نماینده قضائی وزارتخانه مزبورو مدارک ضمیمه دادخواست به استنادمواد146و147قانون اجرای احکام مدنی قرارتوقیف عملیات اجرائی درمورداموال تامین شده توسط اجرای ایرانشهر صادرودرماهیت هم مقررداشته دفترباتعیین وقت طرفین وخواهانهای پرونده کلاسه 61/793جهت رسیدگی دعوت کندسپس درتاریخ 12/3/63دروقت مقرره دادگاه بااستماع اظه ارات نماینده قضائی وزارت راه وترابری واظهارات آقای حبیب الله حسنعلی خانی وکیل دادگستری که بعنوان وکیل محکوم لهم پرونده شماره 61/793مداخله کرده ضمن بررسی پرونده هاواعلام ختم رسیدگی و مشاوره به اکثریت آرابشرح دادنامه شماره 128-13/3/63به خلاصه چنین رای داده است :"آنچه که ازمحتویات پرونده ومدارک تقدیمی توسط خواهان (معترض به عملیات اجرائی )برمی آیدوزارت راه وترابری دراجرای ماده 47 شرائط عمومی پیمان که بین طرفین لازم الاجراءمی باشد(صرفنظرازمیزان اثرآن نسبت به ثالث )پس اوفسخ پیمان باپیمانکاران به استنادماده 46شرائط عمومی پیمان توسط اجرای قرارتامین دلیل ازدادگاه صلح شهرستان محل از اموال وماشین آلات پیمانکاران صورت برداری نموده درحالی که بقیه اقدامات مندرج درماده مزبورجهت دعوت ازکارشناسان برای تقسیم اموال و اعلام این دعوت به پیمانکاران وتعیین میزان مصالح وماشین آلات موردنیاز راومنظورنمودن بهای اموال به حساب پیمانکاران راانجام نداده ومصالح و ماشین آلات موردنیازرابه تعلق خوددرنیاورده واقدامات خواهان فقط تا حدودانجام صوت برداری ازاموال وماشین آلات طبق صورت مجالس تامین دلیل انجام گردیده که تااین حدوداقدامات حقی برای خواهان نسبت به اموال و ماشین آلات ایجادنمی نمایدواقدامات طلبکاران قبل ازاجرای ماده 47شرائط عممومی پیمان انجاتم شده وبنابراین اولویت وزارت راه وترابری نسبت به استفاده ازاموال وماشین آلات پیمانکاران قانونامنتفی تشخیص ودعوی مطروحه واعتراض معترض بنظردادگاه غیرمحرزاست وبنابه مراتب فوق به رددعوی مذکوررداعتراض حکم صادرواعلام می شود.باابلاغ رونوشت دادنامه اداره حقوقی وزارت راه وترابری درمهلت قانونی دادخواست فرجامی به اداره دفتردیوان عالی کشورتقدیم که بکلاسه 11/576فرجامی ثبت وبه این شعبه ارجاع شده است اعتراضات فرجامی به خلاصه این است که :1-باتوجه به ماده 23قانون برنامه وبودجه کشورمصوب سال 1351وماده 7آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی مصوب 30/4/51اصولاشرائط عمومی پیمان به منزله قانون است باتوجه به قسمت اخیرماده 47شرائط عمومی پیمان استنباط دادگاه صادرکننده حکم فرجامخواسته ازقراردادوشرائط عمومی پیمان صحیح نمی باشدوبه آن معنی دیگری داده است .2-متعاقب اعلام فسخ پیمان دقیقامقررات ماده 47شرائط عمومی اجراشده است .3-تقاضای وزارت راه ابطال اسنادمالکیت وصدورحکم مالکیت ماشین آلات می باشدودادگاه هم از خواسته وزارت راه دررای صادره ازخواسته صحیح تعبیرنموده لکن نحوه برداشت دادگاه بدین معنی است که درواقع وزارت راه براساس شرائط عمومی پیمان فاقداختیارتعلق ماشین آلات می باشدوبرای تحصیل این امروصدورحکم مالکیت ناگزیرازمراجعه به دادگاه است درصورتی که جریان امرغیرازاین بوده وباصدورحکم ابطال اسنادمالکیت خواهانهانیازی به تعلق آنهاازطرف دادگاه به وزارت راه نیست ووزارت راه بااختیارحاصله ازشرائط عمومی پیمان این کارراخودراساانجام میدهدوبنابه مراتب نقض دادنامه فرجام خواسته راتقاضاداردنسخه ثانی دادخواست واعتراضات فرجامی به فرجام خواندگان که آقای حبیب الله حسین خانی به وکالت ازآقایان سیدحسین وسید جمال حسینی نسب فرزندان سیدجوادوسیدحسین حسینی نسب فرزندعلی بمان و سیدحسن حسینی وسیداحمدحسینی پاسخ داده که مندرجات لایحه جوابیه هنگام شور قرائت می شودسایرفرجامخواندگان پاسخی نداده اندوچون پرونده شماره 61/793شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی تهران وپرونده اجرائی مربوطه ضمیمه پرونده محاکماتی ارسال نشده لذاپرونده های مزبورسردستی مطالبه ومورد ملاحظه قرارگرفت خلاصه اینکه درتاریخ 20/11/61آقای حسین علیخانی وکیل دادگستری به وکالت ازطرف آقایان سیدحسین وسیدجمال فرزندان سیدجوادو سیدحسین وسیدحسن واحمدفرزندان علی بمان نام خانوادگی همگی حسینی دادخوااستس بطرفیت شرکت ساختمانی ومهندسی ایران بنگالووشرکت ساختمانی ومقاطعه کاری کوه سنگی بخواسته مطالبه استردادمبلغ پانزده میلیون ریال به دفتردادگاهه ای عمومی تهران تسلیم وبه استنادقرارداد 30/9/61خواسته رامطالبه واضافه نموده قبلاهم دادخواستی بخواسته صدور قرارتامین خواسته تقدیم شده که به شعبه 7ارجاع وبه کلاسه 61/718ثبت شده است رسیدگی به موضوع به شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع وپرونده به کلاسه 61/793ثبت ودادگاه مرقوم ابتدادرپرونده 61/718درتاریخ 5/11/61 قرارتامین دادخواسته معادل مبلغ پانزده میلیون ریال صادرنموده سپس در ماهیت دعوی بشرح دادنامه شماره 145-3/3/1362شرکتهای مزبوررا بالمناصفه به استردادمبلغ پانزده میلیون ریال ثمن دریافتی بابت اتومبیلهای موضوع قراردادمورخ 30/9/61درحق پنج نفرخواندگان محکوم کرده است به تقاضای وکیل محکوم لهم درتاریخ 6/4/62اجرائیه تحت کلاسه 62-39/ج صادرشده است النهایه پرونده اجرائی ضمیمه نمی باشد.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای مهدی منشی زاده منوچهری عضوممیزواوراق پرونده واظهارنظربه قبول دادخواست فرجامی مشاوره نموده چنین رای می دهند:

17

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1024

تاریخ تصویب : 1364/10/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.